تستأنف، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، جلسات محاكمة الناشط أحمد دومة، و268 متهما آخرين في قضية أحداث عنف مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، والمجمع العلمي في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث مجلس الوزراء". كان أحمد دومة، قد أقام دعوى رد المحكمة، التي قضى فيها في 24 سبتمبر الماضي بسقوط حقه في رد المحكمة، وتغريمه مبلغ ألف جنيه. وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة؛ حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى. ونسب قضاة التحقيق وهم المستشارون وجيه الشاعر، ووجدي عبد المنعم، وحسام عز الدين، إلى المتهمين اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وخاصة وإتلافها واقتحامها، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام اقتحام المباني الحكومية والتعدي عليها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها وهي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم بعض المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط وفرع وزارة النقل
