أكد المستشار محمد حامد الجمل ان نداء الفريق أول عبدالفتاح السيسي للمواطنين بالنزول اليوم يعد استجابة لطلبات الأبرياء المضارين من إرهاب الإخوان المسلمين. كما أضاف لابد من وضع دستور جديد يتحاشي كل العوار الذي أصاب دستور «مرسي والعريان».. بهذه الكلمات بدأ المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق حواره مع «الأخبار» مؤكدا أن الدستور المعطل «دستور 2102» كتب لتحقيق أهداف ومصالح جماعة الإخوان المسلمين فقط ومشددا علي أن الدستور الجديد لابد أن يقوم علي مبدأ المواطنة وينظم تداول السلطة ويكفل الحريات العامة واستقلال القضاء ويحقق العدالة الاجتماعية.. واقترح المستشار الجمل العودة لنظام الانتخابات الفردي لسهولة تطبيقه وملائمته لطبيعة الشعب المصري.. وطالب باحترام خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية التي وضعتها القوي السياسية بعد ثورة شعبية غير مسبوقة للخلاص من نظام الحكم الاخواني الفاشي. . وحول المصالحة الوطنية أكد المستشار الجمل أنها لا تجوز علي الدماء وتخريب المنشآت العامة والخاصة والبلطجة السياسية واهدار الشرعية الدستورية والقانونية واحكام القضاء. وإليكم نص الحوار.. ما رأيك في الخطاب الأخير للفريق أول عبدالفتاح السيسي؟ ما جاء في نداء الفريق أول السيسي للمصرين الوطنيين بالنزول اليوم استجابة لآمال المصريين في وضع حد للعنف الذي يمارسه الاخوان ضد الأبرياء ومن الطبيعي ان تعمل القوات المسلحة والشرطة علي وقف هذه الخطة الإرهابية وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة تطبيقا للمبادئ الدستورية العامة ولأحكام قانون العقوبات الذي تضمن جنايات الارهاب وقطع الطرق وشل حركة المرور واحراق المنشآت والسيارات والأماكن العامة والاعتداء علي المواطنين بالرصاص الحي والخرطوش ورغم ان مقاومة العنف أمر حتمي تدخل في واجبات الشرطة والقوات المسلحة بصفة أساسية فإن الفريق أول السيسي قد طالب بنزول الشعب إلي ميدان التحرير وكل ميادين مصر لإعلان رفض هذا الشعب للارهاب الدموي الأسود الاخواني وتفويضه للقوات المسلحة والشرطة وأجهزة الأمن بأداء واجبها في القضاء علي هذا الارهاب وإعادة السلم الاجتماعي والأمان الي الشعب المصري واشهاد العالم كله بأن الشعب مُصّرُّ علي نجاح ثورة 03 يونيو وتأكيد أن الشرعية الأساسية هي للشعب المصري في مواجهة الجماعة الارهابية. وبالتالي فإن كل مصري وطني لابد أن يستجيب لدعوة «السيسي» وان يحتشد في ميادين مصر لقهر هذا الارهاب الدموي الأسود والمجنون وإعادة الأمن والأمان لمصر والمصريين. وما هي شروط حق التظاهر السلمي؟ حق التظاهر والاعتصام السلميين هما من حقوق الإنسان والتي تعتمد شرعيتها علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بشترط عدم الاخلال بالأمن العام وعدم تعطيل المصالح للمواطنين وعدم استخدام العنف سواء بالقول أو الفعل أو بأي وسيلة أخري. والثابت انه منذ 03 يونيو الماضي قررت جماعة الاخوان المسلمين إعلان حرب ممنهجة وعنيفة في رابعة العدوية وميدان النهضة والجيزة وفي سيناء والمنصورة وكل محافظات مصر وتستخدم هذه الجماعة وسائل إرهابية ضد الشعب المصري فيؤدي إلي سقوط عشرات القتلي يوميا بالإضافة إلي مئات المصابين مهددة المجتمع كله بهذا الارهاب لاهدار إرادة الشعب المصري في 03 يونيو و3 يوليو الماضي والمطالبة بإعادة الرئيس المخلوع «مرسي». هل تري أنه من الأفضل تعديل الدستور كله أم اعداد دستور جديد؟ الدستور الذي صدر 2102 مؤخرا نسمية دستور «د. مرسي والعريان» وذلك لأن هذا الدستور تمت كتابته بجمعية تأسيسية باطلة وحتي الجمعية التأسيسية الثانية أيضا تم الحكم ببطلانها من قبل المحكمة الدستورية ولذلك فهذا الدستور لا يعبر عن ارادة الشعب المصري من جهة كما أنه تشوبه عيوب جسيمة في العديد من مواده لان هذا الدستور كتب لتحقيق اهداف ومصالح جماعة الاخوان المسلمين فهو ينظم تشكيل دولة دينية فيها سلطة رجال الدين «الولي» كما يقولون وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يتضمن مواد تقصي أعضاء البرلمان في عهد الرئيس الأسبق مبارك. وكذلك يتضمن نصا علي ابقاء الرئيس المخلوع «مرسي» لمدة 4 سنوات بالمخالفة للمبادئ الدستورية العامة التي تحتم عند وضع دستور جديد أن تتم انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة وان تشكل أيضا حكومة جديدة وهو ما أصرت الأغلبية الاخوانية عليه في اللجنة التأسيسية علي غض الطرف عنه. سوء الصياغة ويضيف: علي فرض وجود الرئيس المعزول «مرسي» مع ابقاء مجلس الشوري وتحصينه وهو مشكل بأغلبية لا تزيد عن 7٪ ومحكوم ببطلانه وأضاف إليه الرئيس المخلوع «مرسي» أيضا عبارة في دستور «مرسي والعريان» تقرر تولي المجلس الباطل السلطة التشريعية بدلا من مجلس الشعب يضاف إلي ما سبق أن الاستفتاءات والانتخابات التي جرت هي انتخابات واستفتاءات باطلة لعدم تصويت أفراد وضباط القوات المسلحة وكذلك أفراد وضباط الشرطة وعدم الاشراف القضائي علي تصويت المصريين بالخارج والذي أدي إلي تلفيق هذه الأصوات وقصرها علي »08» ألف صوت، بينما المصريون في الخارج في البلاد الغربية والعربية لا يقلون عن 8 ملايين مصري وبالتالي مع سوء الصياغة وعدم دقتها في معظم مواد هذا الدستور فإنه يلزم بالضرورة وضع دستور جديد يتحاشي كل العوار الدستوري في ذلك الدستور »2102» ويكفل تمثيل كل القوي الشعبية في وضع أحكامه مع التعبير السليم عن المبادئ التي قررتها مبادئ ثورة 52 يناير 1102 «الحرية - الديمقراطية - والعيش الكريم» في ظل العدالة الاجتماعية ولا يكفي في هذا الشأن بعض المواد كما تضمن ذلك الاعلان الدستوري الأخير. حرية الصحافة إذن ما هي المواد التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد؟ يجب أن يتضمن الدستور الجديد النص علي الحريات والحقوق العامة للمصريين علي سبيل المساواة الكاملة ويضع أحكاما كفيلة بمنع أي فتنة طائفية أو مساسا بحقوق المصريين الأقباط ويكفل للمرأة التمثيل البرلماني السليم وهي تمثل 04٪ أو أكثر من الشعب المصري وذلك بتحديد نسبة مناسبة لعدد المصريات المرشحين للانتخابات وفي نتيجة الانتخابات.. لابد أن يقوم الدستور الجديد علي مبدأ المواطنة ويقرر تداول السلطات ويكفل الحريات العامة جميعا وعلي رأسها حرية الصحافة ووسائل الاعلام والتظاهر السلمي وحرية التنقل وأن يشمل أيضا نصوصا حاسمة تقرر استقلال السلطة القضائية وعدم تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاة أو في شئون العدالة بصفة عامة ويكفل أيضا توفر نظام اقتصادي يحقق التنمية المستدامة والحرية الاقتصادية لصالح الشعب والتنمية الكاملة في اطار من العدالة الاجتماعية التي تفرض عدالة الضريبة علي أن يكون النظام الضريبي عادلا ويقوم علي مبدأ الضرائب المتدرجة حسب الدخول وبالذات الضريبية التصاعدية علي الدخول العليا في المجتمع. النظام الفردي ويمكن للجنة كتابة مشروع الدستور الجديد للاستفادة من الدستور الذي قمت باعداده وهو منشور علي البوابة الاليكترونية لحزب الوفد ويتضمن المبادئ التي سبق أن ذكرتها في هذا الحوار لتكون منصوصا عليها في مشروع الدستور الجديد. وماذا عن الانتخابات البرلمانية؟ أري أنه مع ما تبقي مع العرف الدستوري المصري منذ 3291 أن الافضل اتباع اسلوب الفردي وليس النظام المزدوج من النظام الفردي ونظام القوائم وذلك لبساطة النظام الفردي وملائمته مع وجود 04٪ من الشعب لا يعرفون القراءة ولا الكتابة وأيضا يمنع استغلال القوائم من التيار الاسلامي وغيره في تجميع وحشد الناخبين وراء شعارات اسلامية وتجميع أصوات حسب القوائم لصالح هذا التيار وحده كما حدث بالفعل. هل ما تضمنته خارطة الطريق كافيا لنصل للاستقرار السياسي؟ لابد من احترامها والالتزام بوضع الدستور والاستفتاء عليه قبل الانتخابات البرلمانية وتأخير الانتخابات الرئاسية بحيث تكون هذه نهاية الانتخابات ويجب وضع نص في الدستور الجديد يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون سليما نفسيا وعقليا وخاليا من الأمراض وأن يكون حسن السمعة ولم يحكم عليه في جناية أو جنحة وأن يكون مصري الجنسية من أبوين وجدين مصريين وأن تكون زوجته متوافر فيها هذه الشروط الانتخابات الرئاسية بعد اعداد الدستور والاستفتاء عليه وبعد الانتخابات البرلمانية والأرجح أن يكون المجلس التشريعي مجلسا واحدا. هل يتضمن الدستور الجديد موادا بالنسبة لاختيار الوزراء؟ يجب أن يتضمن الدستور الجديد بالنسبة للوزراء أن يكون لكل وزير نائب أو أكثر من الشباب الوطني الثائر الذين يتمتعون بالكفاءة والجدارة والخبرة السياسية. المرحلة الانتقالية ما توقعاتك بالنسبة للمرحلة الانتقالية؟ لابد أن يعاد فيها الأمن السياسي والجنائي في البلاد وأن يطبق القانون بكل حزم ضد من يخل بأمن المواطنين أو يرهبهم أو يعمل علي الاخلال بالمرافق العامة والمنشآت الحيوية وبصفة خاصة الذين يقطعون الطرق العامة وسير القطارات والطائرات. ما مفهوم الشرعية من وجهة نظرك؟ الشرعية تعني أن يتم التصرف أو الاجراء بمرعاة احكام الدستور والقانون ولا يكون هناك بطلان في الترشيح وشروطه والانتخابات الرئاسية الماضية كانت باطلة وهناك طعن بالتزوير والرئيس «مرسي» المعزول لم تكن تتوافر فيه الشروط اللازمة لصحة الترشيح، كما أنه قد تم تلفيق مادة باستمراره رئيسا حتي الفترة الرئاسية رغم حتمية اجراء انتخابات جديدة فور اقرار الدستور. ما أهم أخطاء الاخوان؟ أخطاء الإخوان ان هذه الجماعة جماعة رجعية فاشية ارهابية والذين يقودونها ينتمون للتيار القطبي الرجعي الذي يشترط استخدام العنف والقوة لتحقيق هدفهم الخيالي الوهمي بأخونة شعوب العالم واسلمتها حسب مبادئهم من أندونيسيا إلي الأمريكيتين وهم أيضا لا يتمتعون بالتفكير المنطقي الواقعي ولا يهتمون بالمشاكل الحياتية الاساسية للمصريين ولا يلتزمون بمبدأ المواطنة والوحدة الوطنية وقد ارتكبوا طوال فترة حكم مرسي وبعد 03 يونيو الماضي العديد من الجرائم الجنائية سواء بقتل المتظاهرين أو قطع الطرق وتعطيل المرافق العامة والتسبب في توقف الخدمات العامة للمواطنين وعدم توفير احتياجاتهم الاساسية سواء في رغيف الخبز أو مياه الري أو مياه الشرب أو في السولار والبنزين والكهرباء وغير ذلك من المرافق العامة، كما قاموا بفرض الأمر الواقع بنفوذ الفاشي بأخونه سلطات ومفاصل الدولة المختلفة دون التزام بأي مراعاة الكفاءة والقدرة والخبرة فيمن قاموا بفرضهم علي أجهزة الدولة وبينها الشرطة والاعلام والأوقاف. ثورة شعبية هل تعتبر ما حدث في 03 يونيو انقلابا أم ثورة حقيقية بإرادة شعب ذاق المر والهوان والعذاب طوال فترة حكم الإخوان؟ الذي حدث في 03 يونيو الماضي هو عبارة عن مرحلة جديدة من الثورة الشعبية المصرية حيث خرج ملايين المصريين بصورة غير مسبوقة في تاريخ البشرية للخلاص من نظام الحكم الاخواني الفاشي الفاشل وخلع الرئيس مرسي المطعون في انتخابه وقد أيدت القوات المسلحة والشرطة هذه الثورة الشعبية وليس هناك أي شبهة لانقلاب عسكري لأن الانقلاب العسكري في علم التاريخ السياسي والدستوري هو اغتصاب قوة مسلحة السلطة ومباشرتها مباشرة بواسطة ضباط الانقلاب وفرض ما يراه ضباط الانقلاب علي الشعب وعلي نظام الدولة مع تولي المناصب الاساسية الحاكمة في الدولة بواسطة أعضاء الانقلاب واتباعهم من العسكريين وهذا مالم يحدث في 03 يونيو الماضي. كيف تري جماعة الإخوان المسلمين خلال السنة التي تولوا فيها الحكم؟ هم بحسب تجربة السنة الماضية التي تولوا فيها الحكم الاستبدادي للشعب المصري وبحسب تاريخهم وخاصة منذ الاربعينيات هم لا يهتمون إلا بمشروعهم الوهمي العالمي ويستخدمون العنف لدرجة الاغتيال السياسي وذلك لاغتصاب السلطة والحكم وغسل المخ لاتباعهم . المصالحة الوطنية هل المصالحة الوطنية تجدي الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن؟ المصالحة الوطنية مبنية علي أساس انه لا يوجد مصالحة علي الدماء ولا يجوز مصالحة علي تخريب المنشآت العامة والخاصة والبلطجة السياسية واهدار الشرعية الدستورية والقانونية وأحكام القضاء. ما هي المواد التي يجب أن يتضمنها الدستور بالنسبة للقضاء؟ لابد أن يكفل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ويحظر أي عداوات علي القضاء بالقول أو الفعل. ووجود شرطة قضائية تتولي حماية المحاكم وتوفير الأمن للقضاة وملفات القضايا والمستندات والنص علي حتمية تطوير الأدوات والوسائل التي يستخدمها القضاة مثل استخدام الكمبيوتر والميكروفيلم والفاكس ووسائل الاتصال والنقل بالطرق الحديثة وتسجيل محاضر الجلسات اليكترونيا ورعاية القضاة اجتماعيا وصحيا وانسانيا. ما رأيك في تشكيل الحكومة الجديدة؟ هذه حكومة لن تستمر أكثر من 6 إلي 9 أشهر ويبدأ الاختيار للحكومة والوزراء علي أساس ديمقراطي اساسه الكفاءة والجدارة الوطنية والخبرة في حكومة تكون محل ثقة الشعب في البرلمان.
