مشيراً إلى أن كليات التربية هى الفاعل الرئيسى فى منظومة التطوير، وان أى محاولة لإصلاح التعليم فى مصر لابد أن تبدأ وتنتهى عند كليات التربية، مشدداً على ضرورة التحول من مفهوم التعليم إلى التعلم.. جاء ذلك خلال الاجتماع العام لمناقشة المرحلة الثانية من مشروع تطوير كليات التربية. استعرض خلال الاجتماع ما تم انجازه بالمرحلة الأولى من مشروعات ضمان الجودة والاعتماد بكليات التربية حيث تم قبول 4 مشروعات من 20 مشروعاً للتطوير المستمر والتأهيل للاعتماد، موضحاً أن أهم السلبيات التى رصدتها لجان التقييم هى قصور الخطط التنفيذية للمشروعات، والقصور فى مراعاة الجوانب السلبية والايجابية الواردة فى تقرير الزيارة الميدانية للتطوير بالمشاركة، وأضاف أننا نحتاج لمزيد من الجهد للتخطيط والإعداد لمشروعات التطوير، وضرورة مؤازرة المجتمع المدنى وعدم الاعتماد على الدولة فى دعم المنظومة بشكل كامل. أشارإلى أننا نحتاج فى المرحلة الثانية من التطوير إلى التركيز على إعداد هيئة التدريس كعامل أساسى فى نجاح خطة الإصلاح والذى يتطلب ضرورة دراسة احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين وتحديد حجم الفجوة ونوعيتها والتخصصات المطلوبة، ودراسة النظم العالمية للتعليم والتعلم وربطها بالخطة المستقبلية لإعداد المعلم. ومن جانبه استعرض د. أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعى (2007-2012) والتى تستهدف التأكيد على جودة العملية التعليمية باعتبارها ركيزة لتحقيق التحرك نحواقتصاد المعرفة، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب التدريب المستمر للمعلمين على كافة المستويات بالتعاون مع كليات التربية مما يتطلب رفع جودة خريجى كليات التربية وإدخال تخصصات جديدة. ودار نقاش مفتوح حول رفع مستوى خريجى كليات التربية، ومفهوم النظام التتابعى والتكاملى فى التعليم، وأهمية الرجوع إلى تكليف خريجى كليات التربية. شارك فى الاجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات التربية.