* مصر هي أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية جميعها عرفت الممارسة الديمقراطية تحت مظلة مجلس شوري القوانين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. * ومن المعلوم أن التعديلات الدستورية حق دستوري وفقا للمادة 226 التي منحت خمس أعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية الحق في التعديلات وقد صوت أعضاء مجلس النواب يوم 14 فبراير الفائت لصالح إجراء التعديلات في جلسة امتدت لساعات كان التصويت فيها بالاسم وتمت الموافقة علي تعديل المواد: 102. 140. 160. 185. 189. 190. 193. 200. 204. 234. 243. 244. * رحبت القوي والمنظمات السياسية المتعددة والمختلفة في بلادنا باجراء التعديلات و دعت المواطنين إلي المشاركة في التصويت لتثبيت أركان الدولة. * من أجل دعم التعديلات الدستورية تزينت الشوارع والميادين بالكرنفالات واللافتات المؤيدة للخطوات الاصلاحية التي تخطوها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. * طوال الأسابيع الفائتة عقد مجلس النواب جلسات عديدة خصصت للاستماع إلي آراء ومقترحات العديد من فئات وشرائح المجتمع. * سوف يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل "16 أبريل" مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة مادة مادة ثم التصويت عليها جملة واحدة نداء بالاسم ومن المقرر كما أعلنت المصادر البرلمانية ان الاستفتاء علي التعديلات سيكون أيام 19.20. 21 من أبريل الجاري للمصريين في الخارج وأيام 22. 23. 24 من نفس الشهر للناخبين في مصر. * يتطلب التصويت علي مشروع التعديلات موافقة ثلثي أعضاء المجلس ثم يحال مشروع التعديلات إلي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتولي دعوة المواطنين للاستفتاء عليه. * الاشادات الدولية بما يجري في مصرنا الحبيبة بشأن التعديلات الدستورية تتوالي من قبل الرموز العالمية من شرق الكرة الأرضية إلي غربها ومن شمالها إلي جنوبها ويحضرني في هذا المقام ما كتبه المؤرخ الفرنسي العالمي "شارل سان برو" المدير العام لمعهد الدراسات الجيوسياسية في باريس ومؤلف كتاب "التطور الدستوري في مصر" حيث كتب في الصحف الفرنسية معربا عن اقتناعه بأن التحديات الحالية التي تواجهها مصر تتطلب اجراء تعديلات دستورية. حقا.. انه العرس الديمقراطي الحقيقي.
