من المنتظر ان يصل عدد طلاب المرحلتين الاولي والثانية معا إلي أكثر من 950 ألف طالب وطالبة منهم حوالي 450 ألفا في الصف الثاني هذا العام. تحددت رسوم التقدم للامتحان ب30 جنيهاً للمرتين الأولي والثانية و102 للمرة الثالثة. أما طلاب المرحلة الثانية "الصف الثالث" فلايحررون استمارات جديدة حيث يدخلون الامتحان هذا العام بنفس أرقام جلوسهم في العام الماضي وأمام نفس اللجان . أما الطلاب الراغبون في تغيير المواد الاختيارية التي أبدوا رغبتهم في الامتحان فيها من قبل فيتقدمون بطلب الي المدرسة للسماح لهم بتعديل رغباتهم بشرط ألا يكونوا قد أدوا الامتحان في المواد التي حددوها من قبل وهؤلاء يتم استخراج بطاقة جلوس جديدة لهم بنفس الرقم الذي تحمله. بدأت مشاكل الثانوية العامة والصرخات التي تصاحب الامتحانات سنويا في الانطلاق مبكرا مثلما بدأت الاستعدادت المبكرة أيضا من جانب الوزارة . أبدي الطلاب وأولياء الامور قلقاً بالغاً من المدة المحددة لعقد الامتحانات والانتهاء منها والتي تحددت طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي خلال الفترة من 28 مايو حتي 9 يونية أي ما لايزيد علي 13 يوماً وهي مدة قليلة جداً تحتم الأخذ بنفس نظام الجداول. المضغوطة لامتحانات العام الماضي والتي ادي فيها طلاب المرحلتين الامتحانات في نفس اليوم. الامر الذي يعرض اوراق الاجابات للخطر في رأيهم.. أكدوا أنه إذا كان هذا النظام قد نجح في العام الماضي لقلة عدد طلاب المرحلة الثانية في سنة الفراغ. فإنه لن يصلح للتطبيق هذا العام في ظل الأعداد الهائلة من طلاب المرحلتين والتي قد تصل إلي اكثر من 950 ألف طالب وطالبة. وصدرت التعليمات إلي جميع المدارس الإعدادية والثانوية العامة بضرورة حصر جميع المدرسين العاملين بها وتحديث بياناتهم وارسالها الي الإدارة العامة للحاسب الآلي والمعلومات بالوزارة ولجان الإدارة التابع لها المدرسة في القطاعات الأربعة للثانوية العامة بالقاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وذلك تمهيداً للبدء في إعداد إجراءات ندب الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان في أنحاء الجمهورية طبقا للقواعد التي امر بتنفيذها الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بما يحقق العدالة المطلوبة لتكليف جميع العاملين بالتعليم للقيام بعمل من أعمال الامتحانات سواء كان في المراقبة او التصحيح أو الكنترولات . وعلمت "الجمهورية" ان هناك نظاماً جديداً سيتم اتباعه في ندب الملاحظين هذا العام بحيث ينتدب المدرسون للعمل في لجان سير الامتحان في نفس المحافظات المقيمين بها ولكن خارج الإدارات التعليمية العاملين بمدارسها وذلك للتقليل من الاغتراب والتخفيف عن الاستراحات التي تقيمها المحافظات لاستقبال الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان المغتربين والمصححين.. ومن المنتظر مضاعفة مكآفات الملاحظين والمراقبين بحيث يحتسب يوم العمل الخاص بهم بيومين علي الاقل. طالب المدرسون بضرورة الأخذ برأيهم في مدي رغبتهم للمشاركة في أعمال الامتحانات من عدمه خاصة ان هناك آلاف المدرسين بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية الذين يرغبون ويلحون في الرجاء للسماح لهم بالمشاركة في هذه الأعمال وهؤلاء يمكن لهم تغطية أي عجز يمكن ان يظهر نتيجة اعتذار أي عدد من المدرسين الآخرين. كما يطالبون بفتح الباب أمام أصحاب الاعذار المرضية والظروف الاجتماعية الصعبة التي تحول دون مشاركتهم في أعمال الامتحانات للتقدم بالتماساتهم من الآن لاتاحة الوقت الكافي لدراستها واتخاذ القرار بشأنها مبكراً بدلا من الانتظار حتي اللحظات الأخيرة قبيل بدء الامتحانات مثلما يحدث كل عام !!
