أعلنت وزارة المالية ان اجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة العام المالي 2019/2020 نحو 856.616 مليار جنيه مقابل 759.948 مليار جنيه متوقعة بموازنة العام المالي الحالي. أكدت الوزارة في البيان المالي للموازنة ان الضرائب علي الدخل وضريبة القيمة المضافة تعتبر من أهم مصادر الضرائب العامة. حيث انه من المستهدف ان تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية "بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب علي عوائد الأذون والسندات" بنسبة 23% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلي 675 مليار جنيه. توقعت "المالية" ان ترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة علي كافة السلع والخدمات بنسبة 13.9% عن العام المالي الحالي لتصل إلي 364.7 مليار جنيه. ذكرت أنه من المستهدف ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية بنحو 25.2% لتصل إلي 6.8 مليار جنيه. أرجعت الوزارة هذه الزيادة المتوقعة إلي العمل علي تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية بالتعاون مع هيئة البحوث الفنية والتي سيتم استخدامها في الحصر لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية. بالاضافة إلي العمل بنظام التحصيل الالكتروني. أعلنت المالية ان الحصيلة الجمركية المستهدفة بموازنة العام المالي المقبل قدرت بنحو 51.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 45.3 مليار جنيه بموازنة 2018/2019. أشارت إلي أن مصلحة الجمارك تستمر خلال هذا العام في التطوير المؤسسي الشامل والذي بدأ من العام المالي الحالي. أوضحت ان من أهم الاصلاحات المستهدفة مشروع النافذة الواحدة. حيث تم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين مصلحة الجمارك وهيئة البحوث الفنية للعمل علي وضع الخطة التنفيذية والفنية للانتهاء من تطوير البنية التحتية لمشروع النافذة الواحدة. وكذلك التطبيقات وقواعد البيانات بين الجمارك والجهات ذات الصلة وتم عقد ورش عمل متخصصة في التعريفة الجمركية وورش عامة تهدف إلي تعريف مجتمع الأعمال بما يتم بالمشروع. من الاصلاحات المستهدفة أيضاً مشروع ميكنة نموذج "4" بين مصلحة الجمارك والبنك المركزي حيث تم تفعيل هذه المنظومة علي جميع المنافذ الجمركية. وتم تسليم الأجهزة والمعدات اللازمة وتوفير خطوط الربط لتشغيل المنظومة والانتهاء من تنفيذ عملية الربط الالكتروني علي جميع المواقع الجمركية المميكنة كما تم تدريب العاملين بالمنافذ الجمركية بهذه الموانيء علي الربط الالكتروني وكيفية التعامل مع المنظومة. أكدت الوزارة انها تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلي 467 مليار جنيه أي ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الاجمالي. ذكرت ان اجمالي الإيرادات قدر بنحو 1.249 تريليون جنيه بموازنة 2020/2021 1.398 تريليون جنيه بموازنة 2021/2022 وبلغت تقديرات اجمالي المصروفات نحو 1.705 تريليون جنيه بموازنة 2020/2021. ونحو 1.765 تريليون جنيه بموازنة 2021/2022. اشارت الوزارة إلي أنها تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلي 1.028 تريليون جنيه خلال 2020/2021 ونحو 1.157 تريليون جنيه خلال 2021/2022. تبلغ مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال 2020/2021 نحو 329.9 مليار جنيه وخلال 2021/2022 نحو 368.8 مليار جنيه. أعلنت الوزارة ان تقديرات باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" في مشروع الموازنة بلغت 327.699 مليار جنيه مقابل نحو 315.810 مليار جنيه متوقعة بموازنة 2018/2019. ذكرت المالية ان الحكومة تعتزم ترشيد فاتورة الدعم من خلال الانسحاب التدريجي من الدعم العيني غير الموجه خاصة دعم الطاقة والتحول إلي الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولي بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجاً. أضافت ان الحكومة تقوم في الوقت الحالي بتنفيذ برنامج شامل لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الطاقة لتحسين وضعه المالي والتنظيمي بالاضافة إلي تسعير المنتجات البترولية بشكل سليم وصولاً إلي أسعار تغطي التكلفة. كما تستهدف الحكومة إصلاح منظومة الدعم واتخاذ اجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج استخدام الطاقة. فضلاً عن التخارج تدريجياً من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة.
