استقبل الخط الساخن العديد من شكاوي أصحاب المعاشات والمستفيدين من قيام مكاتب التأمينات بإيقاف المعاشات دون أي مبرر. في البداية تقول فاطمة محمد أقوم بصرف معاش والدي شهرياً وبصورة منتظمة منذ أكثر من ثلاث سنوات وفي المدة القانونية كل ستة أشهر اتوجه إلي المكتب لتحديث الحالة الاجتماعية وتفعيل الفيزا فوجئت هذا الشهر بإيقاف المعاش دون سبب وعندما توجهت لمنفذ التأمينات للاستفسار أخبرني الموظف أن يجب علي الذهاب لمكتب التأمينات الموجود به ملف المعاش لأنه لا يمكن تفعيل وإعادة الصرف من أي جهة لأن اغلاق الفيزا من المركز الرئيسي وأن علي احضار شهادة ميلاد مميكنة للتحديث. يشاركها الشكوي الحاج محمد ابراهيم والذي يقوم بالصرف من منفذ التأمينات من ايقاف معاشاتهم دون أي مبرر وانه لم يمر علي اجراءات التحديث المدة القانونية. وضعنا هذه الشكاوي أمام سعيد البنا مدير العلاقات العامة بالهيئة القومية للتأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص فقال في ظل رغبة قطاع التأمينات في عمل منظومة بيانات متكاملة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات لذلك كان القرار بمراجعة كافة البيانات المسجلة للعاملين وأصحاب المعاشات واعادة بحث جميع الملفات لربط الرقم القومي بالتأميني لتحديثها الكترونياً بما يتوافق مع القاعدة الجديدة المستحدثة مع ايقاف الحالة التي يتم اكتشاف وجود أي تضارب في بياناتها فقط وخاصة الرقم القومي وذلك بشكل مؤقت حتي يتوجه صاحب الشأن إلي المكتب النمطي التابع له وتقديم شهادة ميلاد مميكنة وفور تسجيلها سيتم فتح ايقاف الفيزا فوراً ويتم ذلك دون أي مصاريف إدارية مطلقاً وقد تم تيسيراً علي العاملين بالهيئة والمواطنين تقسيم أصحاب المعاشات إلي قطاعات تخضع للمراجعة علي أن تكون البداية مع من يقومون بالصرف من البنوك ثم البريد وأخيراً مستفيدي منافذ الهيئة وأن هذا الاجراء لا يتعارض مع ضرورة توجه مستفيدين المعاش كل ستة أشهر بمنفذ الصرف التابع له لتحديث الحالة الاجتماعية واعادة تفعيل الفيزا.
