جاءت فكرة التعديلات الدستوررية نتيجة للممارسة لدستور 2014 الذي كان قد أعد علي عجل وضمت اللجنة المكلفة قلة قليلة جداً لم تكن علي مستوي المهمة وجاء الوقت لتدارك كل ذلك بطرح تعديلات دستورية للاستفتاء بعد أخذ آراء فئات المجتمع في الاعتبار وعن نفسي أقترح بعض التعديلات والإضافات الآتية: أولاً: لرئيس الجمهورية أن يعين أكثر من نائب يعاونه في عمله علي أن تؤخذ الموافقة عليه من مجلس النواب. ثانياً: تكون مدة رئيس الجمهورية ست سنوات ولمدتين للرئيس المنتخب الواحد أي بإجمالي 12 سنة إذا فاز في الثانية وللرئيس السيسي مدة إضافية 6 سنوات لاستكمال إنجازاته التي لا ينكرها منصف. ثالثاً: للمرأة كوتة 25% من المجالس المحلية ومجلس النواب ومن المحافظين والوزراء والجامعات الحكومية ويتم تقويمها مثل الرجل تماماً ولا داعي لكوتة الأقباط لأنهم ليسوا أقلية. رابعاً: إضافة عبارة "والإسلام الوسطي السني هو مذهب مصر" إلي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. خامساً: لا يسمح بقيام أحزاب دينية أو تنظيمات شبه عسكرية. سادساً: إذا كان النظامان الرئيسيان في العالم هما الرأسمالي والإشتراكي فإن النظام السياسي المصري هو مزيج من الرأسمالية الوطنية والإشتراكية الإنسانية مع إعلاء قيم التكافل والكرامة مع رد الجميل بكل الوسائل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. سابعاً: للقوات المسلحة أن تقوم بدور في التنمية ودعم الاقتصاد القومي قدر استطاعتها مع خضوعها للأجهزة الرقابية للدولة وكذلك لمؤسسات وزارة الداخلية وأي مؤسسة وطنية قادرة علي المساهمة في التنمية. ثامناً: يجب التركيز علي الانتشار العمراني بإنشاء المدن والقري الجديدة في أعماق الصحراء وسط الأراضي الجديدة المستصلحة. تاسعاً: مصر جمهورية عربية إسلامية أفريقية متوسطية والعلم والنشيد الوطني لو تم تغييرهما يتم بموافقة مجلس النواب بالإجماع.