أكدت الدكتورة ندي مسعود مدير وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط مراعاة المتغيرات العالمية اقتصادياً وتأثيرها محلياً علي كافة المحاور الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية. عند وضع الحكومة خطة التنمية. جاء ذلك علي هامش مشاركة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالمؤتمر الذي نظمته شركة الاستشارات بعنوان "تحديات اضطراب التجارة العالمية الحديثة" لمناقشة تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية علي الاقتصاد المصري. تناولت مسعود ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في ظل التغيرات العالمية وخطوات الحكومة المصرية الجادة للتغلب علي التحديات والتغيرات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أشارت إلي دور الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير والذي نتج عنه آثار إيجابية علي مؤشرات الاقتصاد المصري حيث زاد معدل النمو ليحقق 5.3% بالإضافة إلي انخفاض معدلات البطالة إلي 9.9% كنتيجة للتطور في مختلف القطاعات. فضلاً عن ترشيد الدعم. لافتة إلي استهداف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلي 8% بنهاية الخطة الرباعية "2018 - 2022" وتحقيق معدل استثمار أعلي يصل إلي 25%. قالت إن الحكومة المصرية اهتمت اهتماماً شديداً بمعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة". وبرامج الإسكان الاجتماعي حيث اعتمدت الدولة مبدأ "عدم ترك أحد" كمبدأ شامل لتقدم الحكومة علي توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة. بالإضافة إلي العديد من البرامج الأخري والتي تهدف إلي تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات. وأوضحت أنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالي 2018 - 2019 لتتزايد المساهمة تدريجياً في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي. وحول صندوق مصر السيادي. قالت مسعود إن الصندوق يهدف إلي إدارة أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة. كما استعرضت منظومة عمل وزارة التخطيط. والتطورات الأخيرة في رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديثها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخري لتتضمن قضايا مثل القضية السكانية. قضية المياه. واستدامة المدن العمرانية الجديدة وإعطائها الأولوية في التحديث. كما تناولت الحديث عن منظومة البرامج والأداء التي تتبني الوزارة تطبيقها مع 21 وزارة لرفع كفاءة الإنفاق. كما تناولت عرض ملف تطوير الخدمات الحكومية والانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة.. وأوضحت أنه تم الانتهاء من ميكنة 100% من مكاتب الصحة والتي بلغت 4751 مكتباً والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بما يقدر بحوالي 320 وحدة. أكدت أن المؤشرات الخاصة بالعام المالي المنتهي 2017 - 2018 أظهرت النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية. مؤكدة أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأنه تم التركيز في البداية علي بناء أساس متين للاقتصاد القومي. موضحة أن مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة. كما أن لديها امكانيات كبيرة مما يتطلب إطلاق العنان لهذه الامكانيات لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيانات وتمويل التنمية المستدامة والحوكمة ومعدل النمو السكاني المرتفع.
