أكد د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خطورة ظاهرة الإرهاب والتحديات التي يمثلها المقاتلون الأجانب. قال في افتتاح مؤتمر الاتحاد البرلماني الاقليمي حول مكافحة الإرهاب أمس بالأقصر بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدول والأممالمتحدة أن القضاء علي الإرهاب لن يتحقق إلا بالتصدي للجذور الايديولوجية التكفيرية. أضاف أن التجربة المصرية علمتنا أن التطرف يؤدي إلي الإرهاب وأن موقف مصر واضح من التطرف. داعياً إلي الاستفادة من خلاصة تجربتنا الفريدة. مشيراً إلي أن خطر الإرهاب يستلزم استراتيجية شاملة لا تقتصر علي الجوانب الأمنية والعسكرية فحسب وانما تمتد لتشمل العمل علي دحض الأسس الفكرية التي يقوم عليها. وتعزيز قيم الديمقراطية وتصويب الخطاب الديني بما يعزز القيم السمحة للأديان. ويرسخ قيم التعايش المشترك واحترام الآخر. أوضح أنه لا يمكن القضاء علي الإرهاب نهائياً إلا باتخاذ موقف دولي موحد تجاه جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز وعدم اختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين لأن جميعها ينبثق عن موقف أيديولوجي متطرف واحد. أضاف أن مصر اتبعت في مواجهتها لخطر الإرهاب استراتيجية متعددة الأركان. جمعت فيها بين مواجهة أمنية حاسمة لمرتكبي العمليات الإرهابية دفع فيها رجال الجيش والشرطة من أبناء الوطن ثمناً باهظاً من دمائهم. وبين مواجهة فكرية قامت علي الفكر الإسلامي الوسطي ونشر صحيح الدين بعيداً عن المفاهيم المغلوطة والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية التي يتبناها أتباع التيارات المتطرفة. بهدف كشف زيف ادعاءات هذه القوي والتيارات وضلال منطقها. أكد أنه من الناحية الاقتصادية فقد سعت مصر من أجل تغيير الظروف المعيشية في المناطق الفقيرة التي يمثل قاطنوها مخزوناً بشرياً قابلاً للوقوع في براثن الجماعات المتطرفة استغلالاً لأوضاعهم المعيشية المتدنية. وعلي المستوي التشريعي. صدر قانون مكافحة الإرهاب وأقر القرار بقانون الخاص بالكيانات الإرهابية والإرهابيين كما صدر قانون المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف علي نحو يتوافق مع ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وقدمت هذه القوانين تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية وللكيان الإرهابي. وللاشتراطات التي يعد توافرها سبباً في تصنيف عمل ما باعتباره عملاً إرهابياً يستوجب تعقب مرتكبيه ومحاسبتهم مع وضع العقوبات الرادعة ومن ثم وازنت الاستراتيجية المصرية بين الوقاية من اسباب تفشي ظاهرة الإرهاب بتنقية التربة التي تفرز هذا الفكر المتطرف. وبين مواجهتها أمنياً وفكرياً واقتصادياً وتشريعياً. أضاف أن ظاهرة المقاتلين الأجانب التي يركز عليها مؤتمرنا هذا في جلساته المختلفة. باتت أحد التهديدات الخطيرة المرتبطة بالصراعات الجارية في عدد من دول المنطقة. وفي مقدمتها سوريا. حتي بات هؤلاء المقاتلون لاعباً رئيسياً في الصراع. لما اكتسبوه من خبرات قتالية وتدريبات علي استخدام الأسلحة. ومع الهزائم العسكرية التي تكبدها تنظيم داعش في العراقوسوريا. وفقدانه العديد من قواعده. وعودة بعض الكتل الرئيسية من المقاتلين الأجانب إلي أوطانهم أو تحركهم إلي ساحات اخري. فإن الخطر مازال قائماً. خاصة في ظل المخاوف من انخراطهم في أعمال إرهابية داخل أوطانهم بعد عودتهم. أو تحولهم إلي خلايا نائمة بين ثنايا المجتمع. يمكن لها أن تنشط في أي وقت. فضلاً عن دورهم في تجنيد مقاتلين آخرين وتكوين خلايا إرهابية جديدة.واسمحوا لي أن أعيد علي مسامعكم تساؤلاً مهماً وجهه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي زعماء العالم الذين شاركوا مؤخراً في مؤتمر ميونخ للأمن. حين قال: من حرك هؤلاء المقاتلين الأجانب من دولهم إلي المنطقة؟ ومن يمدهم بالأموال والسلاح والتدريب؟ ومن يوفر لهم الدعم السياسي؟ أوضح أنه إذا أردنا تشخيصاً دقيقاً وحقيقياً لمشكلة المقاتلين الأجانب وإيجاد حلول ناجزة لها. لابد أولاً أن نضع أيدينا علي اجابات واضحة ومحددة لتلك التساؤلات وادعو الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة من خلال المجموعة الاستشارية رفيعة المستوي لمكافحة الإرهاب التي أشرف بعضويتها. لإصدار دليل ارشادي للبرلمانات. يتضمن نصائح وارشادات ونماذج للممارسات الجيدة والتشريعات الناجزة والإجراءات الفعالة التي أثبتت نجاحها في أكثر من بلد. سواءً في الوقاية من الاعمال الإرهابية قبل وقوعها. أو في التصدي لها حال وقوعها لا قدر الله وفي تطويق تداعياتها. وآثارها ومعاقبة مرتكبيها وتعويض الضحايا. حضر المؤتمر أمل عبدالله القبيسي. رئيسة المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسة الفريق الاستشاري رفيع المستوي التابع للاتحاد البرلماني الدولي المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف ومارتن تشونجونج أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي وماورو ميديكو. المستشار الخاص لوكيل الأمين العام ومكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة الارهاب. وعدد من البرلمانيين والخبراء من الإمارات والأردن والكويت والبحرين والسعودية والعراق والمغرب والجزائر وقطر. ويستمر المؤتمر حتي غد الخميس.
