مستشفى إسنا متهالك وغارق فى المجارى.. والأطباء غائبون مستشفى إسنا المركزى كله أوجاع وآلام ,حالة الاهمال والفوضى والنقص الشديد فى الادوات والمعدات الطبية علامة مميزة له فى ظل تجاهل تام من المسئولين. لدرجة انه يفتقد حتى لجهاز ضغط الدم.. بالرغم من ان المنطقة فى أشد الحاجة اليه والاقبال عليه من كافة الجهات والمراكز والقرى المجاورة لا يتوقف. يقول سعيد محمد على- أحد المواطنين المترددين على المستشفى -انه يقوم بشراء كافة المستلزمات والاحتياجات البدائية كالقطن والشاش والسرنجات من الصيدليات الخارجية بالنفقات الخاصة بالرغم من أن هذه الادوات قد توجد كإسعافات أولية داخل السيارات أو المنازل والهيئات الحكومية.. فضلاً عن ان المستشفى قد تهالكت جدرانه وتساقطت الاسقف الخرسانية مما يعرض حياة المرضى المترددين للخطر كما أن تهالك الاسرة والفرش لا يرقى ان يستخدمه آدمى. أما حسين محمد حسين أنور- مدرس - فيؤكد ان الاطباء غائبون والخدمات الطبية معدومة والمريض هو الضحية والمسئولون «ودن من طين وآخرى من عجين» ولم يجد المريض البسيط طريقاً يسلكه. أشارت هناء محروس- موظفة- إلي ان المجارى انفجرت بمداخل ومخارج المستشفى واغرقته من الداخل مما أدى إلى انتشار البعوض والحشرات واختراقها الاقسام الداخلية وفرش الاسرة تملؤه الدماء والتلوث ويخرج منها الروائح الكريهة.. بالاضافة إلى الطوارىء والاستقبال التى تتكون من غرفة واحدة ضيقة لا تكفى لأكثر من حالة حوادث واحدة. يؤكد بهاء الدين محمود - أن ما يحدث فى مستشفى اسنا المركزى انتهاك لحق المواطن وآدميته كما انه يتنافى مع شعار وزارة الصحة الذى يشير إلى أن العلاج حق لكل مواطن.. مشيراً إلى أن المواطن يأتى إلى هذا المستشفى بالتحديد نظراً إلى ان الخدمة الطبية داخل الوحدات الصحية بالقرى غير لائقة وأغلبها مغلق للتحسينات. أوضح عمرو خليفة محمد - محاسب - أن مرضى الفشل الكلوى بالمنطقة كثيرين ووحدة غسيل الفشل الكلوى بالمستشفى غير آدمية بالمرة مما يمثل ازمة كبرى ورحلة معاناة للمرضى.. بالاضافة إلى ان الاجهزة بها التلف والصدأ من حالة الاهمال واللامبلاة وسوء الصيانة لها. انفراجة كبيرة لأصحاب المساكن بالقليوبية السماح بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة للارتفاعات بشرط تقرير الخبير عبدالنبى الشحات أكد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية أنه يجرى دراسة توصيل المرافق للمبانى المخالفة لشروط ارتفاعات المبانى فى المدن بشرط ان يقدم صاحب المبنى تقريراً هندسياً من خبير استشارى يؤكد سلامة المبنى تماماً وعدم خطورته على السكان. قال إن القرار الجديد يأتى ضمن حزمة القرارات التى يتم إصدارها لاشاعة الرضا بين الناس وهو منهج وضعناه على أرض الإقليم والقرار لا علاقة له بالانتخابات من قريب أو بعيد وإنما نحن ندرسه منذ فترة بالتنسيق مع الأجهزة الشعبية لوضع القواعد اللازمة للتنفيذ. أضاف أن لدينا فلسفة واضحة فى هذا الأمر وهى أن المرافق للبشر وليست للحجر وعداد الكهرباء أو المياه لن يمنعنى من تنفيذ قرار الازالة فى أى وقت. أضاف أن مخالفات الارتفاعات فى المبانى مشكلة واقعية.. ولا يجب أن نتركها هكذا بدون حل ونحن هنا امام أمرين لا ثالث لهما إما التوصيل وحل المشكلة بشكل قانونى واضح المعالم وفق ضوابط الوصول وإما الازالة وهذا أمر صعب لأن هناك «ناس غلابة» حجزت أو اشترت هذه الوحدات صحيح فيه ناس آخرون جشعون استغلوا حاجة هؤلاء الناس لكننا لن نعاقبهم بل نبحث عن مخرج قانونى لهم والمخالف سوف نفرض عليه قطعا الغرامة المناسبة وسنحاسبه وفق القانون المهم عندى الآن الناس الغلابة ولابد أن نحل لهم المشكلة. أكد أن حل المشكلة لا يعنى أن نترك الحبل على الغارب للمخالفين بل ستتم مواجهة المخالفات بشدة خاصة فيما يتعلق بمخالفات المبانى بالتعدى سواء على الأرض الزراعية أو أراضى املاك الدولة أو غيرها لأن مخالفات ارتفاعات المبانى فى الأصل وسط الكتل السكنية القديمة داخل المدن. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع لجنة تطوير العشوائيات بحضور مجموعة من الخبراء الألمان حيث تمت مناقشة سبل تطوير بعض المناطق فى مدينتى الخصوص والخانكة. اوضح المحافظ خلال الاجتماع ان القليوبية اتخذت موقفا واضحا من توصيل المرافق للعشوائيات وفق ضوابط تم الاتفاق عليها مع المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ونجحنا حتى الآن فى توصيل المرافق لأكثر من 300 ألف مواطن على أرض الإقليم ويتم التوصيل فى بعض المناطق بشكل مؤقت فى إطار التيسير على الناس. أشارإلى أننا سبق أن تدخلنا بخبرتنا القانونية فى حل مشكلة المبانى القديمة وسط الكتل السكنية بالمدن والتى كانت محرومة من الارتفاع بسبب بعض المخالفات وأغلب هذه المساكن كانت دورا واحدا أو دورين على الأكثر وبعد دراسات قانونية سمحنا لأصحاب هذه المساكن بالتعلية وفق ضوابط وساهم القرار فى توفير 20 ألف شقة على الأقل ببلاش بدلا من أن تقيمها الدولة ولاشك أن ذلك كله ساهم فى تخفيف حدة أزمة الإسكان. أكد المحافظ خلال الاجتماع: أننى لا أتأخر إطلاقاً فى أى قرار فيه مصلحة عامة للناس على أرض الإقليم وأى اقتراح فى هذا الشأن نحن ندرسه بعناية لأننا فى مواقعنا من أجل الناس ولخدمتهم وليس للعكننة عليهم. وأجد سعادتى دائماً فى أى قرار يحدث انفراجة أو حلا لمشكلة لصالح الناس لكن المهم عندى الالتزام بالقانون وعدم التمادى فى المخالفة.
توقيع 8 عقود للإقراض الصغر فى سوهاج سوهاج حربى عبدالهادى: وقع الصندوق الاجتماعى للتنمية بسوهاج ثمانية عقود للإقراض متناهى الصغر لتوفير فرص العمل وتحسين الوضع المادى والدخل للأسر الفقيرة بتحويل قدره ستة ملايين وخمسمائة جنيه. وصرح رميح عبدالحسيب مدير الصندوق الاجتماعى للتنمية فرع سوهاج بأنه فى إطار حزمة الخدمات التى يقدمها الصندوق الاجتماعى بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى منها ثلاثة عقود باعتماد مليونى جنيه مع المؤسسة المصرية للتنمية والتدريب وجمعية النهوض بالثروة الحيوانية وتنمية المجتمع بقرية باجا بالإضافة إلى جمعية تنمية المجتمع لذوى الاحتياجات الخاصة بسوهاج وخمسة عقود أخرى مع 5 جمعيات أخرى باعتماد قدره أربعة ملايين و400 ألف جنيه. أشار إلى أنه تم تدريب الهيكل الوظيفى فى عشر جمعيات أهلية بتمويل من الصندوق الاجتماعى بشأن أساليب وكيفية الاستعلام عن العملاء والرقابة الداخلية وجودة المحفظة وإجراء التقارير الشهرية حول المشروعات وعمل السجلات المالية والفنية وكذلك الدورة المستندية للأوراق وسرعة إجرائها بالإضافة إلى عمل دراسات الجدوى وأعمال المتابعة لمراحل تنفيذ المستهلك. أوضح أن خدمات الصندوق الاجتماعى مستمرة فى مجال التوعية بأهمية خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتنسيق مع الوحدات الصحية وبالاشتراك مع 15 جمعية أهلية في مختلف قرى مراكز سوهاج. محلى الفيوم يرفض زيادة رسوم الأشعة بالمستشفى العام الفيوم محمد الفل : طالبت لجنة الصحة بالمجلس المحلى لمدينة الفيوم برئاسة محمد صلاح رئيس اللجنة، مسئولى مستشفى الفيوم العام بموافاتها بنسخة رسمية من لائحة أسعار رسوم الأشعة بالمستشفى والتى قامت إدارة المستشفى برفعها مؤخراً مما أثار غضب الشعبيين لعدم الحصول على موافاتهم، وذلك من أجل دراسة هذه اللائحة واتخاذ قرار بخصوص هذه الزيادات فى رسوم الخدمات. قال ميشيل ميلاد عضو المجلس إن رفع الرسوم لخدمات الأشعة يحمل المواطنين أعباء إضافية وعلى إدارة المستشفى أن تدبر ايرادات من بنود أخرى بموازنتها لصيانة أجهزة الأشعة بدلاً من تحميل المرضى أعباء إضافية فى وقت تسود فيه حالة غلاء غير عادية. أضاف أن من حق المواطن طبقاً للدستور أن يحصل على خدمة علاجية جيدة وبأسعار مخفضة فى المستشفيات العامة. انتقد العضو عدم حضور المسئولين بالصحة الجلسة رغم دعوتهم رسمياً واعتبر ذلك تجاهلاً لدور اللجنة والرقابة الشعبية على التنفيذيين.. مطالباً برفع مذكرة قانونية بذلك. انتقد العضو عادل عبدالباقى إلزام المرضى بشراء مستلزمات علاجية مثل السرنجات والشاش والقطن من خارج المستشفى.
