أكد الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون أن المحكمة ستوكل محام من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي في حالة عدم توكيله لمحام، وذلك طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية وأشار بأن المحامي يتم اختياره حسب جدول الترتيب بالنسبة لنقابة المحامين، وفي حالة رفض مرسي توكيل محام له سيكون أمامه أمران إما الإلتزام بهذا المحامي أو توكيل آخر للدفاع عنه. وقال إن عدم استجابة مرسي لنداء المحكمة عليه في الجلسة الأولي سيكون اما عادياً وستتغاضي المحكمة عن ذلك، كما أن عدم توقيعه علي أمر الإحالة أو إجابته علي أسئلة المحققين هو تسليم بالتهم الواردة في أمر الإحالة. ويقول د.سيد عتيق أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان.. ان قانون الإجراءات الجنائية نظم الإجراءات أمام محكمة الجنايات في حالة حضور المتهم وفي حالة غيابه.. فبالنسبة لحضور المتهم لابد أن يكون حاضراً معه محام مقبول أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف.. وإذا لم يحضر معه المحامي لأي سبب.. لابد علي المحكمة ان تنتدب له محامياً.. والا كانت إجراءات المحاكمة باطلة.. وذلك طبقاً لنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية والتعديل الجديد بالقانون 541 لسنة 6002 حيث نصت المادة 422 علي ذلك. وأضاف ان المادة 072 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي انه لا يجوز ان تحدث »شوشرة» من المتهم علي اجراءات المحاكمة والا طردته المحكمة مع بقاء الحكم حضورياً عليه بالنسبة له حتي يعود الي هدوئه علي ان تطلعه علي ما تم من اجراءات في غيبته ولكن في حضور محاميه. وأشار د.سيد عتيق ان المادة 572 نصت علي انه يجوز للمتهم ومحاميه الاسترسال في الدفاع في موضوعات خارج موضوع القضية والدعوي الجنائية.. وأن المحكمة هي التي تقدر قيمة أتعاب المحامي المنتدب. وأوضح د.سيد عتيق ان الحالات التي توجب للمحكمة ندب محام للمتهم هي تأخر أو تخلف المحامي الأصيل عن حضور الجلسة حيث سيقوم رئيس المحكمة بسؤال المتهم حول ندب محام آخر له أم لا فإذا وافق سيتم ندب أحد المحامين الاحتياطيين الذين يسجلون حضورهم لدي سكرتير المحكمة.. وإذا رفض تتم تأجيل القضية الي ان يحضر المحامي الأصيل.. ولكن اذا رفض المتهم حضور اي محام عنه.. ستنتدب المحكمة علي الفور محام ليتولي مهمة حضور جلسات المحاكمة وللمرافعة عن المتهم. وأكد رجل قانون أنه لا يجوز للمحامين الأجانب المرافعة أمام المحكمة للدفاع عن المتهم بينما يمكن حضورهم الجلسة في اطار المعاملة بالمثل وموافقة وزير العدل. وأكد المستشار عبدالستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة بأنه لا يجوز لمحكمة جنايات القاهرة التي ستنتظر محاكمة مسئولي القصر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي ان تنظر القضية بدون اثبات أو حضور محام عن الرئيس السابق.. وانه للمتهم حق تأجيل القضية إذا طلب من المحكمة ذلك لحضور محام عنه وهو ما يعد فرصة للمتهم.. ولكن اذا حضر الرئيس السابق بصحبة باقي المتهمين ولم يترافع أي محام عنه أو يثبت حضوره علي الفور تقوم هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف بندب أحد المحامين من قبل نقابة المحامين التي تحددهم لمحكمة الجنايات لتولي مهمة حضور جميع الجلسات مع المتهم والمرافعة عنه. وأضاف ان محكمة الجنايات تعطي للمتهمين وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية حق التكلم والدفاع عن أنفسهم ولكن بشرط ان يتواجد محامي المتهم. وحول ما أثير عن عدم استلام أو توقيع مرسي علي قرار إحالته للمحاكمة وموعدها.. أشار المستشار عبدالستار إمام الي ان الجهة المنوط بها استلام ذلك الإخطار هو مأمور السجن وبدوره يقوم بإخطار المتهم شفاهة بموعد جلسته وليس مطالباً أو ملزماً بتوقيع المتهم علي استلام الاخطار.
