في إطار تدعيم الروابط والحوارات الايجابية بين المواطنين والمسئولين ، نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان جلسة استماع بين أعضاء لجان "الشعب يشارك" والسادة مسئولي حي شرق وغرب شبرا الخيمة، ضمن فعاليات مشروع "الشعب يشارك" وانطلاقا من المادة 87 من الدستور المصري . شارك في اللقاء كل من علاء النادي سكرتير عام مدينة شبرا الخيمة، والمهندس ناصر يوسف نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعبد السميع ربيع نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وماجد أديب مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء اللجان لحي غرب وحي شرق شبرا الخيمة، وعدد من امناء الاحزاب بمدينة شبرا الخيمة . في البداية رحب ماجد أديب مدير المركز الوطني بالسادة المسئولين والأعضاء، وأكد علي أهمية اللقاء والتحاور بين المسئولين، ودور المواطن الفعال في التفاعل الايجابي مع مشكلات المجتمع ووضع حلول واقعية لها، مطالبا الحضور بطرح ما دليهم من أفكار ومشكلات على المسئولين، ومناقشة خطة العمل القادمة للأحياء وكيفية مواجهة المشاكل وحلها. من جانبه أكد عبد السميع ربيع نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة على انه يتلقي عشرات الشكاوى من المواطنين يوميا، ولا يدخر جهدا فى البحث عن حلول مناسبة لها، خاصة وأن أغلبها مشكلات عامة يبحث الحي عن مواجهتها بشكل فعال مثل القمامة وإشغال الطرق، واستغلال سائقي الميكروباصات والتوكتوك للمواطنين. أضاف ربيع أن الحي يقوم بإزالة القمامة مرتين يوميا وانه من الضروري توعية المواطن بعدم إلقاء اى مخلفات بعد المواعيد المحددة لرفعها وذلك لمساعدة العاملين على إنهاء مهامهم في المواعيد المقررة، وإرساء نظام جديد يعتاد عليه المجتمع فيما بعد، إلا انه في الوقت نفسه سيتم محاسبة المقصرين وعدم التعاون معهم، حتى يتم القضاء على هذه المشكلة تمام. على الجانب الآخر شدد ناصر يوسف نائب حي غرب على أهمية التعامل مع إشغال الطريق بشارع أحمد عرابي، وتحصيل غرامة من أصحاب المحلات المخالفة، خاصة وأن غياب التخطيط لسنوات ماضية مع صمت الأجهزة المحلية على ما حدث من تجاوزات وانتهاكات طوال الفترة الماضية عمل على تفاقم العديد من المشكلات التى يعانى منها المواطنين حاليا، وانه بدون الاتفاق على المواجهة الحازمة سينتج عن هذا الوضع العديد من المشكلات. وكشف ناصر يوسف عن استمرار الحملات لرفع إشغالات الطرق ، وملاحقة الخارجين عن القانون، في ظل الإصرار على تلبية احتياجات المواطنين ووقف كل أشكال انتهاك القانون وحرمات الشارع ووضع حد للانفلات الذي ساد الشارع مؤخرا. على الجانب الآخر دعا علاء النادي إلى أهمية قيام المواطن بدور ايجابي مع المسئولين لمساعدتهم على تنفيذ القانون من خلال وقف السلوكيات الخاطئة التى رسخت مزيد من الانفلات فى المجتمع، وخاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، حتى بدا المجتمع بمظهر سيء وغير مقبول. ونوه النادى إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب زرع مزيد من رصيد الثقة بين المواطن والمسئول، كي يسهل التعاون الايجابي بين المجتمع وكافة الأجهزة التنفيذية والرقابية، خاصة وأن الظروف الحالية تنبيء بمزيد من التفاؤل نحو مستقبل أفضل، بعد زيادة ميزانية الأحياء، ورغبة كل مسئولي الدولة فى تلبية احتياجات المواطنين وفقا للدستور والقانون والإمكانيات المتاحة، وإصلاح أخطاء الماضي ومعالجة أي سلبيات أثرت على الخدمات المقدمة. وفى ختام اللقاء اتفق الجميع على تشكيل لجنة مجتمعية مكونة من السادة التنفيذيين ولجان الرقابة الشعبية والمركز الوطني لحقوق الإنسان مهمتها رصد احتياجات المواطنين، ومدى التزام الباعة وسائقي الميكروباصات والتوك توك بتعليمات مسئولي الأحياء والداخلية، إلى جانب متابعة الأوضاع الأمنية والبيئة للمدارس والجامعات بمحافظة القليوبية.