أكد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اهمية اتمام خارطة المناطق الصناعية باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للمصنعين والمستثمرين. من أجل ايجاد نواة لكافة الأنشطة الاستثمارية المختلفة ومنظومة واضحة. وآلية موحدة لتخصيص الاراضي الصناعية للمستثمرين في الداخل والخارج بهدف المساهمة في إصلاح منظومة الصناعة. جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس التنسيقي للمناطق الصناعية أمس برئاسة رئيس الوزراء. وحضور وزراء كل من الاستثمار والتعاون الدولي. والتجارة والصناعة. والاسكان. وكل من المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق. المشرف علي مكتب رئيس الوزراء. ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال. استعرض الاجتماع التنسيق بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة من خلال الخريطة الاستثمارية لجميع المحافظات في ظل قانون استثمار يقدم حوافز غير مسبوقة. وكلف رئيس الوزراء بسرعة طرح أكبر عدد ممكن من الاراضي الصناعية لتلبية رغبات المستثمرين الصناعيين. وشدد علي ضرورة اصدار تراخيص البناء بأقصي سرعة. مع انهاء اجراءات الحجز والتخصيص للاراضي الصناعية. من جانبها اشارت المهندسة راندة المنشاوي ان الاجتماع ناقش استراتيجية دعم الصادرات الجديدة واجراءات تعميق الصناعة المصرية وزيادة المكون المحلي. اضافة إلي منظومة تخصيص الاراضي الصناعية. قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء انه تم خلال الاجتماع عرض الخارطة الالكترونية الموحدة للمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية. والاجراءات التي تتم لاستكمال الخارطة في أسرع وقت. بما في ذلك الخطوات المتعلقة بالتأمين الالكتروني لها. وميكنة كافة الاجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الاراضي الصناعية. ومعايير وقواعد تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية. وقد تمت الاشارة إلي انه يتم اعطاء الأولوية لتوسعات المصانع القائمة. أضاف: ان عدد الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية يبلغ 425 فرصة. منها 229 فرصة بالمحافظات. و196 فرصة بالمدن الجديدة. وسيتم الإعلان عن طرحها قريباً. كما يبلغ عدد المناطق الصناعية الصادر لها قرارات جمهورية 20 منطقة. موزعة علي 13 محافظة. باجمالي 1722580.77 فدان. إلي جانب 18 منطقة صناعية في 15 مدينة جديدة. باجمالي مساحة 40230 فداناً. وبلغ عدد المناطق الصناعية التابعة للمحافظات 69 منطقة. في عدد 24 محافظة. باجمالي 140386.392 فدان. بينما يبلغ عدد المناطق الصناعية الجاري دراستها حالياً 16 منطقة. في 9 محافظات. باجمالي مساحات 379238.08 فدان. كما تمت الاشارة إلي ان المنظومة تحرص علي توحيد أسعار الاراضي الصناعية. حتي في حالة تعدد جهة الولاية علي الاراضي. مادامت في نفس المنطقة. وتم ايضاً طرح قضية إدارة المناطق الصناعية. حفاظاً علي الاستثمارات التي تم ضخها.
