بين عشية وضحاها تبدل الحال وفُتح باب امل جديد للمهمشين في مصر.. استطاعت لجنة الخمسين ان تضع بصماتها وترسم خارطة طريق جديدة لذوي الاعاقة والاقزام والمسنين الذين عانوا الظلم من قبل الانظمة السابقة.. فقد تركوهم يحرثون في البحر ولا احد يستجيب.."الاخبار " ناقشتهم في مواد الدستور الثلاث الذي اعطت لهم حقوقهم وانارت لهم طريق الظلام فماذا قالوا؟ المادة (81) في الدستور الجديد نصت علي انه " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم ،وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. تقول الدكتورة جهاد ابراهيم -مدرس مساعد في جامعة عين شمس وسباحة مصرية ومن ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة ان الدستور المصري الجديد اعطي حقوقا كثيرة للاشخاص ذوي الاعاقة الخاصة، حيث تم توفير فرص عمل وتهيئة البيئة المحيطة بهم والمرافق العامة، مضيفه ان الانظمة السابقة " نسيت " حقوق المعاقين ولم تعطهم اولوية في العمل حتي يحيوا حياة كريمة مؤكده ان المعاقين في مصر وصلوا الي اعلي المراتب في البطولات الرياضية وضربوا مثلا في نجاحات كثيرة. ويضيف علي الفاتح عضوالمجلس القومي لشئون الاعاقة ان هذة المادة افضل بكثير من المادة التي ذكرها الاخوان في دستور 2012 فالدستور المصري الجديد اعطي المعاقين حقوقهم في الدستور الجديد مضيفا ان هذه المادة تفتح باب الامل للمعاقين والاقزام . ويري عصام شحاته عضوجمعية الاقزام ان الدستور المصري الجديد اضاء الطريق لفئة الاقزام التي همشتها كل الانظمة السابقة ووضعتها " علي الهامش " وتركتهم يعانون الامرين باحثين عن امل جديد خرج علينا بعد ثورة 30يونيوالتي رسمت لمصر حياة كريمة بعيدة عن حكم الاخوان مضيفا ان الاقزام اصبح لهم سلاح يحييهم ودستور يعطي لهم حقوقهم. أما المادة (83) والتي تنص علي أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصاديا، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة،. يقول محمد ريحان - صاحب دار المسنين ذ ان الدستور الجديد بدأ ينظر الي الفئة المهمشة التي ظلمت علي مدار اعوام كبيرة مضيفا ان الدستور بنصه علي حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا هي بداية لمشوار طويل في طابور مشاكل المسنين في مصر مطالبا المشرع عن تشريعه للمادة 83 ان يراعي حقوقا وان يعطي مميزات وان يقدم خدمات جديدة للمسنين في مصر وقال " المسنون في مصر تنتظر المشرع " ليعطيهم حقوقهم.