أشاروا الى ان السرقات العلمية هى نتاج للسلوك المجتمعى الذى يجب معالجته أولاً؛ حتى نتمتع بمناخ بحثى وعلمى سليم يمكنه الاستفادة من امكانياتنا الفعلية. قال الدكتورعلى راشد استاذ المناهج بكلية التربية بجامعة حلوان: إن السرقات العلمية قضية دائمة ومستمرة يصعب القضاء عليها بشكل تام خاصةً بعد انتشار عمليات النشر الإلكترونى للأبحاث وبعضها يكون على مستوى دولى، وبلغات أخرى غير العربية؛ ما يجعل الأمر أكثر سهولة امام الباحث الذى لا يريد مزيداً من الضغوط أثناء بحثه. أوضح أن هناك العديد من الوسائل المساهمة للحد من عملية السرقات العلمية التى تتزايد يوماً بعد الآخر، منها تجميع الأبحاث التى تتناول كل مجال علمى على حدة داخل كل جامعة، وعمل أرشيف الكترونى خاص بها، وفى حالة تقدم باحث بأحد موضوعات البحث فإنه يتم فحص الأبحاث الموجودة والتعرف على اذا ما كان هذا البحث تم التقدم به من قبل أم لا. أشار إلى أن محدودية مواضيع البحث التى يتم تناولها وراء انتشار السرقات العلمية؛ لأن الأفق العلمى يجب ألا يكون محدوداً بأفكار معينة كما يحدث حالياً؛ مما يسهم فى القضاء على مشكلة السرقات العلمية، بالإضافة الى أهمية أن تكون هناك اختبارات مستمرة للباحث فى مدى اجادته للغات الأجنبية وكذلك اجادته للموضوع محل البحث ومدى معرفته به بشكل دقيق من خلال «السيمنارات» المتتالية مع المشرفين على البحث. أكد أن اختفاء القيم البحثية يعد السبب الأول وراء تزايد معدلات السرقات العلمية؛ لأن الأمر يشبه تماماً السرقة المادية التى نعانى منها. اقترح أن تكون هناك جهة بحثية فى كل جامعة مهمتها اعتماد أفكار البحث، وتكون بمثابة ترخيص للباحث قبل البدء فى بحثه بشكل عملى، وهنا يأتى دور المشرف على البحث بأن يكون مطلعاً على كافة البحوث التى أجريت فى هذا المجال واعتمادها. طالب بأن يتم تغليظ عقوبة السرقات العلمية لتصل الى حد الفصل من المجال العلمى، وعدم التصريح بإجراء أبحاث أخرى لنفس الباحث لعدد معين من السنوات وتقديمه الى مجلس تأديب بالجامعة الملكية الفكرية أضاف الدكتورحسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق البحث بكلية التربية جامعة عين شمس: إن الملكية الفكرية صيغة حضارية للتعامل فى عصر الإنترنت تعلم الجميع كيفية احترام فكر الآخر، وتؤكد على سلامة البحث العلمى، فى حين تأتى السرقات العلمية لتلغى أهمية الملكية الفكرية، وتبدى عدم الاعتراف بها بشكل واضح وصريح. قال: إن الفكر احد حقوق الإنسان والسطو عليه جريمة يجب أن يغلظ عقوبتها القانون، مشيراً إلى أن ضياع حقوق المفكر يعد بمثابة فوضى حقيقية فى البحث العلمى؛ حيث إن الملكية الفكرية ميزان البحث العلمى. أشار الى الدور الأساسى لكل جامعة لحماية عقول باحثيها وأفكارهم من السطو عليها، خاصةً أن السطو على الأفكار يتعدى خطورة السطو على الممتلكات المادية التي لا يمكن تعويضها، أما الفكر فهو جزء من تكوين الإنسان الذى لا يعوضه عنه شىء. أضاف الدكتور محمود خورشيد أستاذ تكنولوجيا التعليم بتربية حلوان أن السرقة العلمية هى نتاج لسلوك المجتمع الذى ينحو تجاه الاستسهال فى الحصول على كافة الأشياء ومنها الأفكار، فالسرقة العلمية منبثقة بشكل اساسى من سلوك المجتمع وعاداته واتجاهاته. أوضح أن هناك عدة محددات لتحجيم عملية السرقات العلمية يأتى فى مقدمتها اصلاح المنظومة المجتمعية، وإعلاء قيم الإنتاج والعمل على نحو يخدم كافة أفراد المجتمع المحيط، وكذلك سن القوانين التى تحمى حقوق الباحث بما له وما عليه، بمعنى أن تتم حماية الأبحاث التى يقوم بها الباحث، وكذلك تلك التى يقوم بها الآخرون. اقترح اعداد قاعدة بيانات عربية لاتينية متاحة لكل الباحثين، تحتوى على كافة الأبحاث العربية والأجنبية التى تماثلها فى المضمون؛ حتى لا نجد هناك انتشارا لسرقة الأبحاث الأجنبية وتعريبها، وتعمل هذه القاعدة كمرجع يكشف أى سرقات علمية مناهج جديدة أكد أهمية اتباع مناهج جديدة فى البحث العلمى تتضمن إشراك أكثر من باحث فى اجراء البحث الواحدح لتخفيف العبء عن الباحث كنوع من التكامل الفكرى؛ حتى لا يلجأ الباحث للسرقات العلمية وكذلك إزالة الأعباء الأكاديمية عن كاهل الباحث ليتفرغ للبحث العلمى فقط، وتأتى الشراكة الأجنبية مع باحثين خارج مصر كوسيلة فعالة للاطلاع على افكار مختلفة ومتطورة يمكنها إثراء البحث العلمى بالإضافة لضمان أكبر قدرمن النشر الدولى لهذه الأبحاث. ترى الدكتورة ماجدة مصطفى عميد كلية التربية جامعة حلوان السابق أن مبدأ السرقات العلمية مرفوض تماماً ولا يمكن أن يلجأ اليه عضو هيئة تدريس بالجامعة مشيرةً إلى أهمية توثيق الباحث لبحثه فور اعتماده من الجهات المعنية.. قالت: إن هناك وسيلتين يمكن بهما الحد من السرقات العلمية قبل نشر البحث الأولى عن طريق اللجان المسئولة عن نشر البحوث فى المجلات العلمية «لجان التحكيم» حيث يجب أن تكون مطلعة على كافة البحوث التى تم نشرها فى مجال علمى ما، وبالتالى عدم نشرها مرة ً أخرى؛ وبهذا نكون قد قمنا بتحجيم مسألة السرقات فى بداياتها والطريقة الثانية تتمثل فى اللجنة العلمية الدائمة للترقياتن حيث يتقدم لها كافة أساتذة الجامعات وبحوثهم بهدف الحصول على ترقيات جديدة ومراكز أكثر تقدماً فى الجامعة. أشارت الى ان هذه اللجنة يجب أن يكون لديها فريق متكامل يكشف عن الأبحاث العلمية التى يتم تكرارها ومنعها ومعاقبة الباحث الذى قام بهذا البحث بشكل رادع. أكدت أن كل أساتذة الجامعة وهيئات التدريس تقع عليهم مسئولية الكشف عن السرقات العلمية وابلاغ هيئة البحث العلمى بها؛ ليتم اتخاذ قرار ما بشأنها مما يسهل عملية الكشف المبكر عن تلك السرقات قبل أن تتفشى. أوضحت أنه فى بعض الدول الأجنبية توجد برامج متخصصة لبعض قطاعات العلوم تقوم بالكشف عن الأبحاث المتطابقة، وأن الحصول عليها وتعميمها على كافة أنواع البحوث سواء العلمية أو الأدبية سيكون ذا فاعلية كبرى.
