فشلت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري أمس برئاسة محمد رضا فهمي في اقرار ميزانية وزارة الداخلية في الاجتماع الثاني لها ، وشهدت اعتراضا واضحا من النواب علي ممثلي الداخلية حول ميزانية الوزارة حيث وصفها البعض بأنها أرقام صماء لا توضح الأهداف المرجو تحقيقها، وانتهي الاجتماع برفع رضا فهمي للجلسة لحين وضوح الصورة الكاملة للموازنة . وأكد اللواء أحمد الجوهري ممثل وزارة الداخلية بأن وزارة التخطيط خفضت ميزانية بنود معينة وأضافتها علي أخري واضطر رئيس اللجنة إلي إنهاء الاجتماع بعد عدم التوصل لقرار بقبول الميزانية أو رفضها. وطالب عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وزارة الداخلية بعرض خطة التشغيل التي تتبعها وليس مجرد ارقام كما يحدث في السابق. وأشار إلي أن الحزب يجري دورات للنواب لكي يفهموا الموازنة وان وزير المالية الهارب كان يلعب بالموازنة بالبيضة والحجر. وطالب الحكومة بأن تساعد النواب في مناقشة الموازنة مشيرا إلي أن النواب لا يستطيعون مناقشتها دون فهم لما جاء فيها من أرقام. ووجه كلامه لممثل الداخلية قائلا:"نريد معرفة حجم الترشيد، ماتخافوش وقولوا أنه كان هناك إهدارا ولا تخشوا أحدا حتي نعالجه لأن الداخلية متهمة أنها تبتلع جزءا كبيرا من الموازنة، عايزين نعرف الفلوس بتتصرف علي ايه..مش عايزين احراجكم ". وأوضح أن الميزانية سيتم تطبيقها لمدة ثلاثة شهور حتي يتم علاج الميزانية الجديدة . و قال النائب جمال حشمت:كنت أتخيل أن مناقشة الداخلية ستكون أسهل موازنة ستتم وذلك لإعادة الأمن للشارع وأنا من الرافضين لمناقشة أرقام صماء ليس مفهوما دلالاته. وانتقد انفصال الخطة عن الموزانة وعدم تحديد المستهدفات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأمن مؤكدا أن ما يتم تضييع وقت . وأكد أن نواب المجلس مؤهلين للاستجابة لطلبات الداخلية بشكل أفضل وصورة داعمة للاستقرار ،وطالب بتحديد جزء من المستهدف لوضع الأرقام. ومن جانبه قال اللواء أحمد الجوهري مدير الإدارة العامة للمشروعات بوزارة الداخلية:لا أعرف الميزانية الإجمالية كم تبلغ ونبدأ العمل في إعداد الموازنة من شهر أكتوبر ونرسل لوزارة التخطيط احتياجاتنا وفي ضوء ذلك يتم اقتراح مشروع الموازنة ،وعلي ضوء ذلك نبدأ العمل ونبحث مطالبنا والاعتمادات المرصودة وعادة ما تكون أقل من الاحتياجات وتبدأ اللجان المتخصصة في الوزارة ببحث الاعتمادات ومقارنتها بالاحتياجات وتحديد ما يمكن ارجاؤه وهناك لجنة للأمن تحدد المركبات والمدرعات التي تحتاجها الوزارة . وأضاف أن المشروعات في الباب السادس دورية ومتكررة سنويا للإحلال والتجديد والتوسع وزيادة الأسعار مشيرا إلي أنه تم اعتماد 100 مليون لمشروع التسليح والمقترح في التخطيط 337 مليونا. وقال :هناك بند واحد لتسليح الأفراد يبلغ مليار جنيه ل300 ألف فرد وذلك بخلاف الواقي والرشاشات والبنادق الآلية مشيرا إلي أن مجلس الوزراء وافق علي دعم التسليح والمركبات العام الماضي ب250 مليون والسنة الحالية وافق علي 500 مليون دعما علي الموازنة .
