وقع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مشترك مع هناء الهلالي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ، صباح اليوم الثلاثاء، يقتضى ترميم وصيانة مراكز الشباب داخل 10 محافظات الأكثر احتياجا بتمويل مبدئي من الصندوق يصل الي 50 مليون جنيه يتم توفيره من خلال البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الممول من البنك الدولي. وتم توقيع البروتوكول ،في مؤتمر صحفي شهده مركز التعليم المدني بالقاهرة، وحضره الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرفة على الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومديري مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات، ومسئولي الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأكد المهندس خالد عبد العزيز على أهمية التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التضامن الاجتماعى فى تطوير المنشآت الشبابية، وإطلاق المشروعات التجارية والمشروعات الصغيرة داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية لتصبح بذلك بمثابة "خلايا نحل" تجذب الشباب فى مختلف المحافظات. وشدد على ضرورة الاستفادة من المنشآت الشبابية والرياضية فى تنمية مهارات وقدرات الشباب فى مختلف المجالات، وتشغيلهم، مشيرا أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تطوير مراكز الشباب داخل القرى الأكثر احتياجا على أيدى الشباب مقابل عائد مادى يدفع لهم كفكرة متميزة فى توفير فرصة عمل مؤقتة للشباب يقوموا خلالها بتطوير المنشآت الشبابية التى يمارسون بها مختلف الأنشطة. وفى كلمتها، أعربت غادة والى عن سعادتها لتوقيع بروتوكول التعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة الشباب والرياضة، لافتة إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة والتخلص من سلبية عدم القدرة على التواصل بينها، وذلك بهدف تعظيم الموارد المالية المتوفرة لدى الدولة والاستفادة منها فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين ومنهم الشباب. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن إنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية جاء بهدف إتاحة فرص العمل للشباب، وأن وزارة الشباب والرياضة مهمتها تنمية مهارات الشباب، مشيرة أن الشراكة بين الطرفين جاءت من خلال العامل المشترك بينهم الذى يمثله الشباب المصري الذين يمثلون النسبة الأكبر من الشعب المصرى، مؤكدة أن لولا ثورة الشباب لم يكن لمصر امل فى أى تغيير. ومن جانبها، صرحت هناء الهلالي القائمة باعمال أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية بأن البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة هو مشروع قومي تتبناه الحكومة المصرية و ينفذه الصندوق الاجتماعي بالتعاون مع مختلف الوزارات و المحافظات المعنية، ويهدف إلى مواجهة التباطؤ الاقتصادي والحد من زيادة معدلات الفقر والبطالة، عن طريق إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة بالإضافة الي توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة. وأضافت أن ذلك يتم من خلال تنفيذ عدد كبير من مشروعات الأشغال العامة بالاعتماد على العمالة اليدوية و صغار المقاولين المحليين ، حيث يشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية أن لا تقل قيمة أجور العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع وان يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب اقل من 29 سنة علي ان يتم اختيار المقاولين من النطاق الجغرافي لتنفيذ المشروعات. واشار الدكتور محمود حسن رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ان البروتوكول يأتى فى اطار العمل على تكوين جهات تمويلية للمساهمة مع الوزارة فى عمليات التطوير وتقديم خدمة افضل للشباب المصرى، بالاضافة الى استهداف المشروع لتوفير فرص عمل فى ضوء الخطة التنفيذية لمشروع ريادة الاعمال وتسويقه من خلال الصندوق للشباب المصرى فى المحافظات المختلفة، فضلاً عن تنفيذ دورات تدريبية حول كيفية اعداد دراسة جدوى والتسويق حتى يتسنى للشباب ادارة مشروعاتهم. وفى كلمته، اكد الدكتور مصطفى عزام رئيس الادارة المركزية للاستثمار الرياضى، على تركيز العمل خلال الفترة المقبلة فى اطار مشروعات البنية الاساسية للرياضة التنافسية والتى تعتمد على تطوير بنية المنشآت الرياضية وتوفير الادوات الاساسية التى تؤهل شباب الرياضيين للتنافس على المستوى الدولى، بالاضافة الى العمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بتوفير مزيد من الملاعب المفتوحة والاندية الشعبية ومراكز التنمية الرياضية، معلناً عن تركيز خطة العمل خلال الفترة المقبلة على انشاء مدرسة للموهوبين داخل كل محافظة. واضاف عزام الى ان المشروعين الاساسيين خلال الخطة الحالية يتمثلا فى انشاء ملاعب مفتوحة تتناسب مع زيادة التعداد السكانى المستمر، وحمامات سباحة تعليمية للناشئين، والتى تستهدف محو امية السباحة لطلبة المرحلة الابتدائية خلال خمس سنوات. وبدوره، اكد المهندس خالد فتحى منسق المشروع بالصندوق الاجتماعى للتنمية، ان تنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة يأتى كأولى اهداف البروتوكول الممول من البنك الدولى بمبلغ 200 مليون دولار، تم تخصيص 50 مليون جنيه منها لوزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية الأساسية لمجموعة من مراكز الشباب بالمحافظات الاكثر احتياجاً.
