قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، بالحكم الغيابى على الناشط علاء عبدالفتاح، و24 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مجلس الشورى فى انتظار الالمتهمين لحضور الجلسة الا أن المحكمة أصدرت حكمها قبل وصول المتهمين ومنع الأمن من دخول الصحفيين وكافة وسائل الاعلام " وشهدت الجلسة الماضية تغيب رئيس الدائرة وحضور المستشار حسن إسماعيل بدلا منه نتيجة إصابته بوعكة صحية كانت محكمة استئناف القاهرة قد رفضت طلب رد الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، لهيئة محاكمتهم بالتظاهر أمام مجلس الشورى 26 نوفمبر 2013 دون تصريح والاعتداء على قوات الأمن، وتغريمه 6 آلاف جنيه. وأسندت النيابة لعلاء عبدالفتاح سرقته جهازًا لاسلكيًا من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال24، والتجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة. كشفت التحقيقات اعتداء علاء عبدالفتاح على ضابط شرطة مكلف بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسحبه جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص به، وعاونه باقى المتهمين على ذلك، ثم فرّ هاربًا، وفحصت النيابة العامة محتوىات الكمبيوتر المحمول الخاصة بالمتهم علاء عبدالفتاح، وأثبت الفحص الفنى دعوته للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر الجديد، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، حسبما ورد بالدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفنى لفحص الأجهزة