تفصل اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري في قضية بطلان الجمعية العمومية الأخيرة لنادي الزمالك، وهي القضية التي رفعها ممثلو جبهة المعارضة لاعتراضهم علي تمرير الميزانية وسط مخالفات في الإجراءات، وهذا الأمر كفيل بإعلان البطلان، وفقا للتقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة، ورغم محاولات رئيس النادي ممدوح عباس بواسطة الممثل القانوني له تأجيل النطق في الحكم، إلا أن المحكمة أصرت علي تجديد جلسة 28 مايو لإعلان القرار النهائي في تلك القضية. تثق المعارضة بنسبة كبيرة في صدور حكم لصالحهم ببطلان الجمعية العمومية، وهذا يعني أن الجهة الإدارية سيكون عليها الدعوة لإجراء جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي خلال 60 يوما من صدور الحكم، وفي حالة أن تم السحب الثقة يتم حل المجلس برئاسة عباس مع حرمانه وجميع أعضاء مجلسه من المشاركة بالانتخابات المقبلة فقط، سواء علي منصب الرئيس أو العضوية، مما يشكل ضربة قاسية لعباس أو أي عضو في المجلس الحالي إذا كان بينهم من يرغب في خوض المنافسة في الانتخابات. قام برفع الدعوة عمر هريدي ومعه أسامة عبد الباري كما يشهد يوم الثلاثاء جلسة جديدة في القضية التي رفعها عباس لتمديد فترة ولايته لمدة 15 شهرا، تعويضا عن الفترة التي قضاها بعيدا عن مجلسه بسبب قضية مرتضي منصور بشأن وجود شبهة تزوير الانتخابات وصدور حكم لصالحه قبل أن يتنازل وقت احتفالات الزمالك بالمئوية، وسبق أن عقدت المحكمة جلستين في القضية لكن في كل مرة كان يتم التأجيل بسبب عدم إنهاء إجراءات التداخل لأكثر من عضو في الزمالك ضد رئيس النادي.