وحصيلتها مع بيان كافة أوجه الانفاق الخاصة بعائداتها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتعليم الذى يعقد أسبوعيا بحضور مدير مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية ومستشار التعليم ورئيس مجلس الأمناء ورئيس لجنة التعليم بالمجلس الشعبى المحلى ونقيب المعلمين وكافة الأجهزة المعنية. ناقش الاجتماع القرار الذى اتخذته اللجنة بتجميع كافة الرسوم المحصلة، والتى سيتم تحصيلها خلال الفصل الدراسى الثانى فى وعاء مالى واحد بمديرية التربية والتعليم بعد استقطاع كافة النسب المقررة قانونا بمقتضى قرارات وزارية سواء لحساب المدارس، أو الإدارات التعليمية، أو مديرية التعليم، أو الوزارة ويترك لكل مدرسة مالا يقل عن ستة آلاف جنيه كسلفة مستديمة للانفاق منها بمعرفة مديرى المدارس لمستلزماتها الضرورية والملحة بصفة دورية ويتم متابعتها والاشراف عليها والمساءلة عن انفاقها بمعرفة أجهزة التعليم على أن تستعرض تلك السلفة بصفة دائمة ومستمرة حتى لا تكون هناك أدنى ذريعة لمديرى المدارس لعدم القيام بأعمال هامة لعدم وجود موارد مالية وتكليف مديرى المدارس بتقديم فواتير الانفاق من تلك السلفة بنهوها وسدادها وفقا للضوابط المالية المعمول بها فى هذا الشأن. أكد مدير الإدارات التعليمية واعضاء اللجنة العليا للتعليم صواب هذا القرار وأهميته لتحقيق الصالح العام للطلاب ودفع العملية التعليمية للأمام وان محاولة البعض فى إثارة لغط كبير وخاصة لدى مديرى المدارس، هى محاولة من الناقمين والفاسدين لاستمرار الأوضاع السابقة التى كانت سببا فى إهدار 92 مليون جنيه من المال العام نتيجة لعدم الانتظام فى تحصيل المصروفات الدراسية خلال عشرة أعوام سابقة وضياع حقوق الطلاب بمختلف المراحل التعليمية فى الاستفادة منها فى الأنشطة المختلفة. أوضح عبد الكريم محمد عبد الكريم وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ومستشار التعليم أن كافة القرارات التى تتخذها اللجنة العليا للتعليم تهدف إلى خدمة الصالح العام للطلاب مشيرا إلى أنه بالنسبة للمصروفات الدراسية تم الانتظام فى تحصيلها بزيادة كبيرة تتجاوز ال 20 مليون جنيه عن الأعوام الماضية، وتم حصر كافة احتياجات المدارس فى كافة الأنشطة ثقافية – رياضية – فنية أو أي مجالات أخرى لتجميع الاحتياجات وطرحها فى مناقصة عامة طبقا للقانون 89 لسنة 98 مع تقصير المدد للنشر والإعلان والتوريد. قال إن المحافظة تولى رعاية كبيرة للتعليم وأنه تم مؤخرا دفع المصروفات الدراسية لعدد 14 ألف طالب من أبناء الأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وذوى الظروف المعيشية الصعبة من صندوق الخدمات بالمحافظة بعد دراسة الحالة الاجتماعية لكل منهم من قبل لجنة مشكلة من مدير التعليم ومديرى الإدارات التعليمية ومدير التضامن الاجتماعى. أوضح الدكتور جمال الطحاوى عميد كلية السياحة والفنادق وعضو اللجنة العليا للتعليم ضرورة الاستمرار فى تنفيذ المقترح الخاص بالاستفادة من الرسوم الدراسية التى يتم تحصيلها من التلاميذ فى أعمال ملموسة محسوسة تعود بالفائدة المباشرة على التلاميذ وكيفية الاستثمار الأمثل لهذه الموارد المالية بحيث تسير فى خطين متوازيين الأول هو تنفيذ الفكرة التى تم طرحها بشراء زى رياضى متكامل لكل تلميذ حماية لهم من قسوة البرد وحماية للتلاميذ الفقراء بمدارس القرى والذى يتمثل فى الموافقة على توفير مبالغ مالية فى كل مدرسة لتحقيق الأنشطة المدرسية طوال العام الدراسى بلا توقف. أشار الدكتور عثمان هندى عضو مجلس محلى المحافظة واللجنة العليا للتعليم إلى أن المبالغ المحصلة سيتم تجميعها فى مديرية التربية والتعليم دون أي علاقة للمحافظة بعملية التجميع أو عملية الصرف لهذه المبالغ ويكون الانفاق على كافة الطلاب على حد السواء إما لشراء ملابس أو أجهزة يتم الاستفادة منها بدلا من عدم تحصيل تلك المصروفات أو تفتيتها أو تجزئتها بيد كل مدير أو ناظر مدرسة وبالتالى كانت تصرف – إذا تم تحصيلها – دون عائد ملموس على التلاميذ. فى نهاية الاجتماع تم استعراض قيمة المتحصلات من المصروفات المدرسية بالإدارات التعليمية التسع وما تم انفاقه حتى الآن والمتبقى لبحث أوجه الاستفادة منها فى خدمة الطلاب ومساعدتهم على ممارسة الانشطة على أن تتولى اللجنة التى شكلت برئاسة السكرتير العام للمحافظة مدارسة كافة مستندات التحصيل، والإيداع، وكذلك كافة أوجه الانفاق والصرف ومراجعة المستندات الدالة على صحة الانفاق.
