قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس ان مجلس النواب الأمريكي وافق علي مشروع قانون دفاعي لعام 2011 بتخفيض الانفاق العسكري إلي 725 مليار دولار وهو ما يقل عما اقترحته ادارة الرئيس باراك أوباما بمقدار 17 مليارا. وقالت الصحيفة - في تقرير أوردته في موقعها علي شبكة الانترنت - ان المجلس تقدم بهذه المبادرة لتبديد قلق عام متصاعد بشأن الانفاق الحكومي وخفض الانفاق الزائد بالنسبة للأفراد العاملين بالجيش خلال العام القادم من نسبة 1.9% - التي وافق عليها نواب المجلس في فصل الصيف - إلي 1.4% وهو المستوي الذي اقترحه أوباما في وقت سابق من العام الحالي. أشارت الصحيفة إلي أن مشروع القانون حظي بموافقة 341 مقابل 48 من أعضاء المجلس. قالت الصحيفة ان أعضاء المجلس اقترحوا تثبيتا في الانفاق العسكري غير القتالي لمدة ثلاثة أعوام إلي جانب الحفاظ علي مستوي علاوات الاسكان والاعانات التي تدفع لأسر الجيش الذين يعيشون في مستوي منخفض. التخفيضات الضريبية من جهة أخري وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما علي مشروع قانون تمديد التخفيضات الضريبية المقررة في عهد الرئيس السابق جورج بوش ليصبح قانونا ساريا لمدة عامين. ومثل أهم قانون علي مدي عقد من الزمن بعد التغلب علي المقاومة الليبرالية في الكونجرس لتقديم دفعة جديدة للانتعاش الاقتصادي الذي يسير بوتيرة بطيئة. كان مجلس النواب الأمريكي قد صوت في تصويت اللحظة الأخيرة ليلة أمس الأول بأغلبية 277 مقابل 112 صوتا لصالح مشروع القانون الذي تبلغ تكلفته 858 مليار دولار والذي اتفق الرئيس باراك أوباما علي تسوية بشأنه مع الجمهوريين بالكونجرس. كما كان مجلس الشيوخ قد أقر الأربعاء الماضي التسوية التي أبرمها الرئيس أوباما مع خصومه الجمهوريين لتمديد العمل بالتخفيضات الضريبية التي تم اعتمادها في عهد الرئيس السابق جورج بوش والتي ينتهي العمل بها في نهاية الشهر الجاري. وتبني مجلس الشيوخ النص بغالبية 81 صوتا مقابل .19
