تعيش اسرائيل حالة من التخبط السياسي تتصاعد حدتها مع اقتراب الانتخابات وتزايد اتهامات الفساد الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والعديد من الشخصيات السياسية البارزة الا ان الغريب إصرار هؤلاء القادة علي البقاء في السلطة وهو امر اعتبره الكاتب الاسرائيلي جاك بني لوش مساس بسمعة بلاده في الخارج. يري الكاتب ان وجود هؤلاء في الحكومة يعطي انطباعا انها راضية عن اعمالهم بل وتسمح لهم بكل هذه التجاوزات علي حد وصفه وبعد فترة تعود نفس الشخصيات للساحة السياسية بعد الانسحاب منها بل و ياخذون مناصب ويعودون بنفس المراوغات المعتادة. هناك بعض الامثلة الصارخة لرجال علي رأس الحكومة الاسرائيلية والمتورطين في قضايا الفساد, كما هو الحال مع رئيس حزب الليكود السابق دافيد بيتان حيث وجهت له الشرطة الاسرائيلية في السابع من مارس الماضي تهمة الفساد اثناء عمله كنائب عمدة مدينة ريشون لتسيون فقد حصل علي رشاوي عينية ومالية مقابل تسهيلات قدمها لبعض الشركات الانشائية الخاصة. من ضمن هذه الرشاوي الحصول علي زجاجة نبيذ بمبلغ 385 الف شيكل اي حوالي 96 الف يورو مقابل الحصول علي تصاريح من المحليات لثلاث مشاريع اسكان في تل ابيب. بعد هذا يأتي ليكون رقم 24 علي القائمة الانتخابية لحزب الليكود وفرصه كبيرة في اعادة انتخابه بالكنيست. نفس الوضع تكرر مع الزعيم السابق لحزب الليكود ومن بعده حزب كاديما رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت الذي اُدين في الفترة ما بين 2012 و2014 بتهم فساد واحتيال وخيانة ثقة كما انه حصل وبطرق غير شرعية علي مئات الالاف من الدولارات من رجل الاعمال الامريكي موشيه تالانسكي عندما كان اولمرت عمدة القدس ووزير الصناعة وحكم عليه بالسجن 27 شهرا وغرامة 250 الف شيكل. يأتي اري دهري من حزب شاس ووزير الداخلية الذي تم توجيه اول اتهام له عام 2000 بالفساد واستغلال السلطة حيث أنشأ جمعية لتحويل الأموال إلي المدارس التلمودية وبالتحايل حصل علي ميزانيات قدرها 146 ألف يورو من وزارة الشئون الدينية. وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 250 الف شيكل. في 2003 اتهم مجددا لتحويله 100 الف يورو لمؤسسة كول يهودا والتي يديرها شقيقة يهودا دهري وبالرغم من ذلك شغل منصب وزير الداخلية في عهد بنيامين نتنياهو. افراهام هريكسون, عضو حزب الليكود ثم حزب كاديما ووزير المالية في الفترة من 4 مايو 2006 حتي 22 ابريل 2007 وجهت له عام 2008 اتهامات بالفساد واستغلال منصبه وغسيل أموال حيث ادين بسرقة 4 مليون شيكل لاغراض شخصية من خزانة الاتحاد الوطني للعمل ومنظمة نيلي بينما كان رئيسا لهذه الهيئات وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. شلومو بنيزري من حزب شاس اتىهم عام 2008 بالفساد حيث تلقي خلال توليه وزارة العمل والشئون الاجتماعية رشاوي من شريكه المقرب الذي كان يمتلك أيضًا شركة توظيف للاستيراد العمال الأجانب الي إسرائيل وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات. اُدين ستاس ميزنيكوف "إسرائيل بيتينو" في عام 2017 بتهمة الاحتيال وخيانة الثقة كوزير للسياحة, حيث مول بمليون شيكل شركة اليات للمهرجانات وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا. تتوالي الامثلة والاسماء المتورطة في قضايا فساد والتي قضي اصحابها فترات بالسجون او ما زالوا يحاكمون كما يحدث مع رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو حيث تتناقص فرصه في الفوز بالانتخابات القادمة رغم محاولاته المستمرة والمستميته لتحسين صورته لتصبح بذلك حكومة دولة الاحتلال مثال صارخ للفساد والذي اعترف به ساستها انفسهم. بالتالي لم تكن الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية غامضة من قبل كما هي عليه في هذه الدورة التي ستجري في أبريل 2019, نتيجة ايضا للانقاسامات الداخلية في قلب الاحزاب نفسها وتجزئة الكيانات السياسية إلي كيانات أصغر وما اسماه الكاتب الاسرائيلي جاك بني لوش بحرب "الأنا" بين الزعماء السياسيين.
