أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص الحكومة علي طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم ومن هذه المبادرات مشروع قانون بإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل أو الدمغة أو رسم التنمية وبنسب تتراوح بين 90% كأعلي شريحة و50% كأدني شريحة في إطار التيسير علي القطاع الصناعي والاستثماري. مشيراً إلي أن مجلس النواب وافق مؤخراً علي ذلك القانون الذي أعدته وزارة المالية تخفيفاً للأعباء علي المجتمع الضريبي وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزي بإسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة خاصة الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير ونائبيه أحمد كوجك للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ود.إيهاب أبوعيش لشئون الخزانة العامة مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس. وأوضح الوزير أن القانون يتضمن إعفاء الممول من 90% من غرامات التأخير إذا قام بسداد أصل الضريبة خلال 90 يوماً كما يعفي الممول من 70% إذا سدد أصل الدين خلال 45 يوماً أما من قام بسداد أصل الدين خلال 45 يوماً الأخيرة من مدة 6 أشهر المسموح بها في القانون فإنه يعفي من غرامة التأخير بنسبة 50%. قال الوزير إن لدينا ملفات عديدة نريد إنهاءها تستهدف صالح الدولة الممول منها إنهاء ملفات الطعن الضريبي وكذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبية مشيراً إلي أن لدينا نحو 120 ألف ملف في لجان الطعن الضريبي ونبذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت ودقة متعهدا بحسم تلك النزاعات قبل 31 ديسمبر المقبل من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وحفاظاً علي حقوق الخزانة العامة وهو ما سينعكس إيجابياً علي الأوضاع الاقتصادية. أضاف الوزير أن هناك مشروع قانون الفاتورة الالكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجري حالياً تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الالكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيل لحظي الكترونياً لكل معاملة تجارية ويتم حالياً اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد. طالب أعضاء اتحاد المستثمرين المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بإنهاء طوابير الانتظار في العمليات الجراحية حيث أعلن محمد فريد خميس أنه سيبدأ بنفسه ويقدم علي الفور 60 مليون جنيه كمساهمة في المبادرة التي تقوم بها الدولة في إطار الحماية الاجتماعية كما أبدي كل رؤساء جمعيات المستثمرين ترحيبهم بالمشاركة الفوريةوتوالت الموافقات علي الاشتراك حيث قرروا إنشاء صندوق لهذا الغرض مع توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة للبدء فوراً في وضع الآليات التي تسهم في سرعة التنفيذ.
