ورغم المحاولات المستمرة للسيدات للمطالبة بالمساواة مع الرجل.. وما تحقق في هذا المجال من انجازات.. لايزال ينظر لأي سيدة تتولي أو تترشح لمنصب سايسي علي أنها "معجزة" تمكنت من دخول حلبة المنافسة رغم كونها امرأة. خيار وحيد "ليس أمام المرأة المصرية سوي أن تنجح في التجربة الحالية لأنها ستكون مقياسا ومعيارا للمكاسب التي يمكن أن تحصل عليها من حقوق في المستقبل".. كلمات وضعت بها السيدة سوزان مبارك المرأة المصرية أمام تحد لاثبات وجودها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة التي يطبق فيها نظام الكوتة لأول مرة والذي يتيح للمرأة 64 مقعدا في البرلمان من اجمالي 518 مقعدا بما يمثل نحو 12% من عدد أعضائه. التحدي الذي تواجهه المرأة المصرية في نظام الكوتة ليس متعلقا بامكانية فوزها في الانتخابات فقط.. لكنه مرتبط بالقانون نفسه الذي لايزال يتعرض لتيارين أحدهما مؤيد والآخر معارض. آفاق جديدة وفقا لمؤيدي هذا النظام "تفتح الكوتة آفاقا جديدة أمام المرأة المصرية لاثبات وجودها وتأكيد انها شريك حقيقي في المجتمع يهتم بقضاياه وهمومه من خلال اتاحة مقاعد لها في البرلمان تشارك وتخوض تجربة الانتخابات وتباشر العملية الانتخابية بنفسها". بينما يري الرافضون "ان القانون غير دستوري ويخل بالمواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة ويتناقض مع الدستور الذي لم يفرق بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو الدين". وقد يكون داخل أي امرأة تترشح أو فازت بالفعل كنائب في البرلمان تحد آخر خاص بطبيعتها كأنثي ومدي قدرتها علي تحمل أعباء بلد بأكمله.. فالسيدة التي تري في نفسها الكفاءة المطلوبة لتمثيل أبناء دائرتها يجب أن تتوفر فيها عدة شروط لضمان نجاح مهمتها.. ولعل من أهم تلك الشروط قوة الشخصية والقدرة علي التأثير علي الآخرين وفرض وجهة نظرها بسهولة اقناع. كما يجب أن تتسم المرشحات والنائبات الناجحات في المرحلة الأولي بهدوء الأعصاب وأن يكون لديهن قدر كبير من المرونة الرغبة في التعاون مع زملائها من الأغلبية من الرجال اضافة إلي الاحساس بالمسئولية وادراك ان الهدف من الترشح أو الفوز ليس لتحقيق مكاسب شخصية ولكن لاثبات ان المرأة المصرية قادرة علي صنع القرار. مطلب عالمي أكد الاتحاد البرلماني الدولي في الاعلان العالمي بشأن الديمقراطية الصادر عام 1997 ان: "تحقيق الديمقراطية يقتضي شراكة حقيقية بين الرجل والمرأة في ادارة شئون المجتمع الذي يعملان فيه علي قدم المساواة وعلي نحو متكامل مما يكفل لهما اثراء متبادلا نظرا لما بينهما من اختلاف". كما أشار الاعلان الدولي إلي أن "مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتكافئة في الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية علي الجوانب الوطنية والاقليمية والدولية والقضاء علي جميع أشكال التمييز القائمة علي أساس الجنس هي أهداف ذات أولوية للمجتمع الدولي مبنية علي أساس اعتماد مبدأ التنمية البشرية من منظور تطور حياة الفرد". ومن هذا الاطار أصبحت مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورة ملحة لتحقيق أهداف النظام السياسي في المجتمعات العالمية المعاصرة.. بحيث "لا يقتصر حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية علي الرجال فقط وانما يشمل حق الترشيح للرجال والنساء.. وكذلك توسيع قاعدة التمثيل في الهيئة البرلمانية بحيث تشمل الشرائح الاجتماعية كافة بما فيها المرأة بما يساعد علي توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات السياسية داخل النظام السياسي ويزيد من قوة وعمق تمثيلها للمجتمع". إحصاءات عالية أشار تقرير صادر عن الأممالمتحدة بعنوان: "المرأة في العالم في عام 2010" إلي أن عدد الرجال أكثر من عدد النساء ب 57 مليون شخص في العالم وأن مستوي تمثيل المرأة في البرلمان ارتفع إلي 30% في 23 دولة من بينها هولندا والسويد وأيسلندا وفنلندا حيث تمثل النساء 40 أو 43% من أعضاء البرلمان فيها.. والمفاجأة ان في رواندا تصل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان نحو 48%. وفي مارس الماضي خطت الهند خطوة جادة نحو صناعة التاريخ عندما وافق البرلمان بغالبية كاسحة علي تخصيص ثلث مقاعد كل المجالس التشريعية في الهند للنساء بعد معارضة استمرت أكثر من عقد من الزمن. جدل واسع مازالت قضية "الكوتة النسائية" في المجلس البرلمانية العربية تثير جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض.. فطبقا لتقارير برنامج الأممالمتحدة للتنمية تعتبر الدول العربية أقل الدول علي مستوي العالم فيما يتعلق بتمثيل المرأة في المجالس النيابية.. ونفس الشيء يسري علي المناصب العليا في الأحزاب والنقابات والجمعيات المهنية. وبغض النظر عن التقارير والاحصائيات الدولية حول مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية.. فان هناك حالة رضاء - ولو مؤقتة - حول الحقوق التي بدأت تمنحها بعض الدول العربية للسيدات في مجال عمل السياسي. في الكويت مثلا اعتبر فوز أربع سيدات فقط في الانتخابات البرلمانية عام 2009 بمثابة ثورة سياسية غيرت تاريخ البلاد التي لم تسمح يوما بأن تشارك المرأة في اتخاذ القرار. كما خاضت 142 سيدة أردنية مؤخرا الانتخابات أمام 711 رجلا في الانتخابات البرلمانية وذلك للفوز ب 120 مقعدا من بينها 12 مقعدا مخصصة للنساء وفقا للكوتة النسائية التي حددها القانون الأردني. أما في لبنان فتقل نسبة مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة البرلمانية عن 2.3% حيث يحتل لبنان المركز الخامس بعد المائة في الترتيب العالمي لحقوق المرأة السياسية.. فبالرغم من استمتاع المرأة اللبنانية بكامل حقوقها السياسية إلا أن مشاركتها مازالت منخفضة في المؤسسات السياسية لأسباب عديدة أهمها طبيعة المجتمع اللبناني والدين والتواصل.
