اودعت محكمة الامور المستعجلة حيثيات حكمها بمنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية مجلس شعب وشوري والمحليات واعضاء لجنة السياسات من الترشح للانتخابات المقبلة وقالت المحكمة ان الحزب الوطنى منذ تاسيسه عام 1978 لعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الاحكام القضائية وفى 16 ابريل من عام 2011 اصدر مجلس الدولة بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية امواله وايلولتها للدولة وفي ضوء ذلك اقامت المدعية دعواعها للقضاء بطلباتها وهديا مما تقدم واخذا من ظاهر الاوراق ان حكم المحكمة الادارية العليا قضى في منطوقه بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية امواله واستند علي ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011التي ازالت النظام السياسى واسقطته واجبرت رئيس الجمهورية السابق وهو رئيس الحزب الوطنى علي التنحى في 11فبراير فان لازم ذلك قانونا ان يكون الحزب قد ازيل من الواقع السياسى المصري رضوخا لارادة الشعب فلا يستقم عقلا ان يسقط النظام دون اداته وهو الحزب وكان في ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل واعضاء لجنة السياسات واعضاء مجلسى الشوري والشعب التى ستجري مستقبلا مما يثير ضغينة الشعب المصري وحيث ان مصر مقبلة علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد ان قام بثورتين مجيدتين حياة
