نظرت محكمة القضاء الإداري أكثر من 61 طعنا انتخابيا وأصدرت برئاسة المستشار كمال اللمعي في الساعات الأولي من صباح أول أمس أحكاما بوقف وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات في 10 دوائر بمحافظات القاهرةوالجيزة و6 أكتوبر وبطلان قرار إعادة الانتخابات في الدوائر المقرر لها أمس وهي دوائر "المطرية وعين شمس وشبرا ومهمشة والجمالية ومنشأة ناصر وحدائق القبة في محافظة القاهرة ودائرة الهرم والعمرانية بمحافظة الجيزة ودوائر العياط وأوسيم والبدرشين والحوامدية والدائرة الثالثة بمحافظة 6 أكتوبر".. قالت المحكمة في حيثيات أحكامها إن هناك عدة أحكام صدرت في تلك الدوائر بإدراج أسماء بعض المواطنين في كشوف المرشحين وتغيير صفات البعض إلا أن الجهات الإدارية المتمثلة في اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ تلك الأحكام وأصرت علي إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها دون تنفيذ تلك الأحكام وإعمال مقتضاها وهو ما يضحي معه قرار إجراء انتخابات مجلس الشعب في 28 نوفمبر وما يتبعها من عمليات الفرز والاقتراع والنتائج التي اسفرت عنها وقرار الإعادة المحدد له اليوم 5 ديسمبر مخالفة للقانون الأمر الذي يزعزع مشروعية نتيجتها. وقضت المحكمة كذلك بجلسة المستشار كمال اللمعي بعدم اختصاصها بنظر 25 دعوي قضائية طالب أصحابها بوقف وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس الشعب التي أجريت يوم الأحد الماضي في عدد من الدوائر بمحافظات القاهرة الكبري. أكدت المحكمة في حيثيات أحكامها أن المادة 93 من الدستور المصري والمادة 72 من قانون مجلس الدولة قد نصتا علي أن الفصل في سلامة القرارات الإدارية الصادرة في مرحلة الإعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة باعتباره القاضي بالمشروعية والمهيمن دستوريا علي كافة مناحي المنازعات الإدارية أما غير هذه القرارات الإدارية والطعون والتي تنصب أساسا علي بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتي تتطلب تحقيقا تجريه محكمة النقض فهي تنأي عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة 93 من الدستور في اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وقالت المحكمة إن الدعاوي الماثلة تنطوي علي أسباب موجهة لعملية الانتخاب بالمعني الفني الدقيق لها ولا تتعلق بالإجراءات السابقة علي العملية الانتخابية مما لا يدخلها في اختصاص مجلس الدولة. وأشارت المحكمة إلي أن مجلس الدولة حريص علي اختصاصه كما أنه لا يقل حرصا علي ألا يتجاوز اختصاصه تطاولا علي اختصاص تقرر لجهة أخري انحناء لصحيح حكم المشروعية ونزولا علي اعتبارات سيادة القانون.
