مستحقات المصريين فى العراق الأفراد والشركات والمعاشات التقاعدية هل حان الوقت للتعامل معها وبحث صرفها لأصحابها الذين يتضورون فقرا وألما وحسرة علي مستحقاتهم؟ ومن هؤلاء الذين أصيبوا فى العراق وكانت تصرف لهم معاشات تقاعدية من مصرف الرافدين وتوقفت.. ولا أحد يستفسر لهم أو يضع لها إجابة عن الاستغاثات المتكررة. فأين وزارة القوى العاملة.. وأين وزارة الخارجية والوفود العراقية من كافة الأطياف تزور القاهرة رسمية وشعبية؟.. فهل هناك من يضع حدا لهذه المعاناة؟ وهل تبادر الحكومة العراقية علي الأقل بصرف مستحقات المصابين والأفراد والتعويضات التي يستحقها أصحابها؟ وهذه رسالة من المهندس مجدي عبدالمحسن سيد 191 ش عمان عين شمس الشرقية.. يقول فيها: أرسلت لكم منذ عام لتعرض مشكلتي وكثيرين غيرى الذين أصيبوا في العراق وكانت تصرف لهم معاشات من مصرف الرافدين.. ولكن للآن كل شئ توقف على الرغم من فتح السفارات في كلا البلدين وتبادل الوفود الرسمية والشعبية. إننا ننتظر مستحقاتنا منذ 20 عاما فهل نجد من يقف بجوارنا ويطالب بسرعة صرفها ومساندتنا؟ وهل نجد لدي وزيرة القوى العاملة ردا وهي مشكلة تخص عشرات الألوف منذ عام 1990 وحتي الآن.. ولا نعرف طريقة للمطالبة بحقوقنا سوى اللجوء لنشر هذه الاستغاثة لعل وعسي نجد من الأجهزة الحكومية فى الخارجية والقوى العاملة والمركزى المصرى من يقف بجوارنا ونحن ليس لنا سند أو معين سوى الله.. وهذه الاستغاثة ليست فردية.. بل تصلنى استغاثة جماعية وأخرى لا تتوقف من أفراد وشركات لهم حقوق ومستحقات لدى الجانب العراقى وهو أمر يحتاج لبحث وحسم لرد الحقوق لأصحابها. ولا يمكن ربط رد حقوق الأفراد المصريين بما تطالب به دول أخرى من تعويضات ضخمة من العراق أو تأجيل الصرف استنادا إلى عدم القدرة فى الوقت الحالى على فتح باب هذه التعويضات.. ومستحقات المصريين فى العراق ليست تعويضات ولكنها مدخرات ومعاشات ولا علاقة لها بموضوع التعويضات على الإطلاق. وهذه نقطة بالغة الخطورة وينبغى الفصل بين المدخرات التي أودعها المصريون الذين كانوا يعملون في العراق بالبنوك العراقية قبل الحرب.. والمعاشات التى كانت تصرف للمصابين.. وهو أمر يحتاج إلى مفاوضات عاجلة مع الجانب العراقى. وهناك فارق كبير بين التعويضات الناتجة عن الحرب فى العراق والمدخرات وعرق وجهد أفراد أو بضائع قامت بتوريدها شركات مصرية.. أو معاشات الإصابة التقاعدية التى كانت تصرف لمن لحق بهم الأذى من المصريين فى العراق خلال الحرب وبعدها. وهذا الملف يجب فتحه اليوم وليس غدا ولا يجوز تأجيله لأن المسكوت عنه فيه يضر بفقراء وأصحاب حقوق ينتظرون صرف مستحقاتهم ولا يمكن الانتظار أن يتم هذا فى إطار تسوية دولية للتعويضات عن الحرب فهذا أمر يلحق الأذى بأصحاب حقوق واضحة ومستقرة لا تخضع للتفاوض وهى قضية نضعها أمام أحمد أبوالغيط وزير الخارجية حتى يتم تكليف أحد كبار الخبراء بالخارجية لدراسة الموضوع برمته والتفاوض مع الجانب العراقى على رد حقوق الضحايا فهؤلاء الأحق بأموالهم وعرقهم وجهدهم ولا يجوز المساواة أو التفاوض عليه. كلمات لها معني طعنة العدو تدمى الجسد وطعنة الصديق تدمى القلب. قول مأثور [email protected]
