أطفال الشوارع فئة حرمت فى طفولتها من حياة كريمة فاتخذت الشارع مأوى لهم وهم ضحايا المجتمع لقطاء يتامى أو دون عائل.. تعرضوا لظروف قاسية وبتزايد أعدادهم أصبحوا ظاهرة خطيرة ولأنهم افتقدوا الاب والام.. فتحولوا للأسف إلى آفة ضارة.. خاصة وأنه يسهل استخدامهم فى جرائم ترتكب ضد المجتمع وهذا ما حدث بعد مشاركتهم فى أحداث شغب وتخريب بعد الثورة . توجهت أخبار الحوادث للسيد اللواء مدحت جمال الدين مساعد وزير الداخلية و مدير عام الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث لإلقاء الضوء على حياة الأحداث بدءا من دار الرعاية وصولاً لدمجهم فى المجتمع وكان هذا الحوار. . متى يرجع تاريخ نشأة إدارة الاحداث؟!.. قال اللواء مدحت جمال الدين مساعد وزير الداخلية ومدير عام الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بداية الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث منذ حوالى عشر سنوات وكانت تابعة لادارة الأمن العام وبزيادة حجم المجتمع والتعداد السكانى زادت أعباءها فانفصلت فأصبحت الادارة العامة تتبع وزارة الداخلية وتفرع منها 27 إدارة مباحث أحداث بعدد المحافظات على مستوى الجمهورية مما أدى إلى زيادة امكانياتها المادية وعدد الضباط والمتخصصين ورفع مستوى الأداء العلمى والعملى للضباط ورجال البحث . . وهل هناك تصنيف تتبعه الإدارة فى التعامل مع اطفال الشوارع؟!. نعم لدينا نوعين لدور الرعاية فى مصر ، وهم دور رعاية اجتماعية تتبع الشئون الاجتماعية الاشراف الأمنى فيها تابع للادارة.. أو دور رعاية خيرية واجتماعية يلحق بهذه الدور أطفال تحت سن 15 سنة. ومؤسسات عقابية تتبع الادارة العامة لمباحث رعاية الأحداث مخصصة للأطفال الذين ارتكبوا جرائم وعمرهم يتراوح ما بين 15 سنة حتى 21 سنة وبالتحديد يوجد مؤسستين احداهما بالمرج للبنين وعددهم 778 حدثا عليهم أحكام وآخر بأبى أتاته للبنات وعددهم 22 بنتاً . ويقيم بداخل المؤسسات العقابية عدد 2 لواء و17 ضابطاً غير القوات بالاضافة إلى الاخصائيين الاجتماعيين ووكيل وزارة من الشئون الاجتماعية . . هل فعلا الإضافات التى لحقت بقانون الطفل أدت إلى عدم تفعيل القانون؟! يوضح قائلاً: شرع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لحماية الطفل داخل الأسرة وخارجها وفى المجتمع لحماية حقوق الطفل المنهكة فى المجتمعات المختلفة وسبقنا فيه الدول الأوروبية ثم لحقنا بها فى التاريخ المشار اليه . ويرجع عدم تطبيق قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 فى مصر إلى انه قانون لا يتناسب مع المجتمع المصرى كما أنه حرر وكتب من المجلس القومى للأمومة والطفولة فهو لم يخرج وفق حاجات المجتمع وبدون حوار مجتمعى لتحقيق رغبات الأسرة الفعلية الذى يوضع وفق القانون العام المدنى والاجراءات الجنائية أو الأحوال الشخصية وكلا القانونين لا يوجد بينهما اختلاف بل أدخلت بعض الاضافات كالحق فى الرعاية والصحة والتعليم . أما الإضافة التى تمثل مشكلة فى سلوك المجتمع هو تجريم تشغيل الطفل بغرامة 500 جنيه لأن المجتمعات الفقيرة مستوى المعيشة فيها متدنى ونسبة البطالة 3% فى العشوائيات وهى مجتمعات تعتمد على الأسرة بالكامل فجميع أفراد الأسرة تعمل سواء الأب والأم والأطفال لذلك يصعب تفعيل عقوبة تشغيل الطفل الذى يمثل مصدر دخل أساسى للأسرة . وعلى الدولة قبل أن تمنع تشغيل الطفل يجب أولاً أن توفر للأسرة المقابل المادى الذى يمثل دخل لها. ولا يمنع ذلك أننا نطبق القانون على بعض الحرف الخطرة مثل عمل الأطفال فى المحاجر والمصانع الكيماوية ومية النار والبطاريات ومصانع الأسمنت . ووفق الدستور الجديد سيتم مراجعة بعض المواد على سبيل المثال ذكر الدستور انه لا يجوز تشغيل الطفل قبل السن الإلزامى وهو سن 6 سنوات أما قانون الطفل لا يجوز تشغيل الطفل قبل 15 سنة . وعن تطبيق قانون الطفل فى الدول الأجنبية قال: القوانين الأجنبية تعتبر الطفل شخص منفصل تماماً بعد سن 16 أو 18 سنة.. فالطفل فى الدول الأوروبية الدولة تحميه لأنه معرض لجرائم مختلفة من دعارة واعتداء جنسى ومخدرات وبيع أعضاء نتيجة التفكك الأسرى ، والجرائم فى المجتمعات الأوروبية والانحلال الأسرى وصلت لمرحلة من الخطورة المفزعة فمن الطبيعى تطبيق قانون الطفل . ويوضح أن التعريف الأوروبى لطفل الشارع يختلف عن تعريفه فى المجتمع الشرقى المصرى قائلاً طفل الشارع فى المجتمع الأوروبى ليس له مأوى أو أسرة ولا يعرف والديه أو أحدهم والأم تخلت عنه ، أما فى مصر ليس لدينا الحرية الجنسية الغير شرعية إلا فى أضيق الحدود أو أن الطفل تخلى عن أسرته بسبب الفقر أو لهروبه من التعليم . . وفيما يتعلق بإحصائيات عن عدد أطفال الشوارع؟! من الصعب حصرهم لأن عددهم متغير فكل يوم أطفال تهرب من المدرسة أو من أسرهم وآخرون قادمون من الأقاليم وغيرهم مغادرين من المدينة إلى القرية والحدث الصغير مع تقدم العمر يصبح من فئة الكبار . . هل يتم استخدام اطفال الشوارع احيانا فى الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد؟!. بالفعل يسيطر على اطفال الشوارع عصابات يزودوهم بالنقود والأكل ويختلف ما يتقاضاه كل طفل حسب الوسيلة التى يستخدمها فى الشغب فالسلاح 150 جنيهاً والمولوتوف 100 جنيه وضرب الطوب 50 جنيهاً . . وهل علمتم الجهات المحرضة على تلك الافعال؟! وهنا نفى اللواء مدحت جمال اى صلة لأطفال الشوارع بالطرف الآخر المحرض قائلا: الأطفال لا يعرفون سوى زعيمهم فقط الذى كان يمولهم بالنقود ويعترفون عليه إلا أنه ينكر ليهرب من اقصى عقوبة التى قد تقع عليه . . أنواع الجرائم التى يعاقب عليها أطفال الشوارع وهل تختلف الجريمة باختلاف الجنس؟! أن الجرائم التى يرتكبها البنين تتنوع ما بين قتل وسرقة واغتصاب وحريق عمد واتلاف ومقاومة سلطات وقطع طريق وسرقة بالاكراه أما البنات أغلب جرائمهن دعارة وسرقة وقتل وهؤلاء يتم ايداعهم جميعا بالمؤسسة العقابية . وعن الجرائم التى يرتكبها الحدث داخل المؤسسة العقابية أو الجرائم التى ترتكب ضده والاجراءات التى تتخذ ودور الاخصائيين الاجتماعيين لا ينكر وجود جرائم يرتكبها الحدث داخل المؤسسة العقابية من ضرب واصابات ومشاجرات وسرقة من بعضهم البعض فأعمارهم تبدأ من سن 15 سنة وحتى سن 21 سنة وهو بداية عمر الشباب حيث الطاقة والعنفوان قوى البنية طموحه عالى انفعاله سريع مثل أى شاب . وأضاف ان دور المشرف الاجتماعى حل المشكلة أو إخطاراللواء الموجود بالأحداث أما لو ارتكبت جريمة يتم تحرير محضر ويعرض على النيابة .وغالباً لا تتعدى المشاكل مرحلة المشاجرات بين الحدث . أما البنات لا يوجد شغب بينهن أما الاخصائيون الاجتماعيون جميعهم علماء نفس واجتماع مؤهلين للتعامل مع الحدث داخل المؤسسات العقابية دون أى مشاكل . .ببلوغ الحدث سن ال 21 عاماً تنتهى علاقته بالمؤسسة العقابية وتبدأ مرحلة دمج الحدث. الحدث داخل المؤسسة العقابية سعيد لأن مشاكله فى الخارج أسوأ ويبرز امكانياته أمام زملائه . ويعترف أن الحدث بمجرد خروجه من الدار إلى المجتمع يرجع لنفس السلوك ربما أسوأ فعلى سبيل المثال تاجر المخدرات أو ابن تاجر المخدرات عندما يخرج من المؤسسة العقابية سيمارس نفس المهنة . وأضاف المجتمع يلفظهم لأننا ثقافياً لم نصل لمرحلة تقبلهم فى مجتمعنا أو ممارستهم وظيفة . ويقترح اللواء مدحت جمال دمج الحدث فى المجتمع من خلال عدة محاور بعلاج جزئى وليس علاج كلى بمشاركة المؤسسات الاقتصادية فى علاج المشكلة على سبيل المثال وليس الحصر قيام الشركات والمصانع بإنشاء معاهد تدريب ومدارس تعليم حرفى وصناعى وتكنولوجى ملحقة بتلك المؤسسات تستوعب الشباب المصرى بالكامل تستفيد بها تلك المصانع ورفع مستوى الجودة لاستيعاب الشباب من الطريق والشارع . ويشترط عدم تجديد الرخص للمصانع التى تعمل بالفعل أو للمصانع الجديدة إلا بوجود تلك المدارس .
