وجهت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي اتهاما صريحا لجماعة الإخوان المسلمين بأنهم يتحملون مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في مصر. وقالت اللجنة في بيان لها إنه علي الرغم من انتخاب الرئيس المعزول محمد مرسي في إطار ديمقراطي إلا أنه اتخذ عددا من الإجراءات غير الديمقراطية وسعي لفرض دستور لا يحظي موافقة القوي السياسية ولم يعمل علي تلبية تطلعات المواطنين او تحسين ظروفهم المعيشية كما شهد حكمه انتشارا لجماعات الإسلام السياسي وهو ما دفع 22 مليون مصري لتوقيع استمارات تمرد تمهيدا لعزله. كما أدانت اللجنة كافة اشكال العنف والعمليات الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة في سيناء والمسيحيين وحرق الكنائس والهجوم علي المنشآت الحكومية والمتاحف وأدانت اللجنة أيضا ما وصفته بالاستخدام غير المتكافئ للقوة من قبل قوات الشرطة. ودعت اللجنة الاتحاد الاوروبي للقيام بدور فعال للتوصل لحل سياسي للازمة في مصر يشمل جميع القوي ويفضي لاصلاحات دستورية وانتخابات حرة نزيهة. وأعربت اللجنة عن ارتياحها لقرار وزراء خارجية اوروبا الاخذ بعين الاعتبار الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع المصري لدي مراجعتهم المساعدات المخصصة لمصر. ومن ناحية اخري أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي استعادة ثقة المستثمرين الأجانب واستعادة الأسواق الخارجية.. وان الحكومة تسعي لتحقيق الاستقرار الأمني واستعادة مكانة الاقتصاد المصري.. وقال ان الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء الاستراتيجيين لخدمة مصالح الطرفين. جاء هذا خلال اجتماع الوزير مع جيمس مدران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. وأضاف الوزير ان المرحلة القادمة ستشهد طفرة في العلاقات المصرية الأوروبية في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني.. وطلب الوزير من سفير الاتحاد الأوروبي نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر إلي الرأي العام الأوروبي.. واضاف ان الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا بنسبة 61٪ مقارنة بالعام الماضي. وأكد جيمس موران علي أهمية قيام السفارات المصرية بدول الاتحاد الأوروبي بتقديم المعلومات الصحيحة والحقيقية عن الوضع الراهن في مصر.. وحرص الاتحاد الأوروبي علي استمرار مساندة الاقتصاد المصري وضخ استثمارات أوروبية جديدة خلال المرحلة القادمة لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.
