سبحان مغير الأحوال! بالأمس كان هذا الرجل يأمر فيطاع.. يرأس أخطر جهاز في الدولة.. مهمته الأولي والأخيرة هي حماية الناس وأمن مصر الداخلي والقبض علي الفاسدين وتقديمهم إلي العدالة! اليوم يعيش في غرفة واحدة داخل إحدي الجهات المركزية التابعة للجيش.. ممنوع عن التليفونات وزيارة أسرته له.. يخضع للتحقيق من جهتين هما نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية! هذا هو حال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق المتحفظ عليه داخل جهة سيادية تابعة للجيش! هذا هو حال الرجل الذي بدلاً من أن يوفر الأمن والأمان للناس فهذه مهمته الأولي والأخيرة.. أشاع الفزع في قلوب المواطنين. .. ولكن! كيف يعيش الآن؟! وكم عدد المرات التي خضع للتحقيق فيها؟! وماذا قال في اعترافاته؟! وبماذا أجاب عندما سأله المحقق: لماذا سحبت قوات الشرطة وتسببت في فراغ أمني كان سبباً في إشاعة الفوضي والفزع في نفوس المواطنين؟! كل هذه الأسئلة أجاب عنها محاميه الدكتور أحمد الجنزوري الذي كشف من خلال حوارنا معه داخل مكتبه بشارع قصرالعيني عن مفاجآت كثيرة ومثيرة! في البداية نؤكد أن اللواء حبيب العادلي تم التحقيق معه مرتين فقط حتي الآن وليس كما قيل، وكتبت الكثير من الجرائد أن النيابة حققت معه أكثر من خمس مرات! ولكن ماذا قال الرجل الذي كان يوماً صاحب النفوذ الكبير.. في المرتين اللتين أجري فيهما التحقيق معه؟! ثلاثة أيام! في البداية سألناه عن تفاصيل ليلة القبض علي اللواء حبيب العادلي؟ - أكد لنا الدكتور أحمد الجنزوري المحامي بالنقض أن اللواء حبيب العادلي ظل في الوزارة لمدة ثلاثة أيام منذ يوم 82 يناير يتابع الأحداث ولم يهرب كما أشيع! وان إحدي الجهات العسكرية التابعة للجيش هي التي ألقت القبض عليه وكان ذلك صباح يوم 13 يناير، وأن وزير الداخلية السابق يتم معاملته أسوأ معاملة منذ ليلة القبض عليه حيث يتم احتجازه في إحدي المناطق المركزية التابعة للجيش! سألناه عن مكان تلك المنطقة؟ - رفض الجنزوري ذكر اسم المنطقة وقال إنها مكان سري! لا زيارة ولا تليفونات! ومضي محامي العادلي قائلاً: وفي مكان إقامة العادلي لا يسمح له بزيارة أقاربه وتم حجب كل التليفونات عنه! ويستطرد الجنزوي حديثه قائلاً: إنه سمح له بزيارة اللواء حبيب العادلي لمدة نصف الساعة فقط وكان ذلك في وجود ستة ضباط من القوات المسلحة رتبهم كبيرة! وأن الجهات التي تتولي التحقيق معه هما جهتان: نيابة أمن الدولة العليا، والنيابة العسكرية.. ويتم التحقيق معه في اتهام واحد فقط حتي الآن وهو انسحاب الشرطة والانفلات الأمني الذي حدث في مصر منذ يوم 82 يناير وهي التي أطلق عليها المتظاهرون جمعة الغضب.. وهذا البلاغ تم تقديمه من قبل القيادة السياسية- الرئيس السابق مبارك قبل تخليه عن السلطة-. وأكد العادلي في اعترافاته أمام النيابة أنه قرر انسحاب قوات الأمن المركزي والشرطة من الشارع حتي لا تحدث مذبحة يروح ضحاياها آلاف من المواطنين سواء من جهاز الشرطة أو من المتظاهرين. وان الضباط لم يهربوا من مواقعهم كما قال البعض وإنما انسحبوا من الشارع فقط وعادوا إلي مراكز عملهم سواء في أقسام الشرطة أو الأمن المركزي.. والدليل علي ذلك مقتل ضباط وأفراد كثيرين في الأقسام والسجون أثناء مقاومتهم للبلطجية. أيضاً من ضمن الاتهامات الموجهة له حتي الآن هي أحداث الفوضي نتيجة الفراغ الأمني. وقال حبيب العادلي في اعترافاته أيضاً: إنه لا يتحمل ذلك الاتهام وحده لأن هناك مساعدين له الذين كانوا يرفعون له تقارير عن الأحداث وهم اللواءات: حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير لأمن الدولة، وعدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن العام، وأحمد رمزي مساعد أول الوزير للأمن المركزي.. وأن هؤلاء كانوا يرفعون له التقارير وعلي ضوئها كان هو يعطي القرارات. وأكد الجنزوري أنه حتي الآن لم يتمكن من الاطلاع علي التحقيقات في النيابة العسكرية لكن تم تقديم 81 بلاغاً ضد العادلي تتهمه فيها بالقتل العمد وإفساد الحياة السياسية والتزوير والانهيار الأمني للدولة وغسيل أموال والاشتراك في ارتكاب حادث تفجير كنيسة القديسين والذي تم اتهامه فيه من قبل المحامي ممدوح رمزي. ليلاً فقط! وأكد الجنزوري أن التحقيقات تتم مع العادلي ليلاً وفي سرية تامة.. وأنهم سوف يقدمون مستندات الأسبوع الجاري وذلك في حادث تفجير كنيسة القديسين. وعن ما قيل عن غرفة جهنم الموجودة في الحزب الوطني والتي قيلت وترددت علي لسان اللواء حبيب العادلي أكد الجنزوري أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة وأن العادلي لم يقل هذا الكلام! المغربي! أيضاً الدكتور أحمد الجنزوري لم يكن محامي العادلي فقط وإنما محامي المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق. قال لنا إنه يتم التحقيق مع المغربي حالياً في نيابة الأموال العامة في البلاغ المقدم ضده من أحمد عبدالعظيم لقمه الممثل القانوني للشركة العربية لمنتجات »الفيبر« بصفته المالك لها والذي يتهمه في بلاغه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه. ويختصم »لقمه« في بلاغه أيضاً المهندس حسن خالد فاضل رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. حيث يتهمهما فيه بإصدار المال العام حيث قامت الوزارة بعمل شبكة صرف صحي وصناعي بمنطقة الصناعات الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان.. وتبين أن المواسير التي تم تركيبها في هذا المشروع غير مطابقة للمواصفات الأمر الذي أدي إلي حدوث انهيار وهبوط بالمنطقة! وأن هذا المشروع تم إسناده بالأمر المباشر إلي إحدي شركات المقاولات الكبري. وأكد الجنزوري أنه رداً علي هذا البلاغ قام المهندس حسن خالد بتحرير بلاغ للنائب العام ضد »لقمه« يتهمه فيه بأن بلاغه ليس له أساس من الصحة وأن حقيقة الإسناد لإحدي شركات المقاولات كان ذلك استناداً لأمر الإسناد المباشر الصادر من مجلس الوزراء سنة 1891.. علي أن تلتزم شركة المقاولات بتنفيذ خط الصرف الصحي طبقاً للشروط والمواصفات المطروحة في العقد. أنا وأحمد عز! وأكد الجنزوري أنهم سيقومون بتقديم مستندات تفيد بعدم تحمل الوزارة لتلك المسئولية. وفي نهاية حديثه أكد أنه كان محامي لأعضاء بارزين في الحزب الوطني.. وأكد أن ابنة رجل الأعمال أحمد عز طلبت منه الدفاع عن والدها لكنه رفض الدفاع عنه بالرغم من أن لديه توكيل من عز نفسه وأنه من أبناء دائرته.. ولكن وكما أكد الجنزوري أن خطايا عز لا يمكن الدفاع عنها.
