وتعرضه للخطر. فيأمر باعتباره رأس الهرم في جهاز النيابة العامة الذي ينوب عن المجتمع نيابة عامة في تحريك الدعاوي والادعاء أمام المحاكم المختصة. والطعن في بعض الأحكام التي تغفل هذا الحق بالتحقيق فيما ينشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حياله. وكثيراً ما أشفقت ولا أزال علي الرجل أن يتحمل وحده كل هذه الأعباء والمشاق .. وأتساءل: كيف يجد وقتاً وجهداً لينظر في آلاف الشكاوي التي يقصده أصحابها. ثقة في نزاهته. واطمئنانا إلي عدالته. ورغبةً في إنصافه» رغم أن كثيراً منها لا يدخل أصلاً في صميم عمله أو اختصاصه ..!! * وقد تعجب حين تعلم مثلاً أن الناس يشكون إلي النائب العام ما تراكم من القمامة أمام منازلهم. أو انقطاع التيار الكهربائي أو المياه عنهم. أو طفح المجاري في شوارعهم. ناهيك عن مطالب المحتجين والمعتصمين. وهو ما يقابلها الرجل بصبر وسعة أفق. ثم يحولها للجهات المختصة التي لا تجد بدًّا من التعامل معها بالجدية الواجبة .. وهو ما يفسر لنا كثرة ما يرد إليه من شكاوي يثق فيه أصحابها ربما أكثر من ثقتهم في مسئولي المحليات والأجهزة الحكومية المعنية..!! لكن .. هل من المعقول أن يجري إرهاق "النائب العام" بأعباءي فوق طاقته. وأن يتحمل رغم كثرة مسئولياته ومهامه التي ربما تكون الأكبر في المنظومة القضائية تقاعس وقصور وإهمال الأجهزة الحكومية الأخري؟! ورغم أنني لا أنكر علي الناس حقهم في الشكوي. ما داموا يتعرضون لظلمي أو غبْن أو انتقاصي لحقوقهم .. لكني أتحفظ فقط علي مسلكهم في ذلك. فما يعانونه من تردي بعض الخدمات العامة المقدمة إليهم. جراء تسيب وانحراف وإهمال بعض المسئولين بالحكومة .. لا يكون الخلاص منه بتقديم بلاغات للنائب العام. بل بالتظلم لمحافظ الإقليم أو الوزير المختص. أو حتي رئيس الوزراء. وهنا يثور في الذهن سؤال: لماذا يلجأ المواطنون بشكاواهم إلي النائب العام "مباشرة" دون اللجوء للمسئولين أو الجهات السابقة؟.. هل يعني ذلك ثقتهم في النائب العام. وفقدان تلك الثقة في هؤلاء المسئولين الذين لم يتجاوبوا معهم سواء في الأجهزة التنفيذية أو الشعبية..؟! أتصور أن ثمة فجوةً عميقةً بين المواطن وتلك الأجهزة الحكومية .. وسبب هذه الفجوة في رأيي هو تجاهل المسئولين لمشاكل الناس. أوالقفز عليها. وتحميلهم مسئولية ما يقع لهم. والتهرب من تقديم الحلول اللازمة. أو تحمل عناء التواصل معهم. وتحمل أمانة المنصب. ومراعاة مقتضيات "المسئولية السياسية" فيما يعانيه المواطنون.. * ويبدو طبيعياً في أجواء كهذه أن يحل النائب العام بما تنطوي عليه شخصيته من حسم وإنصاف بديلاً للحكومة في "أذهان الناس". وأن يكون ملاذاً لكل ذي حق وكل ذي مظلمة علت أو دنت. وقد ضاعف هذا الإحساس لدي الجماهير. ما يبديه النائب العام من اهتمامي بالغي وتعاطف كبير معها. وحرصي شديدي علي مكافحة شتي ألوان الفساد. وملاحقة المفسدين أينما وجدوا. ما داموا يعتدون علي حقوق المجتمع وأمنه وتماسكه. ويعرِّضون نسيجه واستقراره الاجتماعي للخطر. وهو ما تأكد في مسعاه الأكاديمي لنيل درجة الدكتوراه التي انحصر موضوعها في مكافحة الفساد في مستوياته المختلفة. وأتصور أن للرجل رؤية واسعةً في تعريف مفهوم الفساد وآثاره. فليس الفساد أن يأخذ المسئول أي مسئول ما ليس له بحق. بل يتجاوز هذا المعني المباشر إلي معني آخر أرحب وأكثر شمولاً. ليشمل تقاعس هذا المسئول أو ذاك. وتراخيه عن أداء عمل يتقاضي عنه أجراً. أو غضه الطرف عن قصور مرءوسيه وفسادهم.. كل ذلك وغيره يلحق في النهاية ضرراً بالمجتمع كله.. وهو أخطر أنواع الفساد الذي يمكن أن يعاني منه مجتمع من المجتمعات. * وقد تنبه الحزب الوطني وحكومته لمثل هذا الفساد. فأعلنا الحرب عليه . وجعلا "القضاء عليه" هو هدف المرحلة المقبلة وعنوانها .. ولعلهما بذلك يتصديان لمثل هؤلاء المسئولين المتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفي الذي أقسموا اليمين علي أدائه. بما يكفل الحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين. * وليس مهماً في هذا السياق أن تعمد الحكومة إلي استحداث لجان أوهيئات جديدة لمكافحة هذا الفساد كما أعلنت ذلك مؤخراً بل يكفي أن تتخذ من الإجراءات ما يكفل ويضمن تفعيل وتنشيط دور الأجهزة الموجودة لديها بالفعل. والمنوط بها مكافحة هذا الفساد. بدءاً من الجهاز المركزي للمحاسبات. مروراً بالنيابة الإدارية. ومباحث ونيابة الأموال العامة. والرقابة الإدارية. وصولاً إلي النائب العام الذي يقف علي قمة منظومة مكافحة الفساد. ونهايةً بقضائنا الشامخ الذي لا يتواني عن الأخذ علي أيدي الفاسدين وعقاب المفسدين. ورد الحقوق لأصحابها. ورفع الظلم عن المظلومين. فما جدوي أن تضاف لجنة أو إدارة أو حتي وزارة جديدة للمنظومة القائمة لمكافحة الفساد. دون تفعيل دورها أو دور ما هو قائم منها بالفعل..؟! لدينا بالفعل أجهزة رقابية متعددة. تعمل بدأب علي كشف الفساد أياًّ ما كان مصدره. ووضع حدي لتفاقم هذه الظاهرة "المؤرقة". لكن حاجتنا ماسة لتفعيل دورها. وتوفير ما يلزمها من إمكانيات مادية. تساعدها في أداء هذا الواجب. واستحداث تشريعات تواكب ما قد يقع من جرائم تتلون بلون العصر. وتتطور بتطور أدواته. دون أن يواكبها حركة مماثلة في التشريع والردع.. ينبغي أيضا منح الأجهزة الرقابية صلاحيات تكفل لها القيام بدورها علي أفضل وأسرع وجه لملاحقة الفساد في شتي صوره. يتطلب علاج الفساد بلاشك أجواء مناسبة. من الشفافية والتواصل. وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناءات. ونزول المسئولين إلي الشارع. ليتابعوا عن كثب أحوال الناس ومشكلاتهم وشكاواهم. وتقديم حلول غير تقليدية لها. وليست الحكومة وحدها هي المطالبة بالتواصل مع المواطنين. بل ينبغي أن يسبقها إلي ذلك نواب البرلمان. وأعضاء المجالس الشعبية "المنتخبون". لأنهم الأولي بمساعدة المواطنين . و الأقدر علي مخاطبة الناس. وفهم ما يريدونه. وما يتطلعون إليه. ليقفوا علي أحوالهم. ويرفعوا أصواتهم للحكومة. وحتي تتواصل الحكومة مع مواطنيها. فلابد من كسر حواجز العزلة والروتين. والبيروقراطية. وتذليل عقبات الاتصال بتوظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وتطوير قدرات العاملين في استخدامها. وتحسين الأحوال المادية للموظفين. حتي تنتهي ظواهر سلبية. تبدأ بالتراخي والتقاعس والإهمال. وتمر ب "الإكرامية". ولا تنتهي بالرشاوي والاختلاسات. * نزول المسئول أي مسئول إلي الشارع. ومطالعته أحوال الناس بنفسه. والتحقق من وصول الخدمات إليهم بشكل مقبول. والإصغاء لشكاواهم هو الحل الأمثل لردم الفجوة بين الحكومة ومواطنيها .. ولو حدث ذلك ما اضطر هؤلاء للجوء بشكاواهم للنائب العام. ولتركنا الرجل يعمل في هدوء لينجز ما هو أهم وأوجب. لاسيما حين يتعلق الأمر بتوفير العدالة الناجزة والقصاص العادل من المجرمين. وتطبيق القانون علي الجميع الكبير والصغير أما رفع القمامة. وتنظيف الشوارع. وإصلاح ما فسد من المرافق والخدمات .. فتلك مهمة الحكومة وزراء ومحافظين وليست من اختصاص "نائب عام" يسهر علي تحقيق العدالة. وحفظ الحقوق. وتحقيق الأمان .. وصيانة المجتمع من الفساد الذي يهدد استقراره .. ولولا ذلك ما توالت تأكيدات الرئيس مبارك بجعل ملاحقة الفساد أولوية قصوي في البرنامج الانتخابي للحزب الوطني في السنوات المقبلة..!! هل يتأثر الإبداع بالتكنولوجيا.. ومتي تختفي الصحافة الورقية..؟! * هل للتكنولوجيا وتطوراتها المتسارعة تأثير علي الإبداع. أياً ما تكن صورته أو مجاله؟! السؤال جرت إثارته مؤخراً علي الساحة العالمية. وأثار نقاشات معمقة لتحديد مدي ودرجة هذا التأثير. وهل هو تأثير متبادل. أم تأثير من طرف واحد ؟ ولأن السؤال متعدد الأوجه. فقد جاءت إجابته أيضاً متعددة الجوانب.. فثمة من يري أن التكنولوجيا أسهمت في تقليص قدرة الفرد علي الإبداع. وسلبته ميزة كبري وهي التأمل والصفاء الذهني والاعتماد علي النفس. الذي يفسح المجال واسعاً للعقل» كي يتفكر ويتدبر ويبدع بعيداً عن مظاهر الإبهار البصري والتشتت الذهني الذي يتسبب فيه التفجر الهائل في البيانات والمعلومات والصور ومقاطع الفيديو التي تملأ صفحات الشبكة الدولية للمعلومات. * ورغم سهولة الحصول علي المعلومات فإنها أصابت العقل البشري أحياناً بالكسل والاعتماد علي الغير. رغم ما وفرته من وقت وجهد هائلين كنا نتكبدهما في الوصول إليها. كما يسَّرت أسباب البحث العلمي. وقرَّبت بين الباحثين علي مستوي العالم الذي صار بفضل التكنولوجيا " قرية كونية صغيرة ". يتحاور أطرافها بضغطة زر علي جهاز. يسهل حمله في أي مكان. والولوج من خلاله إلي الإنترنت بطرق عديدة وتكلفة زهيدة. * وكان طبيعياً أن تتأثر الصحافة بالتكنولوجيا. شأنها شأن النشاطات البشرية الأخري. حتي أن كبريات الصحف العالمية توقفت عن الصدور ورقياً. واكتفت بالصدور إلكترونياً» لأسباب تتعلق بتكلفة الطباعة الباهظة.. وهو ما يطرح سؤالاً مهماً. لا يتعلق فحسب بمستقبل الصحافة المطبوعة. ولا بمنافسة الإنترنت لها.. بل يتعلق أيضاً بتأثير التكنولوجيا علي الصحافة الدقيقة المتعمقة. أي بمستوي ودرجة العمق في التناول والمحتوي و"الصِّدْقية". * وثمة اتجاه آخر يري أننا مدينون فيما أنجزناه من تطور علمي كبير للتكنولوجيا. التي ألغت المسافات. وأتاحت فرصاً هائلة للنقاش والتحاور والتعليم والعلاج عن بعد. وبين الرأيين توقفت.. وكان لابد أن أسأل خبيراً. يجمع بين عمق التخصص الأكاديمي في مجال التكنولوجيا. ودقة المتابعة الدءوبة لكل ما يجري في الشأن التكنولوجي عالمياً ومحلياً. بحكم موقعه علي رأس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. * سألت د. طارق كامل عن درجة تأثير التكنولوجيا في الإبداع. فجاءتني إجابته تحمل - كعادته - وجهة نظر عميقة. أقدرها وأحترمها.. فالتكنولوجيا - في رأيه - هي ديمقراطية المعرفة. فقديماً كان اعتماد الفرد في أي مهنة أو حرفة مقصوراً علي قدراته الفردية. لكن ذلك تطور بفضل تكنولوجيا المعلومات. وازدادت قوة الكيانات والمؤسسات الكبري والدول أيضاً. ** قلت للوزير : معني ذلك أن التكنولوجيا أثرت سلباً علي الدور المهني والإبداعي للفرد. * فأجاب الوزير : إذا كنت تقصد إبداع الفرد في مهنته أو حرفته.. فذلك صحيح.. لأن الدور الأكبر صار من نصيب المؤسسات والعمل الجماعي» بفضل ما أتاحته التكنولوجيا من مصادر أكبر للمعلومات. وفرص أكثر للاحتكاك والتواصل. وتبادل الخبرات والمعارف. والأفكار. وهو ما زاد مساحة الابتكار والإبداع الجماعي من دون سفر ولا تَنقُّل. فالإطار المؤسسي هنا هو الأهم والأكثر إنتاجية في زمن عنوانه الكبير هو التكتلات الكبري في الاقتصاد والصناعة والاستثمار والبحث العلمي وشتي مناحي الحياة.. فلا مكان الآن لمن يعمل بمفرده. ولا قدرة له علي المنافسة. وهو ما يعني غياب "الفردانية" وحلول "الجماعية" في الابتكار والتفكير والتخطيط والتنفيذ. * ينطبق ذلك علي المكاتب الهندسية والمستشفيات والعيادات وغيرها.. فقديماً كنا نجد مثلا مهندسين يفتتحون مكاتب هندسية بعد دفع رسوم وإجراءات روتينية.. الآن صارت المسألة سهلة ومتاحة. فالتكنولوجيا غيرت أنماط منظومة العمل والخدمات علي مستوي العالم كله.. وهنا يمكنني القول - والكلام لوزير الاتصالات - إن المستقبل للمؤسسات وليس للمنشآت الفردية.. فإبداع الفرد يندمج ويذوب في إطار مؤسسة ثم مؤسسات أو كيانات أكبر.. وقد يعمل الشخص ويعرض إنتاجه وهو في بيته.. ثم يقدمه من خلال شركة قادرة علي النفاذ للأسواق العالمية والدعاية والتوريد. ** قلت: هل ينسحب تأثير التكنولوجيا أيضاً علي الصحافة المتعمقة؟ * فقال الوزير: تأثرت الصحافة فعلاً بالتكنولوجيا. سواء فيما يخص عمق المحتوي. أو التحول للصحافة الإلكترونية واشتعال المنافسة مع الصحافة الورقية التقليدية. فالقارئ كان يبحث عن الصحيفة لسببين رئيسيين. أولهما البحث عن آخر الأخبار. وثانيهما قراءة المقالات وأعمدة الرأي المعمَّقة.. لكن الأمر تغير الآن فيما يخص تداول الأخبار. إذ يجري بثها في التو واللحظة علي المحمول. عبر رسائل SMS. القصيرة أو الطويلة. ويمكنك النظر علي Back news لتحصل علي خلاصة الأخبار. بغض النظر عن طريقة صياغة الخبر.. المهم هو سرعة الحصول علي هذا الخبر. ومن ثم فلم يعد هناك مبرر لانتظار صدور الجريدة "الورقية" في اليوم التالي» أي بعد 24 ساعة من حدوث الخبر.. وصار القارئ يبحث الآن عن التحليلات أو الجانب الفني الذي تجري المفاضلة فيه بين كاتب وآخر. وصحيفة وأخري.. وهنا تتدخل التكنولوجيا لتعميق هذا المحتوي بما تمنحه من مساحات وفرص أكبر للاستماع للآخرين. والحصول علي معلومات ورؤي مختلفة. * وللوزير طارق كامل رؤية لمستقبل الصحافة الورقية التي لن تستمر بالكثافة ذاتها أكثر من عشر سنوات - وهو ما لا يعني القول بانتهائها مطلقا - بسبب ما تحققه الصحافة الإلكترونية من قفزات . وما تتميز به من خدمات تفاعلية. تنقل الفعل ورد الفعل في الحال. وليس كما يحدث في بريد القراء بالصحافة الورقية التي ينتظر قارئها أسبوعا أو أسبوعين حتي يتم الرد عليه .. ناهيك عن سخونة المنافسة. ورخص التكلفة. وتغير أنماط الثقافة لدي الأجيال الجديدة. وارتباطهم أكثر بالثقافة الإلكترونية. * أما ثقافة التعامل مع التكنولوجيا فهي تحتاج لإعادة نظر. وتوعية أكبر للناس. وتبصيرهم بالدور الحقيقي الذي ينبغي أن تلعبه في حياتنا. لتجنب مخاطرها وآثارها السلبية. وتفعيل الجوانب الإيجابية. وجني ثمراتها المرجوة .. وهو ما يحتاج لتضافر وتفعيل جهود المجتمع بأكمله. من مجتمع مدني وصحافة وإعلام لترشيد وضبط استخدام التكنولوجيا التي تغلغلت في حياتنا كلها» في التعليم. والعمل والأجهزة الحكومية وحتي في البيوت ذاتها. * و ينبغي ألا تقتصر التوعية علي الحكومة أو وزارة الاتصالات فحسب. فالوزارة مهتمة إلي جانب ذلك بتشييد البنية التكنولوجية. والتدريب علي المهارات الخاصة. ومراقبة ما يتعلق بشبكات الاتصالات. وجذب الاستثمارات. وتعظيم الفرص في هذا المجال..إلخ. * ويري الوزير أن للتكنولوجيا تأثيراً مهماً في الانتخابات. ولها دور إيجابي يكمن في إحداث تواصل أكبر بين المرشح والناخبين. ودراية أسرع بردود الأفعال.. ولها أيضاً سلبياتها.. لكن المهم في النهاية هو وجود برنامج انتخابي يصل للناس ويقنعهم ويحفزهم للتصويت لصالح مرشح دون غيره.. وعموما فإن مصر أصبحت علي الخريطة التكنولوجية لنمو أعداد المستخدمين بها.. وبصرف النظر عن الانتخابات. فإننا نوظف التكنولوجيا بمنتهي القوة لتطوير جميع مناحي الحياة» في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي الصحافة والإعلام. وهو ما انعكس في سرعة الحصول علي الأخبار من خلال الإنترنت وتوصيلها للناس خلال ساعات. وتحسين الأداء والإخراج الصحفي. إضاءات العالم "النابه" الذي نسوه..!! * أليس مستغرباً أن يخلو تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء - مع احترامي لجميع أعضائها - من اسم عالم قدير بحجم وقامة د. محمود المتيني أستاذ الكبد. ومدير وحدة زراعة الكبد بجامعة عين شمس. أتصور أن للرجل تاريخاً معروفاً في مجال زرع الأعضاء. وقد خاض في هذا الشأن معارك كثيرة. لتغيير ثقافة وواقع مجتمع. شهد جدلاً كبيراً وقبولاً ورفضاً. وتحفظات بعضها قانوني. وبعضها الآخر ديني. حتي تم إقرار القانون والموافقة عليه بعد عشرين عاماً من السجال. لم يفقد المتيني حماسه وإيمانه بضرورة صدور قانون ينظم مسألة زرع الأعضاء. رغم صعوبته» لأنه يري فيه تخفيفاً لآلام آلاف المرضي. وإنقاذا لحياة من يحتاجون لزرع الكبد مثلاً. ولا يستطيعون الحياة بدونه. وللرجل تاريخ مشهود ورائد في زرع الكبد في مصر. إذ قام بزرعه لمئات الحالات بنسبة نجاح عالية.. ولهذا يبدو مدهشا أن يُغفل دور هذا الرجل الذي شارك مع آخرين - بدعوة من وزير الصحة د. حاتم الجبلي - في إعداد وصياغة اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء» وهو ما يعكس ما يتمتع به من مصداقية وقدم راسخة في ذلك المجال. وفي ظني أن الرجل لن يخسر شيئاً جراء عدم إدراجه في لجنة زراعة الأعضاء. لكن الخاسر الأكبر هم المرضي. لاسيما مرضي الكبد وهم بالملايين. وربما خسرت اللجنة ذاتها خبرته و جهوده المخلصة وأفكاره الخلاقة وحسه الوطني والإنساني الملموس في هذا المجال الدقيق. * وفي تصوري أن د. المتيني لن يقف كثيراً أمام هذا الأمر. وربما لن يلتفت إليه أصلاً. فلديه مشاغله ومهامه الكبري. وأبحاثه ومرضاه الذين هم في حاجة ماسة لكل دقيقة من وقته.. لكن أهل مكة - كما يقولون - أدري بشعابها.. ومَنْ يُستفتي في أمراض الكبد وزراعته. ود. المتيني في مصر..؟! مع احترامي وإيماني بثراء كوادرنا الوطنية وعبقرية علمائنا في هذا المجال وغيره.. لكن فضل هذا الرجل لا يُنكر والله تعالي يقول: "ولا تنسوا الفضل بينكم".. واللا إيه..؟!
