استعرضت اللجنة العامة القضايا والتكليفات التي حددها الرئيس في بيانه والأجندة التشريعية التي تضمنها البيان علي طريق استكمال مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودعم برامج التنمية الشاملة وتحقيق مقاصد العدالة الاجتماعية في اطار من تأكيد الحقوق الثابتة للمواطنة والممارسة الديمقراطية وارساء دعائم الدولة المدنية الحديثة وقيم الاعتدال والوسطية. وافقت اللجنة في أول اجتماع لها بعد انتخابات التجديد النصفي للشوري علي احالة البيان إلي اللجان النوعية بالمجلس لدراسته. ووضع خطة عملها في ضوء ما شمله البيان من قضايا وتكليفات. تمهيدا لقيام اللجنة الخاصة والتي اقترحت اللجنة العامة تشكيلها برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم نافع وكيل المجلس وعضوية مكاتب اللجان النوعية وممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات العامة من أعضاء اللجنة العامة. وذلك لإعداد تقرير يجسد توجهات أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم حول البيان تمهيدا لعرضه علي المجلس.