أكد د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عقب تلقيه تقريراً من المهندس عبدالرحمن صلاح رئيس هيئة الطاقة المتجددة حول نتائج الاجتماع بأنه قد تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية للقياسات الحقلية لموقع المشروع. ويمثل هذا العقد التجربة الأولي في العالم للقيام بقياسات جماعية بين المستثمرين لتوفير الوقت والنفقات علي الشركات المؤهلة في المشروع. قال ان 34 شركة وتحالفاً عالممياً تقدموا لمشروع إنشاء أول مزرعة رياح بنظام B.O.O.T في خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات. تأهل منها 10 تحالفات عالمية. وقد قامت تلك الشركات بتوقيع اتفاقية إطار عام لقياسات المواقع مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء فوضت من خلالها شركة النقل للتوقيع علي عقود الخدمات الاستشارية وانه يجري حاليا استكمال باقي مراحل تنفيذ المشروع الذي سيكون بداية لانطلاق مشروعات الرياح المنفذة عن طريق القطاع الخاص. أشار الوزير إلي ان الإقبال العالمي الكبير للمشاركة في أول محطة رياح للقطاع الخاص يأتي بعد التيسيرات التي قدمتها الدولة للمستثمرين ممثلة في توقيع عقود طويلة الاجل لشراء الطاقة المنتجة وتوفير الاراضي بحق الانتفاع وانشاء شبكات علي مختلف الجهود لنقل الطاقة المنتجة ومحطات المحولات اللازمة لذلك. وقال يونس إنه يتم قبل نهاية العام الجاري توقيع عقد توريد وتركيب التربينات لمشروع آخر لانشاء محطة رياح قدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج الزيت بالبحر الأحمر بقيمة اجمالية تصل إلي حوالي 2700 مليون جنيه. ويجري حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوي الاقتصادية والفنية الخاصة به وتم التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتقديم الخدمات الاستشارية أثناء مراحل التنفيذ. أوضح أنه سيتم تمويل المكون الأجنبي لتنفيذ المشروع من خلال مساهمة بنك التعمير الألماني. بنك الاستثمار الأوروبي. المفوضية الأوروبية علي ان يتم تمويل المكون المحلي من خلال المصادر الذاتية لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مشيراً إلي ان المشروع يستهدف إضافة 200 ميجاوات للشبكة القومية تحقيقاً لاستراتيجية قطاع الكهرباء المصري التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلي 20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتي عام 2020 تمثل طاقة الرياح منها نسبة 12%. وأضاف انه تم طرح أعمال توريد وتركيب التربينات الخاصة باستغلال طاقة الرياح لانتاج الكهرباء النظيفة وجاري أعمال التحليل الفني للقائمة المختصرة التي اجتازت مرحلة سابقة الخبرة. مشيراً إلي انه من المقرر ان يبدأ التشغيل الفعلي للمحطة في منتصف عام .2013 أشار الوزير إلي ان هذا المشروع يهدف إلي المساهمة في حماية البيئة علي المستويين العالمي والاقليمي من خلال إنتاج طاقة كهربائية نظيفة تسهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وبتكلفة اقتصادية مقبولة موضحاً ان الطاقة المولدة من المشروع تبلغ حوالي 790 جيجاوات ساعة سنويا وتحقق وفرا في الوقود حوالي 180 ألف طن بترول مكافيء سنوياً وتحقق خفضا في الانبعاثات حوالي 430 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا. أكد ان اجمالي قدرات التوليد باستغلال طاقة الرياح قد وصل حتي الان حوالي 550 ميجاوات. ومن المخطط الوصول بهذه القدرات إلي 7200 ميجاوات بحلول عام 2020 وبذلك تكون مصر من كبري الدول الرائدة في مجال استغلال طاقة الرياح لانتاج الكهرباء.
