يستأنف مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال جلساته العامة اليوم لمناقشة عدداً من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها مشروعات قوانين وتشمل قانوناً مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية. ومشروع قانون مقدماً من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية. كما تشمل مشروع قانون مقدماً من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الي اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين "85. 88" من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية. كما يناقش المجلس في جلسة الغد 3 اتفاقيات دولية منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة علي اتفاق بين حكومتي مصر و أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة بالإضافة إلي قرار رئيس الجمهورية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة علي الاتفاق بين حكومتي مصر و أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول علي تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بالإضافة إلي مناقشة پ98 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي عن اقتراحات برغبات مقدمة من أعضاء البرلمان. اللجان النوعية كما تشهد اللجان النوعية بالبرلمان اجتماعات مكثفة حيث تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020 حيث يشهد اجتماع اللجنة اليوم مناقشة موازنة التعليم العالي كما تعقد اجتماعًا الخميس لمناقشة موازنة الري والتضامن الاجتماعي. فيما تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من بعض أعضاء اللجنة لمتابعة توصيات لجنة الخطة والموازنة التي وردت بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019 فيما يخص التوصيات المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي. كما تواصل اللجنة الاقتصادية مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها: "الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات. وصندوق تنمية الصادرات. نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. وتعقد لجنة الصناعة جلسة استماع لمناقشة موضوع الفائض في الطاقة الكهربائية الذي تحققه وزارة الكهرباء والعائد من ذلك في دفع عجلة الاستثمار الصناعي والتوسع في المشروعات الصناعية القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة المحلية والأجنبية. وتعقد لجنة العلاقات الخارجية عدة اجتماعات لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020. حيث تناقش موازنات وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وتستعرض خلال اجتماعها يوم الثلاثاء اقتراحات الأعضاء لتعزيز دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في ضوء موازنتها لهذا العام عبر اللقاءات والفعاليات في المحافل الدولية. كما تناقش لجنة الزراعة والري أهم ملاحظات اللجنة علي الزيارة الميدانية التي قامت بها إلي محافظة مطروح في الفترة من 2019/2/19 إلي 2019/2/23 بشأن عدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد للمنتفعين بأراض بمنطقة الحزام الأخضر وتستكمل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: سليمان وهدان. محمد الدامي. عطية مسعود. بشأن عدم تفعيل القرار الوزاري الصادر من وزارة الزراعة بتحديد سعر فدان الأرض بسعر قطعي شامل لجميع المصروفات الإدارية علي أراضي قري شباب الخريجين فيما تناقش خلال اجتماعها يوم الإثنين طلبات الإحاطة المقدمة من النائب هشام الحصري. بشأن إهدار المال العام بسبب توقف أعمال التغطية اللازمة لمصرف طنبول المار أمام قرية الأورمان مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. والمغالاة في أسعار حق الانتفاع بمنافع الصرف علي بحر حادوس بمحافظة الدقهلية مما أضر بصغار المزارعين. وسرعة إزالة مبني هندسة الري بالسنبلاوين محافظة الدقهلية وإعادة بنائها حفاظًا علي أرواح العاملين بها والمواطنين المترددين عليها. كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز. بشأن انهيار جسور ترعة الغزالي السفلي الأمر الذي أدي إلي عدم وصول المياه وقطع الطريق. والطلب المقدم من النائب حسن خير الله عبد العزيز. بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالبناء في حرم البحر. كما تناقش اللجنة الثلاثاء المقبل في اجتماعها الثالث هذا الأسبوع مشروع قانون مقدماً من النائب خالد محمد عبد العزيز شعبان و"60" نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بشأن "الإصلاح الزراعي". وهذا الاجتماع سيكون مشتركًا مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف. والشئون الدستورية والتشريعية.
