وافق الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي علي اعتماد وصرف مبلغ 690.4 مليون جنيه وذلك قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد الحكومية والهيئات والوحدات الاقتصادية عن أعمال منفذة خلال العام المالي 2012/2013 والسنوات السابقة له. وأوضح العربي في بيان له أمس أن صرف استحقاقات المقاولين يأتي ذلك في ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بالموافقة علي اعتماد الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري خلال 6 9 أشهر القادمة لاستعادة وتيرة النمو الاقتصادي المرتفع، وتخصيص 2.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين والموردين لدي جهات الإسناد المختلفة عن أعمال نُفذت خلال العام المالي 2012/2013 والسنوات السابقة له، ووفق التزام الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات العاجلة.. وأكد وزير التخطيط أن بنك الاستثمار القومي بدأ اتخاذ الإجراءات الفورية لصرف تلك المستحقات،موضحا أن نحو 73 شركة ومقاولا في مجال المقاولات والتوريدات ستستفيد من هذا القرار، وفي مقدمتها شركة المقاولون العرب بنحو 282.3 مليون جنيه، وشركة المقاولات المصرية بنحو 67.9 مليون جنيه، والنصر العامة للمقاولات بنحو 38.7 مليون جنيه، بالإضافة إلي 70 شركة أخري تصل مستحقاتها لدي تلك الجهات إلي نحو 301.5 مليون جنيه. وأضاف العربي أن العمل جار علي قدمٍ وساق حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات لحصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء مؤخراً.