قالت سيدة قنديل ، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين ، أن النيابة تجرى تفريغ كاميرات الشركات المحيطة بمكان الحادث ولم تبدأ تحقيقاتها مع أفراد الأمن حتى إلي الآن. وتابعت قنديل هناك ملاحظات عديدة على المحضر المقيد برقم 805 لسنة 2015 أدارى قصر النيل والمحرر بمعرفة العميد أيمن الدرديرى مأمور قسم قصر النيل والذي ورد فيه أن عدد الأشخاص المشاركين بالمسيرة حوالي 50 شخص وأكد الشهود 11ال التى استمعت النيابة إلى أقوالهم أن العدد يتراوح مابين 25 إلى 30 ونفوا أيضا ما ذكر بالمحضر من محاولة المتظاهرين لقطع الطريق وهو الأمر الذي يطرح التساؤل حول عدم قيام قوات الأمن بتطبيق القانون الذي يستندون إليه فلم يتم محاصرة المسيرة رغم صغر عددها وأيضا لم يتم إستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين حيث بدأت قوات الأمن بإستخدام الخرطوش والغاز المسيل للدموع بشكل مباشر . وأضافت قنديل أن المحضر نص أيضا على حمل المتظاهرين للافتة مكتوب عليها الثورة مستمرة ولا توجد أى صورة أو حرز يثبت ما تقدموا به فضلاً عن إدعاء الداخلية لاستخدام المتظاهرين للخرطوش والتعدي علي قوات الأمن بإلقاء الحجارة وهو ما نفته معاينة النيابة لمكان الحادث ونفاه الشهود . ولفتت قنديل إلى أن الداخلية وجهت تهم التجمهر وتكدير السلم العام والتظاهر وحمل العاب نارية والإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل المواصلات والاعتداء على القوات بالسب والشتم وإلقاء الحجارة وحيازة منشورات لكل من محمد صالح فتحي ومصطفى محمود عبد العال وحسام نصر خليل و ماهر شاكر السيد ،الطبيب الذي حاول إسعافها، وطلعت حسن محمود والسيد أبو العلا وهم من حاولوا نقلها بعد إصابتها بالخرطوش وكافة هذه التهم نفاها الشهود . وأشارت قنديل أن التحقيق أجريت بإشراف رئيس النيابة المستشار سمير حسن وعمرو عوض ،مدير النيابة ووكيلين أخرين وهم من باشروا كافة التحقيقات مع المتهمين والشهود ال 5 الذين قدموا أنفسهم لسماع أقوالهم وهم عادل احمد مليجى وخالد مصطفى حورس ومحمد صالح احمد ونجوى عباس احمد وعزة سليمان وفور سماع أقوالهم وجهت النيابة لهم تهمة التظاهر بدون تصريح وتم إخلاء سبيلهم اليوم بعد سماع أقوالهم كمتهمين كما استمعت النيابة أيضا ل2 من عمال قهوة البستان وموظف الأمن التابع لشركة اير فرانس وهم الشهود التي استدعتهم النيابة كما طلبت النيابة كافة الكاميرات الخاصة بالشركات الموجودة بمكان الحادث وجارى إفراغ محتواها . و نفت قنديل من جانبها ما جاء ببيان النائب العام الذي نص علي استخدام الشماريخ والألعاب النارية واعتداء المتظاهرين على أفراد الأمن رغم عدم وجود أى بلاغات أو تقارير طبية أو مصابين وعدم وجود أحراز أو تسجيلات مصورة تثبت ماورد بالبيان