تفاقمت الأزمات التي تواجهها الحكومة التركية وتهدد مستقبل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فبعد تفجر قضية الفساد وأزمة الصراع مع القضاء والشرطة أشعل مشروع قانون جديد يفرض مزيدا من الرقابة علي الإنترنت أزمة جديدة في الشارع التركي حيث خرج نحو ألفي متظاهر إلي ميدان "تقسيم" وسط اسطنبول قبل أن تستخدم الشرطة التركية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ونددوا بفساد النظام وبمشروع القانون وهتفوا "لترحل الحكومة" و"معا ضد الفاشية" و"تقسيم في كل مكان.. المقاومة في كل مكان". وبعد إطلاق تحذيرات تدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء الحجارة وإقامة الحواجز وألقي القبض علي عدد كبير من المحتجين. واندلعت مظاهرات علي نطاق اصغر في مدينة ازمير الساحلية وفي العاصمة انقرة للتنديد بمشروع القانون. وفي إطار فضيحة الفساد وسعت الحكومة حملتها المكثفة للتطهير لتشمل القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والتليفزيون الرسمي بعد مؤسستي الشرطة والقضاء. وبحسب وسائل الإعلام المحلية أقيل 3 مسئولين كبار في هيئة المراقبة المصرفية للوكالة التركية للتنظيم المصرفي و5 من رؤساء جهاز إدارة الاتصالات الهاتفية كما أقيل نحو 12 من مسئولي شبكة التليفزيون العامة تي ار تي بينهم رؤساء تحرير.
