أشاد خبراء الطرق والنقل بقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع سير النقل الثقيل علي الطريق الدائري من 6 صباحاً إلي 12 مساءً. مؤكدين انه سيعمل علي الحد من الحوادث. بعد أن وصلت حصيلة الخسائر التي تسبب فيها النقل الثقيل إلي 120 ألف قتيل ومصاب و35 مليار جنيه خسائر مالية. مطالبين بتزويد الطرق بكاميرات مراقبة وتخصيص حارة للنقل الثقيل. مع تشديد الرقابة وتوقيع عقوبات فورية علي المخالفين. المهندس مصطفي صبري أستاذ الطرق والمرور بهندسة عين شمس أكد أن قرار رئيس الوزراء بمنع مرور النقل الثقيل علي الطريق الدائري من 6 صباحاً إلي 12 مساء قرار صائب. وذلك للحد من حوادث الطرق التي تودي بحياة المواطنين وتتسبب في خسائر مادية فادحة كل عام. فحسب تقرير منظمة الصحة العالمية تعد مصر من أسوأ عشر دول علي مستوي العالم في حوادث الطرق. لذلك جاء القرار لمنع سير النقل الثقيل علي الدائري وتحويله إلي الطريق الاقليمي الدائري. موضحاً أن خلال المرحلة المقبلة سيتم السماح لمرور النقل الثقيل علي الدائري للسيارات المحملة بالسلع الاستراتيجية فقط. وفيما عدا ذلك لن يسمح بمرور لأي نقل ثقيل علي الدائري. وأضاف صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصيانة الطرق التابعة لوزارة النقل أن منع مرور النقل الثقيل علي الدائري جاء بعد دراسة عامة لحركة النقل بالقاهرة من خلال معهد النقل الذي يضم اساتذة متخصصين في مجال الطرق والمرور وكانت التوصية التي رفعها المعهد للوزارة بضرورة منع النقل الثقيل من استخدام الدائري واستبداله بالطريق الاقليمي الذي يربط بين الوجهين القبلي والبحري ويستوعب النقل الثقيل بعد افتتاحه. ويؤدي هذا إلي تقليل نسبة الحوادث علي الطريق الدائري ويقلل الزحام. أوضح عيسي سرحان استاذ الطرق بهندسة عين شمس أن منع سير النقل الثقيل علي الدائري لساعات محددة سيؤدي إلي تحسين الحركة المرورية وتقليل الضغط علي الدائري لساعات محددة سيؤدي إلي تحسين الحركة المرورية وتقليل الضغط علي الدائري ويحد من الحوادث المميتة التي يتسبب فيها النقل الثقيل الذي يعاب علي سائقيه انهم غير ملتزمين بالسرعات المحددة. وكثير منهم يتعاطي المخدرات مما يساهم بشكل كبير في وقوع الحوادث. مشيراً إلي أن الطريق الاقليمي الجديد الذي سيتم افتتاحه قريباً سوف يستوعب عدداً كبيراً من سيارات النقل الثقيل. خاصة انه يربط بين محافظات الوجه البحري والقبلي. أشار سامي مختار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم إلي أن حوادث النقل الثقيل علي الطرق المصرية خاصة الطريق الدائري تمثل كارثة حقيقية يجب الحد منها. فطبقاً لدراسة صادرة عن وزارتي النقل والداخلية أن ضحايا تلك الحوادث حوالي 27 ألف قتيل. بالاضافة إلي ما بين 70 إلي 80 ألف مصاب. والخسائر المادية لا تقل عن 35 مليار جنيه وللنقل الثقيل النصيب الأكبر في هذه الحوادث حيث اثبتت الاحصائية أن 60% من هذه الحوادث سببها السيارات النقل خاصة ذات المقطورة. لذا جاء القرار بمنع سير النقل علي الطريق الدائري. كما يساهم القرار في الحد من استخدام الطرق الاسفلتية والاهتمام بوسائل النقل الأخري مثل السكة الحديد والنقل النهري وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلي خفض تكلفة النقل وحوادث الطرق. مطالباً بضرورة متابعة تنفيذه من شرطة المرور وتطبيق العقوبة لمن يخالف القرار. وتزويد الطريق الاقليمي الجديد الذي سوف يتم افتتاحه خلال أيام بكاميرات مراقبة لرصد المخلفات وتخصيص حارات للنقل الثقيل. مقترحاً اسناد مراقبة الطرق لشركة متخصصة سواء كات محلية أو دولية بنظام حق الانتفاع. وبعد انتهاء المدة تعود الملكية للدولة والرقابة الآلية للطرق سوف تحد بنسبة كبيرة من الحوادث سواء للنقل الثقيل أو السرفيس أو الملاكي.
