قرية أم الشعور التابعة إلي مركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ. يعيش فيها السكان حياة عادية بسيطة. إلي أن انقلبت حياتهم رأساً علي عقب. بدأ الحديث مع "عبدالله فتحي المرسي" يقول: في عام 1996 قام المسئولون عن أملاك المحافظة بحصر الأملاك بقرية أم الشعور بمركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ. والتي بلغت 4 أفدنة و19 قيراطاً والمقام عليه البيوت الخاصة بأهالي القرية. حيث قام المسئولون بحصر هذه المساحة بالكامل. وبيعها إلي واضعي اليد بسعر المتر 5 جنيهات.. ونحن مجموعة صغيرة من سكان قرية أم الشعور. ونقدر بحوالي 10 بيوت مقامة ومبنية منذ عام 1949. في الأرض الزراعية ملك "الشحات عباس الموجي". والمجاورة للكتلة السكنية للقرية من الجهة الشرقية. التقط منه طرف الحديث "أحمد محمد عبدالعال". وهذه البيوت بها مرافق من توصيلات كهربائية. ومياه الشرب منذ دخلت هذه الخدمات إلي القرية. وأثناء قيام المسئولين عن الأملاك بحصر أملاك الدولة بالقرية في عام 1996. سألناهم عن موقف قطعة الأرض المقام عليها البيوت المجاورة للقرية. وأفادوا أنها ليست ضمن الكتلة السكنية للقرية. وأنها تتبع الأرض الزراعية. أشار "محمد وليد فاروق".. إلي أن المسئولين عن الأملاك فاجأوا الجميع بحضورهم إلي القرية في شهر أكتوبر عام 2010. وقاموا بحصر بيوتنا. وعندما سألناهم عن السبب. قالوا إنها تتبع الكتلة السكنية للقرية. وسألناهم لماذا لم تقوموا بحصرها وبيعها لنا في عام 1996 مثل باقي القرية؟ فلم يجبنا أحد حتي الآن فتوجهنا للمسئولين عن أملاك المحافظة. فأفادونا بأن علينا أن نتقدم بطلبات للشراء مثل أهل القرية. وانتظرنا أن يتم البت في هذه الطلبات وحتي الآن لم يتم البت في طلباتنا. ولم يتم رفع الظلم الواقع علينا من المسئولين عن أملاك المحافظة. وأنهي "عبدالعزيز فاروق أبو الفتوح" الحديث قائلاً: والآن يريدون تطبيق القانون رقم 144 لعام 2017 فهل هذا عدل؟ أن يتساوي من ورثوا بيوتاً عن آبائهم وأجدادهم منذ أكثر من 50 عاماً. وأصبحت آيلة للسقوط وتحتاج إلي الترميم ولا نملك أن نعيد بناءها مرة أخري. وهي المأوي الوحيد لنا. يناشد الأهالي الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ أن يرفع الظلم الواقع عليهم. لأن مصيرهم الآن إما السجن أو ترك بيوتهم للدولة والعيش في خيام مثل اللاجئين.
