أكد الدكتور علي عبد العال. رئيس مجلس النواب. أهمية مشروع قانون المحال العامة الذي ناقشه المجلس في جلسة أول أمس وتم تغيير اسم القانون من المحال التجارية الي المحال العامة. وقال عبد العال. ان القانونپسيعمل علي فض التشابكات بين الوزارات ومع القوانين الأخري. بشأن استصدار التراخيص. مؤكدا انه قانون في منتهي التميز ويقضي علي العشوائيات. أشار إلي أن فتح المحال غير المرخصة كان مرتبطا بانتخابات المحليات والبرلمان وكذلك خلال فترة الانفلات الامني بعد ثورة 25 يناير موضحا ان 80% من المحال في المناطق الراقية مثل الدقي ومصر الجديدةپبدون ترخيص مما يخلق ايضا اقتصاداً موازياً وعدم دفع ضرائب الدولة.. والقانون جاء لتسهيل فتح المحال بالاخطار والتقليل من حجم الفساد عن طريق انشاء مكاتب الاعتماد وهناك 3 تشريعات سهلت عمل الشباب الاول قانون الشركات الذي سمح للفرد بإنشاء شركة منفردا وايضا عربات الطعامپ وقانون النقل الداخلي بإدارة شركات الذكاء الاصطناعي اي انشاء وادارة شركة بدون مقر. ووافق المجلس علي القانون من حيث المبدأ وانتقل الي مناقشة المواد. ووجه "عبد العال". الشكر للجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة المهندس أحمد السجيني. علي المجهود التي بذلته في مناقشة وإعداد هذا القانون وإخراجه في صورته النهائية. وقال المهندس أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية ان هذا التشريع جاء إلي لجنة الإدارة المحلية من الحكومة بتعديل قانون المحال العامة. وعندما ناقشته اللجنة في اجتماعاتها الأولي وجدنا من قطاعات متعددة تمثل الحكومة أن هناك عدم توافق بين ممثلي الحكومة. وكانت سابقة تحسب للبرلمان. أن الحكومة طلبت تشكيل لجنة من النواب وممثلي الحكومة للنظر في إعداد مشروع قانون جديد ينظم المحال. وهذا ما أعتبره أقصي درجات الاتساق بين السلطات. والحكومة كانت عندها درجة عالية جدا من الرشدپ والتدبر عند إعداد التشريع". أضاف "السجيني": "حققنا توصيات بشأن أهمية التبسيط ثم التيسير لاستصدار التراخيص للتصدي لفوضي تنظيم التراخيص للمحال. وانتهينا إلي إلغاء ثلاث تشريعات متعلقة بالمحال العامة. والمحال التجارية والملاهي. ودمجها في تشريع واحد. والبرلمان كان له الريادة في مبادرة النائب محمد السويدي في مسألة إصدار قانون تراخيص المنشآت الصناعية. وهذا القانون يتسق مع قانون التراخيص الصناعية. وهذا المشروع عند تطبيقه سيكون حلاً كبيراً جدا في مسألة تنظيم المحال التجارية والتراخيص. والشكر للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الذي واصل معنا متابعة إعداد مشروع القانون". وعقب الدكتور علي عبد العال.قال"الشكر موصول للجنة الإدارة المحلية وأيضا مكاتب اللجان الأخري التي ساهمت في إخراج هذا المشروع. هذه اللجنة استمعت لأكثر من 80 مسئولاً. والنائب أحمد السجيني كان عايز يجيب المحافظين والإدارات المحلية. قولت له واحدة واحدة وإلا الحكومة مش هتشتغل. ولكم أن تتخيلوا أن هذا التشريع صدر بعد ثورة يوليو 1952. في عام 1954 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وبعدها ظل الحال علي ما هو عليه. وهذا القانون الجديد يعمل علي فض تشابكات. تشابك مع الكثير من التشريعات. وتشابك مع أكثر من وزارة ويضبط هذه المنظومة. فالشكر لهذه اللجنة التي عملت ليلا نهارا لإخراج المشروع". وأكدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني . أن فلسفة قانون المحال التجارية هي التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة. والتي انتهت مناقشات اللجنة من خلال الاستماع إلي عدد من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمراكز ورؤساء تقسيم المحلات علي مستوي ال27 محافظة. وعقد جلسات استماع موسعة في البرلمان وفي وزارة التمية المحلية. إلا أن النسبة الغالبة من المحال غير مرخصة. نحو 80% منها. واللجنة أصرت علي التصدي للأسباب. لذلك اتجهت إلي التبسيط والتيسير من خلال استهداف ضم هذه الفئة الكبري. وتغليظ العقوبة علي الموظف المتقاعس عن اعطاء رخصة للمواطن. كما يتم من خلال هذا القانون حل إشكالية تشابك الوزارات والعمل في جزر منعزلة. وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي تلاه النائب محمد عطية الفيومي. أن الواقع العملي كشف عن وجود العديد من العقبات في عملية منح التراخيص وتعدد جهات الولاية والبيروقراطية الشديدة لدي الجهات المانحة للتراخيص وعدم وضوح الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص لعدم وجود مرجعية واضحة بما يسمح بالتحكم والتقديرات المختلفة من جهة لأخري. وغياب المنهجية والشفافية. وأشار التقرير إلي أن الحكومة وضحت فلسفة مشروعها الذي ورد للمجلس بعنوان "قانون المحال العامة". بأنه يأتي انطلاقا من رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات لتكون متوافقة مع متطلبات العصر. وذلك في ظل وجود بعض التشريعات التي صدرت منذ ما يزيد علي نصف قرن من الزمان. وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يفعل نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية. بالنص علي إنشاء مركز في كل وحدة محلية. يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة. وبالتالي القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير. دون أن يكونوا معرضين لابتزاز الفاسدين من العاملين بالوحدات المحلية. وهذا القانون يخدم خدمة مصلحة المواطن والدولة. لأن ما كان ينفذ من أموال غير شرعية في جيوب الفاسدين الذين يعطلون إصدار التراخيص. سوف ينفذ إلي خزينة الدولة. وأشارت إلي أن هذا القانون يعمل علي تقنين الأوضاع الحالية. بأن فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة. كما يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمي. وهذا القانون جعل ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلي اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة. فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية. والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة في الرخصة استنادا إلي نوع النشاط وإلي المنطقة الواقع فيها هذا المحل. ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية. وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد. ويستثني مشروع قانون المحال التجارية. المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه. ويلغي القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية. 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة. 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي. وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به. وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة. ويمنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل تنفيذ هذا القانون. مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يسري ذلك علي المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد. علي أن يكون الترخيص مؤقتا لحين تقنين وضع العقار. طالب النائب أسامة شرشر. بمحاربة مافيا الفساد في إصدار التراخيص. التي تتم في المحال العامة والتجارية علي مستويپالجمهورية. واتفق معه النائب محمد سليم مؤكدا علي أن محاربة الفساد في منظومة التراخيص في حاجة لضغط كبير من الحكومة ومحاربتهم بشكل حاسم پ بيانات عاجلة شهدت الجلسة . استعراض العديد من البيانات العاجلة حول مشاكل المواطنين . حيث تقدم النائب عمر حمروش. ببيان عاجل بشان توقف اعمال الصرفپالصحي باتياي البارود بمحافظة الغريبة . مؤكدا ان المحافظات تشهد العديد من المشروعات منذ عشرات السنين وتم ايقافها. وناشد النائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان. سرعة تدبير الاموال اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات وتقدم النائب صلاح الحصاوي. ببيان عاجل بشأن اعلان وزير الري في الصحفپالرسمية بعمل مراسيپ ومنتزهات علي ضفاف النيل بالمحافظات المصرية .وكان منهم محافظة الغربية. وتقدمنا بمذكرة ايضاحية لوزير الري لتجميل الكورنيش . الا انه تم هدم الكورنيش وايقاف العمل بكورنيش النيل ونادي كفر الزيات الرياضي تقدم النائب صلاح حسب الله . ببيان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن غرق المحافظات المصرية ومحافظة القاهرة في شبر ميه نتيجة هطول الامطار . مطالبا الوحدات المحلية عرض خطتها لاستقبال فصل الشتاء. پ وقال حسب الله اوجه جرس انظار لوزير التنمية المحلية لانه ليس من المعقول ان تكون مصر الدولة القوية ان تغرق كل عام في شبر ميه. وتقدم النائب شريف الورداني . ببيان عاجل بشأن توقف العمل بالعديد من افران العيش بدائرة السلام والنهضة بمحافظة القاهرة. وتقدم النائب فايز ابو خضرة ببيان عاجل حول هدم ملاعب الخماسية علي الاراضي الزراعية مطالبا اعتبارها ضمن مخالفات البناء ويتم التصالح حتي يقوم الشباب بممارسة انشطتهم الرياضة المختلفة. ولفت السجيني إلي أن البيانات العاجلة التي تقدم من النواب بشأن تنمية الموارد المالية والتخطيط واستغلال الأراضي . ومن ثم لا يمكن أن تتم مناقشة تشريعات جديدة بهذا الشأن دون معرفة الأثر التشريعي الكامل بالقانون رقم 144 لسنة 2017. وهذا أمر عاجل وضروري لمصلحة الدولة المصرية. قائلا:" رئيس الوزراء جلس مع المحافظين منذ أسبوع وسألهم عن أموال تقنين الأراضي". پ غياب الوزراء رفض المجلس السماح لمندوبي وزارة التنمية المحلية بالحضور بعد ان صوت النواب علي طلب وزير شؤون مجلس النواب المقدم للدكتور علي عبدالعال بالسماح بحضورهم جلسة المجلس لحين حضور الوزراء المختصين حيث صوت النواب بالرفض وقال الدكتور علي عبدالعال لايسمح لهم بدخول الجلسة. والجدير بالذكر ان جلسات المجلس السابقة شهدت انتقادات برلمانية لغياب الوزراء وتحذيرات من الدكتور علي عبدالعال بشأن غياب الوزراء عن الجلسات. وقال علاء عابد آن الأوان ان نقول للحكومة عيب كفاية مينفعش نناقش قوانين مهمة وحضراتكم مش موجودين فكيف نناقش قانون المحال التجارية الذي هو بداية الانضباط ويغيب وزير التنمية المحلية عن مناقشة القانون. شاهدها في موسكو وطوكيو "عبدالعال" يرفض منع الشيشة بالمدن أكد الدكتور علي عبدالعال أن الشيشة موجودة في كل دول العالم حيث شاهدها في موسكو وطوكيو وذلك رداً علي طلب الدكتورة سوزي ناشد بضرورة منع الشيشة من المدن وتخصيص أماكن خارج الكتلة السكنية لشربها. قال عبدالعال إنه من المهم تنظيم أماكن تقديم الشيشة بما يحافظ علي البيئة وصحة المواطنين.
