والافتات المخالفةصراع الجبابرة في دائرتي الشمال بالمخالفة للقانون شهدت دائرتي القوصية ومنفلوط صراعاً انتخابياً ودعائياً كبيراً بين المرشحين لإنتخابات مجلس نواب 2015 بوضع اللافتات الضخمة وسط الميادين الرئيسية في الدائرتين، بما يخالف القانون رغم صدور قرار اللجنة العليا رقم 21 سنة 2014 والذي ينص علي تشكيل لجان لرصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور والقانون، وقرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية.وتمثلت المخالفات في تعليق لافتات دعائية عن المرشحين في دائرة القوصية، بشارع الجلاء الرئيسي وامام كوبر مدخل مدينة القوصية، وعند المواقف وميدان السوق وأمام إدارة المرور وفي تحدياً سافراً للجهاز التنفيذي علقت الافتات أمام مجلس مدينة القوصية، وعلي الطريق الرئيسي أسيوطالقاهرة الزراعي، وأمام المعهد الأزهرى.وفي مدينة منفلوط وضعت الافتات المخالفة أمام المخبز الآلي على بعد أمتار من مجلس مدينة منفلوط، وعند مدخل الكوبرى البحري والقبلي، وأمام المستشفي المركزي، وميدان القلعة، بينما وانتشرت الافتات والدعاية الانتخابية في القرى بشكل كبير الوقت الذى انتقد خلاله المواطنين عدم إتخاذ الوحدات المحلية ومجالس المدن أي إجراءات اتجاه هذه المخالفات. وقد اصدرت اللجنة قرارها السابق بشأن تنظيم الاعلانات والدعاية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، وان تتولي لجنة المراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية، ومصادر تمويلها والانفاق فيها والتنبيه على المحافظات مديريات واللجان العليا بالمحافظات بإتخاذالاجراءات المناسبة والامر بإزالتها على نفقة المخالف تنفيذاً للقرار، وأن ذلك لايخل بما أجازته الفقرة الاخيرة من المادة رقم 8 من القانون رقم 66 لسنة 1956 للسلطة المختصة وهي الادارة المحلية من إزالة المخالفات على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الازالة بطريقة الحجز الادارى. الجدير بالذكر ان عدد المرشحين بدائرة منفلوط وصل 20 مرشحاً من المستقلين والاحزاب المختلفة مثل المصريين الاحرار والوفد والشعب الجمهوري الديمقراطي والنور، أما في دائرة القوصية وصل عدد المرشحين 22 مرشحاً مستقلاً وتابعين لأحزاب المصريين الاحرار والشعب الجمهوري، والنور.
