وقال جمال مبارك. في مؤتمر صحفي عقده امس في ختام اعمال المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني. ان الاعلان عن مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة القادمة سيتم قبل الانتخابات من خلال مؤتمر عام سيتم الدعوة اليه. مع الاخذ في الاعتبار التوقيتات المناسبة. وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي ان الحزب وضح في القضايا المطروحة علي مؤتمره السنوي بماذا سنبدأ العام القادم مشيرا إلي أنه تم تحديد الأجندة التشريعية والتي أصبحت واضحة المعالم وستحتاج إلي مناقشة وجهد كبير. وأضاف ان الأجندة التنفيذية من جانب الحكومة في كافة القضايا واضحة المعالم مشيرا إلي أنه عندما تم طرح البرنامج الانتخابي خلال الحملة الانتخابية كان الحزب واضحا في الجانب الخاص بالتكلفة. وتابع يقول: اننا أكدنا ان أي برنامج انتخابي لا يتزامن مع رؤية واضحة ومصادر واضحة للتمويل سواء كانت مصادر تأتي من الموازنة العامة للدولة أو مصادر تمويل من المجتمع أو الاستثمارات الخاصة يصبح برنامج آمال وطموحات لكنه غير قابل للتنفيذ. وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي ان قضايا الموازنة العامة. وقضايا الموارد. والقضايا الخاصة ببعض الحلول الجديدة لتمويل البرنامج الطموح للحزب احتلت جزءا من النقاش في الجلسة الخاصة بالاستثمار والتشغيل أمس. وتابع ان لدينا ثقة مع ما تحقق علي مدار الخمس سنوات الأخيرة ان يكون لدينا القدرة علي تحقيق أغلب الأهداف والبرامج المحددة التي التزمنا بها أمام المواطن والناخب خلال الانتخابات الأخيرة.. وردا علي سؤال حول الدعوة الموجهة للمعارضة للتعاون مع الحزب الوطني.. ومن المقصود بهذه الدعوة.. وآلية هذا التعاون وهل سينظر الحزب في دعاوي التزوير التي شابت الانتخابات الأخيرة؟ أشار جمال مبارك إلي أن الحوار مع المعارضة كان موجودا طوال السنوات الخمس الماضية. مؤكدا ان ما يهم الحزب الوطني هو أن يكون الحوار موضوعيا يهم القضايا الحياتية للناس. وضرب مثلا علي ذلك بقانون التأمين الصحي الذي سيعرض علي البرلمان هذا العام. وقال انه حظي بنقاش طويل وواسع مع عدد من أحزاب المعارضة. مشيرا إلي أن قانون التأمينات والمعاشات الذي أقر في الدورة الماضية حظي كذلك بحوار مع عدد من الأحزاب السياسية. أضاف ان الحزب الوطني لم يكتف باجراء حوار مع المعارضة سواء داخل البرلمان أو خارجه بل انتقل إلي حوار مفتوح مع فئات مختلفة في المجتمع. حيث ناقش قانون التأمينات والمعاشات مع نقابات العمال المعنية بهذه القضية بشكل مباشر وكذلك قانون الضرائب العقارية والضرائب العامة وعدد من القوانين السياسية الأخري. وشدد علي أن الحزب الوطني معني باستمرار هذا الحوار المباشر بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.. وقال ان الحزب ينطلق في توجهاته من احترام للأحزاب السياسية الشرعية الموجودة حتي مع الاختلاف معهم في بعض السياسات أو الأولويات. فنحن يجمعنا جميعا رؤيتنا للدولة المدنية الحديثة ولمبدأ المواطنة وعدم اقحام الدين في السياسة وقضايا الأمن القومي وهي القواسم المشتركة بين الجميع.