أضافت أن هناك اتجاهاً لإنشاء بورصة زراعية للمحاصيل بهدف زيادة دخل الفلاح وتحسين إنتاجيته بالإضافة إلي إنشاء المجمعات التعاونية الزراعية لزيادة القيمة المضافة لدخل الفلاح من خلال التعاقد علي شراء محصوله وزيادة التصدير وإيجاد فرص عمل. عقدت لجنة الزراعة والري جلسة حضرها الوزير أمين أباظة ود.محمد نصر علام وزير الري.. عقدت الجلسة برئاسة د.سلوي بيومي رئيس لجنة الزراعة بأمانة السياسات. قالت د.سلوي بيومي إن لدينا رؤية واضحة للزراعة ونعمل في أكثر من قضية ملحة. وتم حل مشاكل كثيرة. مشيرة إلي أن الحزب وحكومته نجحا في الإعلان عن أسعار المحاصيل قبل زراعتها والتزمت بشراء المحاصيل من الفلاحين بسعر عادل سواء القمح وقصب السكر والأرز. أضافت أن هناك اتجاهاً لإنشاء بورصة زراعية للمحاصيل بهدف زيادة دخل الفلاح وتحسين إنتاجيته بالإضافة إلي إنشاء المجمعات التعاونية الزراعية لزيادة القيمة المضافة لدخل الفلاح من خلال التعاقد علي شراء محصوله وزيادة التصدير وإيجاد فرص عمل. قالت إن الحكومة ملتزمة بالزراعة التعاقدية وهي موجودة الآن في بنجر السكر والمجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة ويتدخل بنك التنمية الزراعية الذي يساهم بدعم المشروعات من خلال توفير التقاوي والأسمدة.. مشيرة إلي أن الحكومة تتبني قضية الثروة الحيوانية عن طريق الاستيراد للحوم الحية. وأنه سيتم إنشاء مراكز علي أعلي مستوي لإنتاج الألبان بالإضافة إلي أن إنشاء مجمعات لإنتاج الدواجن وزيادة إنتاج الأسماك إلي 2 مليون طن سنوياً. أضافت د.سلوي بيومي أنه من المهم أن تصل المياه إلي نهايات الترع وهناك رؤية للحكومة لتوصيل المياه وتغطية الترع التي تمر في الكتل السكنية وأن الحكومة التزمت بعمل الصرف المغطي وتطوير الري الذي أدي إلي توفير المياه. ولدينا 9.3 مليون فدان نزرعها نضيف 150 ألف فدان سنوياً. أضافت أن لدينا تشريعات مثل قانون الجمعيات الزراعية الذي تعكف الحكومة علي تطويره.. وقانون بنك التنمية والائتمان الزراعي لتحويله إلي البنك الزراعي المصري وقانون الصيد لزيادة الصيد في المناطق المفتوحة وقانون المياه الجوفية. حيث أعدت الحكومة هذا القانون لترشيد المياه الجوفية ثم قانون الصرف الزراعي. من جانبه قال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إننا نهتم بالإنتاج الزراعي ومشاكل هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي.. مشيراً إلي أن مصر بها 3 ملايين فدان نزرعها كل عام. أضاف أننا ننتج ثلث التقاوي والوزارة تتحمل عبئاً كبيراً بهذا الشأن.. مشيراً إلي أن التقاوي لا يمكن استخدامها في أغراض الطحن.. وأننا ننتج 30% من احتياجاتنا من التقاوي ويمكن للمزارع أن يدفع ثمن التقاوي بالأجل ويقسط عند بيع المحصول. مؤكداً أن الاكتفاء الذاتي من القمح ليس سهلاً وهو مرتبط بعدد السكان. أضاف أباظة أن ما كان في الماضي لا يصلح للمستقبل لأننا دولة تزيد 2 مليون مواطن كل عام. ولدينا ندرة في المياه.. قال: يجب أن نتدخل لتصبح الزراعة حديثة متطورة تستخدم أحدث التكنولوجيا في العالم بما يوفر المياه. ويزيد الجودة الإنتاجية. د. محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري قال إن حق مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.. واليوم مساحة الأرض الزراعية ارتفعت من 5.2 مليون إلي 9.6 مليون فدان. ونستخدم 11.5 مليار متر مكعب للشرب والصناعة نفس كمية المياه التي اتفقنا عليها مع دول حوض النيل عام ..1959 وكمية المياه المستخدمة في مصر أكثر من 75 مليار متر مكعب حيث تتم الاستفادة بالمياه الجوفية. اضاف وزير الري ان مساحة الأرز كانت عام 1959 لا تتعدي 100 ألف فدان زادت هذا العام إلي 1.6 مليون فدان مشيراً إلي ان لدينا أكثر من 100 ألف للمزارع السمكية وان شبكة الصرف غير معدة لتناسب المزارع السمكية. قال د. محمد نصر علام: انتهينا من تعديل بعض مواد قانون الري والصرف ويتضمن تقنين وضع المآخذ للمخالفة لان لدينا 600 ألف فدان مخالف وحظر استخدام الري بالغمر في الاراضي الجديدة واشراف وزارة الصحة بجانب الزراعة والري علي مياه المزارع السمكية. كما تقدمنا بمشروع قانون جديد لتنظيم استخدام المياه الجوفية ومنع التراخيص وتقنين وضع الآبار وإلزام المستثمرين بإنشاء آبار علي نفقتهم الخاصة والحد من استخدامات المياه الجوفية في غير الزراعة. قال علام اننا في حوار مادي وبناء مع دول حوض وادي النيل لان لدينا مستنقعات وبحار في افريقيا يمكن ان تعطينا 500 مليار متر مكعب مياه سنوياً. * أمين أباظة: موضوع القمح قضية صعبة فالفرد يستهلك 175 كيلو سنوياً لا يمكن ان يكون كله للاستهلاك الآدمي فهناك فاقد كبير أعلي من أي دولة أخري. عام 1947 كان إنتاجنا 1.5 مليون طن ونصيب الفرد من 79 إلي 80 كيلو. اليوم 175 كيلو فلابد من القليل الفاقد وأقلل استخدام الخبز كعلف. * في سؤال عن تطوير الري قال د. محمد نصر علام سنشق ترعاً بتكلفة 75 مليون جنيه وتطوير الري الصحي في مساحة 70 ألف فدان يتكلف نصف مليار جنيه.. كان لدينا مشكلة صيانة المساقي وأصبحت المساقي ضعيفة في توصيل المياه بسبب إهمال المزارعين وأصبحت تمثل عائقاً رئيسياً. قال وزير الري ان قانون الري والصرف سيحل كافة المشاكل ويوفر اكثر من 20% من مياه الري ونحن نغطي المجاري المائية لحمايتنا من التلوث. أضاف ان الحكومة تكلفت ما يقرب من 60 مليار جنيه لانشاء شبكات الصرف الصحي وبالنسبة للارز وصل إلي 1.2 مليون فدان هذا العام وان كمية المياه المتاحة لاتسمح بزراعة أكثر من ذلك. * أمين أباظة: لو لم تتدخل الدولة لتحديد أماكن استخدام الأرز.. لكان الصعيد مزرعة للأرز وحرمت باقي المحافظات فالتدخل مهم جداً.. منطقة زراعة الأرز هي شمال الدلتا.. وكل دول العالم تزرع الأرز علي المطر.. في مصر مواردنا هي المياه الجوفية ومياه النيل. * سؤال: اضراب سائقي النقل ترتب عليه عدم نقل الأسمدة إلي الجمعيات التعاونية وظهور سوق سوداء رغم توافر الأسمدة.. اطلب من المسئولين حل المشكلة. * أمين أباظة: سأوصي رفع تعداد الثروة الحيوانية إلي مليون رأس. * سؤال: أتمني زراعة الأرز بمحافظة الوادي الجديد فهي تضم 46% من مساحة مصر وتعيش علي المياه الجوفية وليس مياه النيل. * سؤال من ميت غمر نأمل ان نأخذ دورنا في زراعة الأرز ولا يمكن ان تمر المياه علينا ولا نزرع الأرز. * سؤال من جنوبسيناء: أين السدود في محافظة جنوبسيناء وأين الآبار أطالب وزير الزراعة بالاهتمام بالمحافظة. * د. سلوي بيومي: وصل إلي اللجنة الآن صفوت الشريف الأمين العام للمشاركة في الحوارات والمناقشات. * سؤال.. نطالب بعمل نقابة للفلاحين لان الفلاح يشكل أكثرمن 50% من الشعب المصري. * صفوت الشريف.. تعودنا في مؤتمراتنا ان نناقش بموضوعية ما اسهل الصراخ والعويل ويجب ان نتحدث بهدوء ومع أنفسنا لاننا نناقش أوراق العمل المطروحة. في المؤتمر السنوي السادس أعلن الرئيس مبارك ان الفلاح المصري في قلب مصر وهو الأساس وقد قرر الرئيس مبارك اسقاط 500 مليون جنيه ديوناً علي الفلاح. أضاف ان هذا المؤتمر هو مؤتمر الوفاء بالتعهدات بعد ان فاز الحزب ب 82% من مقاعد مجلس الشعب. قال: دعونا نناقش بموضوعية بعيداً عن التشنج.. اطرحوا المشاكل بهدوء.. نحن حزب واضح واعلموا دائماً ان الطموحات أكثر بكثير من الامكانيات. أضاف الشريف يجب ان نناقش بموضوعية حتي تستطيع ان تري الحوار واهنيء الحزب الوطني بكم وهناك قيادات حزبية تشارك لأول مرة في المؤتمر ونحن حزب حقيقة تتجدد وثقافتنا في الحوار تتجدد. * أمين أباظة: اعتقد ان الحكومة تنفذ سياسات متفقاً عليها واعتقد ان تحرير الزراعة لمصلحة الفلاح ونعطي المزارع حقه الكامل وهذا صحيح واعطاء الحق لصاحبه الذي سلب لفترة طويلة.. المفروض تنظيم وتجميع الزراعات وهذا يكون تطوعياً. * د. محمد نصر علام.. ملف نهر النيل تديره اللجنة العليا لمياه نهر النيل وهو قضية أمن قومي والدولة توليه عناية كبيرة.
