" لأول مرة في تاريخ مصر الدستوري علي مر الزمن يتم تخصيص بند كامل للبحث العلمي في مصر ".. هذا ما اكده الخبراء والمتخصصون في مجال البحث العلمي، حيث اشاروا إلي ان هذا الدستور خصص ولاول مرة نسبة 1 ٪ من الناتج القومي للبحث العلمي قابلة للزيادة..ويعتبر ذلك تقديراً من لجنة الخمسين لاهمية البحث العلمي الذي كانت الحكومات والانظمة السابقة تتجاهله..فيقول د.هاني الناظر رئيس المجلس القومي للبحوث السابق ان المادة 59 من الدستور تنص علي انه "حرية وتشجيع البحث العلمي وتخصيص ما لايقل عن 1٪ من الناتج القومي تزداد تدريجيا للبحث العلمي ومتابعه تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالوزارة ". واضاف أنه لأول مرة في جميع دساتير مصر علي مر الزمن وجود بند كامل للبحث العلمي الذي هو مفتاح مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية مشيرا إلي أهمية زيادة إنفاق الدولة علي البحث العلمي وتنميته مضيفا أن حالة الاهتمام وتحويل الوزارة إلي وزارة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي يالإضافة إلي أهمية أن تبدأ الحكومة الجديدة إستراتيجية لمدة 10 سنوات للأمام وإعادة هيكلة منظومة البحث العلمي، وأشار الناظر إلي أن هناك أكثر من 40 مركزا بحثيا يجب أن تضم جميعها تحت مسمي وزارة العلوم والتكنولوجيا بالإضافة الي الاهتمام بوضع خطط جديدة لعملائنا في الداخل والخارج وعلي الحكومة أن تساند الوزارة في تنفيذ إستراتيجيتها الجديدة في تطوير البحث العلمي في مصر. وأكد "رئيس المجلس القومي للبحوث السابق" بأنه راض تماما عن جميع مواد الدستور وسعيد بدوره في كتابه البند الخاص بالبحث العلمي مشيرا إلي انه سيقول "نعم" للدستور وأطالب الكل بذلك فالدستور يحقق مطالب الشعب بأكمله وأناشد المجلس الأعلي للصحافة والأزهر الشريف بعمل حملات توعية من "الصحف القومية والخاصة وعلي مواقع التواصل الإجتماعي" تؤكد أن هذا الدستور ليس ضد الدين الإسلامي كما يروج له بعض المغرضين. وتقول د.نادية الزخاري "وزير البحث العلمي السابق"بأن حرية البحث العلمي مكفولة منذ زمن إلا في ما يتعارض مع الشرائع السماوية مثل عمليات الاستنساخ مشيرة إلي أنني كنت أتمني أن تخصص نسبة 2٪ من الناتج القومي للبحث العلمي وليس 1٪ بشرط أن يكون البحث مشروعا مهما يخدم به الوطن، وأضافت وزير البحث العلمي أن البحث العلمي كفيل ببناء اقتصاد البلد برمتها من مشاريع "استزراع سمكي وبترول والزراعات" فكل الاماكن التي ينفذ عليها المشاريع الجيدة يجب أن يكون هناك تدخل للبحث العلمي، وأضافت الزخاري بأهمية أن يتعاون رجال الأعمال مع الوزارة حتي يستفيد الوطن علي أرض الواقع، مشيرة إلي أن ميزانية البحث العلمي تعاد هيكلتها كل 5 سنوات بالإضافة إلي الإستراتيجية التي تعاد أركانها كل 5 سنوات أيضا.