أزمة مثيرة للجدل تشهدها حاليا جميع الجامعات المصرية بسبب زيادة البدل الذي سبق أن قرره رئيس الجمهورية د.محمد مرسي لأساتذة الجامعات وبدأ صرفه منذ بداية العام الجامعي ووصلت قيمته إلي 2 مليار جنيه في السنة وكان مشروطا بضوابط من خلال قرار وزاري بضرورة أن يقدم عضو هيئة التدريس تقرير أداء عن كل أعماله حتي يستطيع الاستمرار في صرف هذا البدل ، إلا أن الكثيرين منهم رفضوا ذلك حتي الآن ، لأنهم يرون أن هذا يعتبر تدخلا من قبل وزارة التعليم العالي في استقلالية الجامعات ، والوزارة من جانبها تؤكد أن من لم يقدم هذا التقرير لن يصرف بعد ذلك هذه الزيادات التي تم إقرارها ، بل ستطالب كل من صرفها قبل ذلك ويرفض تقديم هذا التقرير الآن برد ماصرفه طوال الفصل الدراسي الأول ،وحددت الوزارة آخر موعد لتقديم هذه التقارير أول مارس القادم ، وأكد الوزير أنه لن يتراجع عن تنفيذ ذلك حفاظا علي أموال الدولة وضبطا للأداء الجامعي وإلاسيقوم بتقديم استقالته إذا فشل في ذلك . لذا قررت صفحة " هنا الجامعة " أن تواجه د.مصطفي مسعد وزير التعليم العالي لتسأله عن سر هذه الأزمة ، ولماذا هذا الرفض من جانب عدد ليس بالقليل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ؟ وكيف ستتعامل الوزارة مع هذه الأزمة ؟ وكان هذا الحوار د . مصطفي مسعد وزير التعليم العالي في حواره مع أخبار اليوم حول مستقبل الزيادة في بدل الجامعة لأعضاء التدريس في البداية يقول د.مصطفي مسعد وزير التعليم العالي ان هذه الأزمة جاءت بعد الزيادة التي تقررت في بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بها بعد لقاء د.محمد مرسي رئيس الجمهورية بأساتذة الجامعات في شهر أغسطس الماضي والتي صدر في أعقابها قرار جمهوري " بتعديل قانون تنظيم الجامعات فيما يخص بدل الجامعة " والذي كان منصوصا عليه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وكانت قيمة هذه الزيادة قبل التعديل36 جنيها شهريا لأستاذ الجامعة أما الآن وبعد قرار رئيس الجمهورية فقط زادت إلي 100 ضعف عما كانت موجودة عليه قبل ذلك في قانون تنظيم الجامعات، وبذلك زاد راتب الأستاذ الجامعي بما قيمته 3600 جنيه وزاد راتب الأستاذ المساعد 3000 جنيه والمدرس 2500 جنيه والمدرس المساعد 1500 جنيه والمعيد 1000 جنيه، هذا بخلاف بدل الجودة الذي تم إقراره قبل ذلك لأعضاء هيئة التدريس والذي يصل إلي 1600 جنيه شهريا للأستاذ وأقل منه قليلا الأستاذ المساعد وهذا يعني أن الأستاذ الذيكان راتبه قبل الزيادة التي أقرها د . محمدمرسي 5200 جنيه أصبحيضاف إليها 1600 جنيه بدل جودة + 3600جنيه بدون ضرائب زيادة بدل الجامعة الذي نتحدث عنه الآن .. أي أن راتب الأستاذ زاد 5200 جنيه أي زاد إلي ضعف ماكان يتقاضاه قبل ذلك ، لأن كل من كان متوسط راتبه 5 آلاف جنيه شهريا علي سبيل المثال ،أصبح الآن 10 آلاف جنيه شهريا ، وهكذا تمت مضاعفة دخول بقية أعضاءهيئة التدريس الآخرين والهيئة المعاونة لهم شروط الزيادة ويضيف د.مصطفي مسعد أنه بعد صدور القرار الجمهوري بزيادة بدل الجامعة صدر قرار وزاري بضوابط صرف هذه الزيادة التي وصل حجمها إلي 2 مليار جنيه في السنة والتي تم اقتطاعها من لحم الحي في حين أن فئات كثيرة من المجتمع لم تحصل علي مثل هذه الزيادات وكانت هذه الضوابط تقضي بضرورة أن يقوم عضو هيئة التدريس الذي سيحصل علي هذه الزيادة في بدل الجامعة بتقديم » تقرير الأداء الموحد « في نهاية كل فصل دراسي يحدد فيه ماذا فعل طوال الفصل الدراسي ، وماذا قام بتدريسه ، وعدد الساعات التدريسية التي أداها ، ومن لديه أنشطة خدمية في المستشفيات وغيرها ، وما الأنشطة المختلفة التي قام بها طوال الفصل الدراسي ، ويشترط ألا يملأ عضو هيئة التدريس كل ماهو موجود في التقرير،فقد يكون هناك عضو مهتم بالتعليم وغيره مركز في البحث وهكذا، لكن كتابة هذا التقرير سيكون شرطا أساسيا لكي يحصل عضو هيئة التدريس علي هذا البدل لذا أعددنا مايسمي " بتقرير الأداء الموحد " الذي من المفترض أن يقدمه أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المعاونة في نهاية الفصل الدراسي الأول ، وأردنا فيه ألا تكون مخرجات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مقابل الحصول علي هذا البدل هي مخرجات شكلية مثل الحضور والانصراف والغياب ، بل بمخرجات فعلية تعبر عن القيام بجهد أربعة أيام في الأسبوع من جانب العضو ، وهذا التقرير يقوم بتسجيله أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بأنفسهم في نهاية كل فصل دراسي ، لأن موضوع الزيادة في بدل الجامعة مرتبط قانونا بتقديم الشخص الذي سيحصل علي هذا البدل لتقرير فصلي معبر عن مجمل نشاط عضو هيئة التدريس أوالهيئة المعاونة . وقد تحدد أول مارس القادم ليكون آخر موعد لتقديم هذه الاقرارات فائدة التقرير قلت : وما فائدة " تقرير الأداء " هذا بالنسبة للوزارة ؟ قال د . مصطفي مسعد وزير التعليم العالي : نحن ننظر لهذا الموضوعمن زاوية قانونية خاصة بالبدل الجامعي وقواعد صرفه طبقا لما هو متفق عليه مع وزارة المالية كجهة معنية بعملية إنفاق هذه المبالغ والتي لابد لها أن تتأكد من توافر ضوابط عمليات الصرف وتحققها ، ونحن كوزارة مسئولة عن تطوير التعليم العالي ومسئولة عن الإشراف العام علي أعمال التعليم العالي نحتاج لتعظيم الاستفادة من هذا التقرير في التخطيط والمتابعة لمعلومات لنستنتج منها مؤشرات ونتعرف منها علي خريطة العمل الجامعي بصفة عامة ، وهذا يختلف من أن تقوم كل جامعة من جانبها بإعداد تقرير قد لاتستطيع الاستفادة منه ، وقلنا نضع هذا التقرير علي موقع خاص بالمجلس الأعلي للجامعات ، وأكدنا أن الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد ماجاء في هذا التقرير هي مجلس القسم بكل كلية . لذا قررنا في البداية أن يقوم عضو هيئة التدريس بنفسه بملء الملف الخاص به ويرسله إلي مجلس القسم حتي يحصل علي اعتماده ، ثم يقوم هو أيضا علي التوازي برفع صورة هذا التقرير المعتمد من مجلس القسم إلي قاعدة البيانات بالمجلس الأعلي للجامعات بشكل مباشر ، وبذلك نكون قد ضمنا أن البيانات التي نريدها أصبحت موجودة في قاعدة البيانات ، إلا أننافوجئنا باعتراضات كثيرة من قبل بعض الزملاء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وقالوا إن هذا سيعني ضمنيا تعديا علي سلطة مجلس القسم من قبل وزارة التعليم العاليفي إدارة شئون التعليم به ، وتعديا علي مبدأ استقلال الجامعة ،وهذا غير حقيقي علي الإطلاق ولاتهدف إليه الوزارة ، لكن للأسف تم فهمه علي هذا النحو ، وكان فيه معارضة أخري من البعض الآخر لمبدأ عمل تقرير من أساسهوقد يكون هذا الفهم الخاطئ قد جاء بسبب عدم شرحنا الكافي لهذا الهدف من جانبنا أسباب ماحدث من خلط ولماذا حدث هذا الخلط وسوء الفهم من جانب أعضاء هيئة التدريس لطلب الوزارة؟ يقول د.مصطفي مسعد وزير التعليم العالي : لقد حدث هناك خلط لدي بعض أعضاء هيئة التدريسبين المبادئ، وبين الإجراءات والآليات فالمبدأ هو استقلال الجامعات ولايستطيع أحد أن يتجاهله ،لكن الآليات والإجراءات هي التي احتاج فيها إلي أن يكون عندي قاعدة بيانات عن أعضاء هيئة التدريس ، وأن يكون هناك آلية من ناحية مجلس القسم ، ثم مجلس الكلية ، ثم مجلس الجامعة ليؤكد لي في النهاية أن هؤلاء هم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بها الذين يستحقون صرف البدل ، خاصة أن صرف البدل سيكون مرتبطا بتقديم هذا التقرير . التقرير مقابل البدل وماذا ستفعلون أمام إصرار البعض علي رفضه لتقديم هذا التقرير ؟ لذي يرفض أن يقدم تقريرا اليوم سيؤكد أنه لم يكن في حاجة من البداية إلي هذه الزيادة في بدل الجامعة التي تم صرفها له في الفصل الدراسي الأول ، وبالتالي لن يكون أمامنا إلا أن نطبق عليه مبدأ أن ماصُرفَ من بدل قبل ذلك لابد أن يتم استعادته منه مرة أخري،لأنه قد تم صرفه له ، وهذا لانريده كموقف من جانب عضو هيئة التدريس بأن يرفض أن يكتب تقريرا لأن أي جامعة في الدنيا وأي عضو هيئة تدريس يعمل في جامعة خاصة أو جامعة عربية لابد له أن يقدم تقريرا في نهاية كل فصل دراسي فهل في كل هذه الأماكن حلال عليهم وإذا طالبنا به عندنا يكون حراما ؟ ! لذا أرجو ألا يكون هذا موقفا مبدئيا من التقرير،مع أنني أتفهم اللبس الذي حدث حول اختصاصات مجلس القسم واستقلال الجامعة مخرج للأزمة وهل هناك من مخرج لإثبات عدم صحة مايفهمه بعض أعضاء هيئة التدريس بالخطأ أن ماتطالب به وزارة التعليم العالي من تقرير أداءيعتبر تدخلا في استقلال الجامعات ؟من أجل أن نثبت سلامة نوايا الوزارة ، وأنه لم يدر بخلدنا إطلاقا التدخل في استقلال الجامعات أو عمل الأقسام العلمية قررنا أن من يريد من أعضاء هيئة التدريس أن يرسل هذا التقرير عن أدائه طوال الفصل الدراسي بالكلية لمجلس القسم فقط فأهلا وسهلا وبعدها يعتمده مجلس القسم ويرسله لمجلس الكلية ثم إلي مجلس الجامعة، وانا كوزير تعليم عال أو رئيس للمجلس الأعلي للجامعات سأتلقي " سي دي " واحدا فقطمن رئيس الجامعة وعليه كل هذه البيانات التي تم إرسالها له من مختلف الكليات ، وهذا الأمر سيقضي علي اللبس الذي حدث حول علاقة هذا باختصاصات مجلس القسم ، وفي نفس الوقت سيأتي للمجلس الأعلي للجامعات والوزارة المعلومات والبيانات التي يمكنها أن تنشئ قاعدة البيانات التي نريدها من رؤساء الجامعات مباشرة . هدف مستقبليوهل لتقرير الأداء هذا فائدة مستقبلية ؟ طبعا ليس هناك شك في أننا ننظر لهذا التقرير علي أنه أول خطوة جادة علي الأقل خلال هذه الأيام لتطوير أداء الجامعات المصرية ، وأن نؤصل من ثقافة كتابة التقرير الذاتي لدي عضو هيئة التدريس ،ونؤصل ثقافة تجميع المعلومات ،ونؤصل أيضا ثقافة المؤشرات العامة المبنية علي معلومات دقيقة كل هذه أمور لابد من شأنها أن تساعد علي المضي في جهود التطوير التي نتحدث عنها ، ونرجو أن يكون فيما قيل حتي الآن فيه مايكفي لإزالة اللبس الموجود حاليا ، والتأكيد علي أهمية إرسال التقارير إلي مجالس الأقسام من كل أعضاء هيئة التدريس ،وعلي أهمية ارتباط هذا الأمر بالبدل ، وعلي أهمية هذا الأمر لمصلحة الجامعة ككل فيما يتعلق بقدرة الوزارة في رؤية المؤشرات واستخدامها في مجالات التخطيط المختلفة لن أراجع تقارير فردية وهل هذا التقرير سيتحدد علي أساسه نسبة ماسيحصل عليه عضو هيئة التدريس من البدل ؟ أي أنه سيحدد حجم ماسيحصل عليه من البدل مقارنة علي حضوره وغيابه ونشاطه وأنه قد يحصل بناء علي هذا التقرير علي نصف البدل أو ربعه ؟ أجاب الوزير إطلاقا أنا لاأراجع تقارير فردية لأعضاء هيئة التدريس ولاأقيمهم من خلال هذه التقارير فهذه مهمة مجلس القسم لكنني سآخذ هذه التقارير علي علتها ، ومجلس القسم هو الذي سيقول إن مابهذه التقارير سليم أو غير سليم ، وإذا كان هناك عيب عند عضو هيئة التدريس فإن مجلس القسم هو الذي سيقرر ذلك ، والحصول علي البدل يقضي بأن يتواجد عضو هيئة التدريس بالكلية 4 أيام ، ورئيس القسم هو المنوط به أن يقول ان عضو هيئة التدريس تواجد 4 أيام أم لا فهذه ليست مشكلتي ، ولو جاء مجلس القسم وقال ان عضو هيئة التدريس هذا لايستحق الحصول علي البدل فهذا هو شأنه ولست أنا كوزير تعليم عال، وهذا هو استقلال الجامعة الحقيقي ومجلس القسم هو المنوط به ضبط العملية التعليمية، أنا أطلب فقط تقريرا وبيانات ترتبط بالمؤشرات وبالتخطيط والمتابعة ليكون أداة لتطوير التعليم علي المدي الأبعد التحقيق في الشكاوي وماذا لو تقدم عضو هيئة تدريس يشكو عضوا آخر بأنه يحصل علي زيادة البدل مع أنه غير متواجد بالكلية لمدة 4 أيام أو أن الشروط لاتنطبق عليه ؟ لو أن هناك شكاوي تقدم بها البعضبأن عضو هيئة التدريس الفلاني يصرف بدلا ولايحضر فهذه مسئولية مجلس القسم والكلية والجامعة وليست مسئوليتي ولهم أن يتخذوا القرار المناسب في حرمانه من البدل من عدمه وآلية مجلس القسم هو الذي سيقررها ، وأنا كوزارة لست مقوما لأداء أعضاء هيئة التدريس لأن هذه هي مسئولية مجلس القسم ، وهذا التقرير الذي أطلبه هو الآلية التي ستجعل عضو هيئة التدريس يقف أمام المرآة ويري ماذا يفعل ، وأيضا سيكونهذا هو حال مجلس القسم ،ومجلس الكلية ومجلس الجامعة المهم أن عضو هيئة التدريس هو الذي سيسجل بنفسه ماذا يفعل،وهذا هو الاستقلال الحقيقي للجامعات أنا لن أسير وراء عضو هيئة التدريس بمفرده لكنني سأسير وراء القسم والكلية والجامعة وأري مؤشرات وأقارن وعندما أقسم متوسطات الطلاب علي عدد أعضاء هيئة التدريس،وأحلل لماذا هذا العدد هنا منخفض وهذا به فائض ، وسوف يتيح لي ذلك أن ندرس كيفية علاج الخلل ،وهذا هوالذي يهمني، ولو كان هناك تواطؤ أو تفريط من جانب مجلس القسم أوالكلية أو الجامعة فهذه هي مسئوليتهم ولست أنا ، وسوف أؤكد ذلك لرؤساء الجامعات في اجتماع المجلس الأعلي اليوم السبت وأؤكد لهم أنهم هم المسئولون أمامي ، وأنهم هم الذين سيعدون لي " سي دي " بأسماء أعضاء هيئة التدريس وبتقاريرهم التي رفعوها للجامعة من خلال مجلس القسم ومجلس الكلية ، لكن أي تقرير ناقص لعضو هيئة التدريس لن أرسل له البدل الذي كان يصرفه قبل ذلك ، لأننا لو صرفنا البدل لمن لم يقدم هذا التقرير سوف ندخل في مخالفة قانونية وقضية إهدار مال عام ، لأن هذا البدل أموال تم اقتطاعها من لحم الحي في وقت كان هناك الكثيرون في المجتمع الذين لم يأخذوا مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم ، وقد وصل إجمالي المبلغ الذي يصرف الآن لأعضاء هيئة التدريس كزيادة في دخولهم تحت مسمي زيادة البدل إلي 2 مليار جنيه سنويا وكان المفترض أن يصل إلي 3 مليارات جنيه ،لكن هناك معارون الآن لايأخذون هذا البدل نظرا لإعارتهم ، حيث إن إجمالي أعضاء هيئة التدريس 42 ألف عضو، وبذلكيكون المبلغ المطلوب لهم2 8 مليار جنيه في السنة ، لكن من هم علي رأس العمل من أعضاء هيئة التدريس حاليا يصل إلي 29 ألف عضو بالإضافة إلي حوالي 30 ألفا من الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين وبذلك يصل إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الموجودين علي رأس العمل حوالي 60 ألف عضو لاتراجع عن التنفيذ وفي النهاية يؤكد د.مصطفي مسعد وزير التعليم العالي أنه لابد أن يشعر الجميع أن هذه المرحلة ليست كسابقتها ولقد قام رئيس جامعة بورسعيد بعد أن جاءته شكاوي من أن هناك بعض أعضاء هيئة التدريس لايحضرون بشكل منتظم فقرر علي الفور حرمان هؤلاء أعضاء هيئة التدريس من بدل الجودة ولم يتكلم أحد . ويضيف د.مسعد : نعم التغيير دائما فيه مقاومة ، وهذا طبيعي ، لكنني لن أتراجع عن تنفيذ ماقررناه حتي لو وصل الأمر لتقديم استقالتي في حالة عدم قدرتي علي تنفيذه ، لأن هذه أموال دولة ، وهذه هي الخطوة الأولي الجادة لإصلاح التعليم الجامعي من خلال بيانات صحيحة تساعدك علي اتخاذ ماتراه من قرارات لصالح العملية التعليمية لقد كنت في زيارة لجامعات الصعيد وهم بالفعل يعملون في ظروف صعبة وبجدية كبيرة جدا ولايشعر بهم أحد ، ولم يعترض أحد منهم علي ماقررناه بشأن تقرير الأداءلكنهم استفسروا فقط عن آلية التعامل معه .
