اصدر النائب العام المستشار هشام بركات قراره موافقته على حفظ التحقيقات مع أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، وذلك في الإتهامات الموجهة له بالإستيلاء على مستندات خاصة بالدولة وحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة وإسخدام نفوذه للإستيلاء على قطعة أرض بالساحل الشمالي. كان المستشار أحمد البحراوى المحامي الأول لنيابات الأموال العامة العليا المصرية، تلقى بلاغا ضد أسعد الشيخة يتهمه إرتكاب وقائع الإستيلاء على مستندات خاصة بالدولة وحصوله على مبالغ ماليه على سبيل الرشوة وإستخدام نفوذه في الإستيلاء على قطعة أرض مساحتها 400 فدان. وكشفت تحقيقات المستشار صلاح حموده الرئيس بنيابة الأموال العامة، أن "الشيخة" يمتلك وحده سكنيه بعقار بالتجمع الخامس يدير منها أعماله قبل توليه منصبه الرسمي بالرئاسة. كما أكدت التحريات والتحقيقات عدم حصوله على الرشوة، وأنه فى غضون عام 2000 قام أسعد الشيخة بصفته رئيس إتحاد ملاك جمعية "الزهراء"، بالحصول على تخصيص لقطعة أرض تابعة لمركز "مطروح"، ودخل فى نزاع مع المحافظة حسمه القضاء لصالحه وإنتهت التحقيقات إلى عدم وجود عدوان على المال العام.
