أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول لمجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل وسيتم الزام المواطنين بسداد رسوم الحصول علي جميع الخدمات وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدي وسائل الدفع الإلكترونية. ذكر بيان أصدرته الوزارة أمس أن هذا الاعتماد علي الدفع الالكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلي مجتمع أقل اعتماداً علي أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد. أضاف البيان أن وزارة المالية تواصل تطوير إدارة المالية العامة وتحقيق جودة النفقة إلي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل "POS" بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتي الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية مثل مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والاحياء بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الالكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت اشراف البنك المركزي المصري. أوضح البيان أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد آية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة الكترونية. لافتا إلي أنه تيسيرا علي المواطنين فقد تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها ايضاً في أي ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخري غير الحكومية. أشار البيان إلي أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين. ويمكن أيضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد علي وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية. وذكر البيان أن وزير المالية الدكتور محمد معيط طلب من مسئولي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية والذي تديره شركة e Finance بالعمل من الآن وحتي تفعيل خدمة التحصيل الالكتروني بجميع الجهات الحكومية من أول مايو المقبل علي نشر الوعي لدي المواطنين ومستخدمي الدفع الالكتروني بمميزات المنظومة الالكترونية وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل اسهل وأسرع وأكثر أمانا. حيث سيتم اتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية وهو موقع تفاعلي يتم من خلاله نشر اجابات للأسئلة أو أي استفسارات للمواطنين. كما ستعد وزارة المالية حملة إعلامية للترويج لهذه المنظومة إلي جانب تنظيم عدد من ورش التدريب علي مستوي الجمهورية للموظفين القائمين علي استخدام المنظومة من محصلين ومراجعين وهم عناصر اساسية في نجاح المنظومة.
