قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعون المقدمة من الحكومة وهيئة قضايا الدولة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان للحكم إلى جلسة 2 يوليو القادم .. حيث كانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرا قانونيا أوصت فيه بإصدار حكم قضائى بإلغاء حكم أول درجة .. كما أكد التقرير أن عملية البيع قد تمت وفقا لصحيح القانون وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة وأنه عند بيعها أصبح لها كيان إقتصادى مستقل مملوك للمساهمين الذين تجاوز عددهم الآلاف ..