حمل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفعاليات الملتقي العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في طياته رسائل تبعث علي التفاؤل فيما يتعلق بالنتائج وثيقة الصلة بالجهود التي تبذلها الدولة علي قدم وساق من أجل النهوض بالتعليم والبحث العلمي في مصر. وأيضا "طمأنة" للشباب المتطلعين إلي مستقبل أفضل فيما يتعلق بتسخير جميع الامكانيات المتاحة في خدمة العلم والعلماء والدارسين والباحثين. من أجل الارتقاء بالإنسان والناتج القومي. يأتي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تكريم شباب الباحثين انطلاقا من التأكيد علي تبني مصر استراتيجية فعالة نحو دعم وتنمية القدرات وتوجيه الامكانيات المتاحة لخدمة قضايا التنمية وقضايا المجتمع من اجل بناء وتأسيس الكفاءات القادرة علي تحمل المسئولية وصولا إلي تحقيق الهدف الأسمي وثيق الصلة بالتنمية الشاملة المنشودة. جاء افتتاح الملتقي العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج نتيجة مباشرة لحرص الرئيس السيسي واهتمامه بتوفير البيئة المؤهلة والعناصر المتخصصة. والتي تستطيع القيام بعمليات تخطيط وتنفيذ برامج التنمية وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تتضمن أهدافها الحق في التعليم والاهتمام بدمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في الفصول النظامية بالمدارس وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. بما يتفق مع قرار المجلس الأعلي للجامعات بقبول الطلاب ذوي الاعاقة السمعية في الجامعات المصرية. وهو الأمر الذي يتسق مع ما نادي به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي ينص علي ضمان التعليم الشامل والجيد للجميع وتعزيز التعلم مدي الحياة. يعتبر دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع إحدي الخطوات المتقدمة والتي اصبحت محل نظر برامج التأهيل المخلتفة. كهدف أساسي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة حديثا. حيث إن عمليات دمجهم تستهدف مواجهة الاحتياجات التعليمية مع توفير الدعم الكامل والذي يضمن تفاعلهم وتواصلهم مع الأقران الطبيعيين ضمن أقل البيئات تقييدا لضمان عدم عزلهم عن الآخرين. شدد السيسي خلال كلمته أمام الملتقي علي أن الدولة المصرية تولي عناية فائقة لمتحدي الإعاقة إيمانا منها بقدراتهم وامكاناتهم. وضرورة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبا إلي جنب مع باقي أفراد المجتمع. وقال إن قضية الإعاقة قضية مجتمعية يلزم لمواجهتها تضافر كافة الجهود الحكومية مع جهود منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. ومن هنا فإن المشاركة المجتمعية اصبحت ضرورة قصوي. لأنه لا يمكن أن تتحقق التنمية في كافة القطاعات إلا بمشاركة مجتمعية حقيقية وفعالة مشاركة لا تكتفي فقط بالمساهمة بالموارد. ولكنها تتعدي ذلك إلي صياغة الفكر. وتشكيل الثقافة المجتمعية التي يمكن ان تسمح بتحقيق التنمية المستدامة. إلي جانب أنها تمثل رقابة شعبية علي أداء المؤسسات ليتم تلافي السلبيات والقضاء عليها وتغذية وتدعيم الجوانب الإيجابية. ويعتبر الاهتمام بتطوير التعليم والنهوض بالبحث العلمي بكافة صوره وأشكاله عصب التقدم في الكثير من المجالات بالنسبة للكثير من الدول والمجتمعات. وتكمن أهميته كونه يساعد علي زيادة القدرات التنافسية. بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التقدم وكذلك تصحيح المعلومات الخاطئة عن كافة الظواهر والمشكلات التي تؤرق الدول والمجتمعات ومن ثم التخلص منها والسيطرة عليها من خلال المقترحات والحلول التي يصل إليها الباحثون في كافة المجالات كل يوم. يذكر أن استراتيجية التنمية المستدامة تمثل رؤية مصر 2030 وهي محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر. تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم انجازات الحضارة المصرية العريقة. لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وتعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الاقليمية. كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية وتعمل علي تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة. وتعد أيضا تجسيدا لروح دستور مصر الحديثة والذي وضع هدفا أساسيا للنظام الاقتصادي وقد تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وأكد ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا.. وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدي والتخطيط بالمشاركة حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية. كما لاقت دعما ومشاكة فعالة من شركاء التنمية الدوليين. الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافا شاملة لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية. وتأتي أهمية هذه الاستراتيجية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والاقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض من عثرته والانتقال إلي مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد وترتكز الاستراتيجية علي مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الاقليمية المتوازنة بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية وتراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الامثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
